تجاوزت 500 مليون جنيه.. المحكمة تبرئ الدكتور عبد المنعم سعيد في قضية هدايا الأهرام
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
برأت اليوم الأحد الموافق 28 أبريل 2024، محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار سامي زين الدين وعضوية المستشارين أشرف عيسى وعلاء مرعي وأيمن عبد الرازق، الدكتور عبد المنعم سعيد رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام الصحفية الأسبق مما نسب إليه في القضية المعروفة إعلامياً بـ قضيه هدايا الأهرام، وقضت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية بوفاة كل من إبراهيم نافع وصلاح الغمري ومرسى عطا الله.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن الواقعة ترجع إلى ديسمبر عام 2011، بورود بلاغ من الجهاز المركزي للمحاسبات يتهم فيه أربعة من رؤساء مجلس إدارة جريدة الأهرام و25 شخصية من رموز النظام الأسبق للرئيس مبارك بالإضرار العمدي بأموال المؤسسة وتلقي هدايا عينية تجاوزت 500 مليون جنيه خلال الفترة من عام 2001 وحتى 2011.
وبينت التحقيقات أن عدد كبير من المسؤولين السابقين تلقوا الهدايا برد قيمتها وأصدر قاضي التحقيق في عام 2014، أمراً بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل المتهمين جميعاً، إلا أن النيابة العامة طعنت على الأمر بألا وجه لمتابعة الحكم الصادر من قاضي التحقيق أمام محكمة الجنايات، وقررت المحكمة إلغاء الأمر بالأوجه وإحالة رؤساء مجلس إدارة الأهرام الأربعة - إبراهيم نافع وصلاح الغمري وعبد المنعم سعيد مرسى عطا الله، للمحاكمة أمام محكمة جنايات القاهرة على خلفية اتهامهم بالإضرار العمدي بأموال المؤسسة.
ودفع محمد عثمان محامي الدكتور عبد المنعم سعيد، بعدم توافر أركان الجرائم المنسوبة للمتهمين حيث إن جميع التصرفات المالية كانت تتم بموافقة مجلس الإدارة، وان لوائح المؤسسة تسمح بمصروفات للدعاية في حدود 2%من دخل المؤسسة وأثبتت تقارير خبراء وزاره العدل، سلامة الإجراءات القانونية للمتهمين وأنه كان لتلك التصرفات مردود مادي صخم لصالح المؤسسة وصل إلى حوالي 2 مليار جنيه في عام 2009 دخل صافي من الإعلانات.
اقرأ أيضاًالنائب العام يأمر بالتحقيق العاجل في بلاغ إلغاء حفل مترو موبين بالأهرامات
بحوزتها 3 كيلوات كوكايين.. .القبض على إفريقية بمطار القاهرة الدولي
وزير العدل ينقل بعض لجان التوفيق في المنازعات إلى مقرها الجديد
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتور عبد المنعم سعيد عبد المنعم سعید
إقرأ أيضاً:
قرار جديد من محكمة الجنايات.. آخر تطورات قضية سـ.ـفاح المعمورة
أثارت قضية سفاح المعمورة صدمة كبيرة في المجتمع المصري، حيث تعد هذه القضية واحدة من أبشع الجرائم التي شهدها الشارع المصري في السنوات الأخيرة، والتي أصبحت حديث عدد كبير من رواد منصات التواصل الاجتماعي، وذلك بعدما كُشف النقاب عن سلسلة جرائم قتل نفذها محامٍ بحق ثلاثة من معارفه، من بينهم زوجته، مدفونين في وحدات سكنية استأجرها خصيصًا لإخفاء آثار جرائمه.
إيداع المتهم بمستشفى العباسيةقررت محكمة جنايات الإسكندرية – الدائرة الأولى –تأجيل محاكمة المتهم المعروف إعلاميًا بـ"سفاح المعمورة" وإيداع المتهم بمستشفي العباسية النفسية للكشف على مدى سلامة قواه العقلية والنفسية، وتأجيل المحاكمة إلى جلسة 28 يونيو المقبل، وذلك لورود تقرير مستشفى العباسية بشأن الحالة النفسية والعقلية للمتهم.
أصل حكاية سفاح المعمورةتعود أحداث القضية رقم 9046 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة المنتزه ثان، إلى تلقي الأجهزة الأمنية بلاغات تفيد بتورط المتهم "ن.ا.ال" – يعمل محاميًا – في قتل ثلاثة أشخاص، وإخفاء جثامينهم داخل وحدات سكنية قام باستئجارها خصيصًا لذلك الغرض.
أشارت التحقيقات إلى أن المتهم أقام علاقة عمل مع المجني عليه الأول "م.ا.م" منذ عام 2021، واستغل هذه العلاقة في تنفيذ جريمته، حيث علم المتهم أن الضحية يمتلك عقارات ومبالغ مالية، فاستدرجه إلى الوحدة السكنية الأولى بحجة مساعدته في نزاع قضائي، وهناك حاول إجباره على التنازل عن ملكية عقار وسيارة، قبل أن يعتدي عليه بالضرب ويطعنه بسكين حتى فارق الحياة.
قام المتهم بعد ذلك بوضع الجثمان داخل صندوق خشبي صنعه بنفسه، ووضعه في أكياس بلاستيكية، ثم حفر حفرة عميقة داخل الوحدة ودفنه فيها، وغطى الحفرة بمواد بناء وأغلق المكان بجنزير وقفل معدني، كما استخدم هاتف الضحية في إرسال رسائل مضللة لأهله لإبعاد الشبهات عنه.
الضحية الثانية: زوجته.. قتلت بسبب الشكوك والخلافاتكشفت التحقيقات أن المتهم قام بقتل زوجته "م.ف.ث" عمدًا مع سبق الإصرار، بسبب شكوكها في سلوكه وخلافات أسرية متكررة، حيث طردته من المنزل أكثر من مرة، فبيت النية لقتلها، واعتدى عليها بالضرب ثم خنقها حتى الموت، واستعان المتهم بنجار لصناعة صندوق خشبي، ولف الجثة في قماش أبيض وأكياس سوداء، ثم دفنها في غرفة بمنزله في المعمورة البلد، وأغلق الغرفة بقفل معدني.
الضحية الثالثة: عميلة سابقة وسببها المالأما الضحية الثالثة "ت.ع.ر"، فقد كانت ربة منزل لجأت للمتهم لإنهاء نزاع قانوني، وعندما قررت عدم دفع باقي أتعابه بعد إخفاقه في إنهاء المشكلة، قرر الانتقام منها، فاستدرجها إلى منزله، وخنقها حتى فارقت الحياة، وسرق متعلقاتها وكارت صرف المعاش الخاص بها، ثم دفنها في نفس الوحدة السكنية بجوار جثمان زوجته.
تحقيقات النيابة وتحويله للمحكمةتم تحرير محضر بالوقائع، وباشرت النيابة العامة التحقيقات، والتي أمرت بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمته، وبناءً على وقائع القضية البشعة والمعقدة، قررت المحكمة إيداع المتهم مستشفى العباسية النفسية لإعداد تقرير مفصل حول حالته العقلية والنفسية، تمهيدًا لاستكمال إجراءات المحاكمة في جلسة مقبلة.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»