عاجل.. براءة عبد المنعم سعيد في قضية هدايا الأهرام
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
قضت محكمة جنايات القاهرة اليوم برئاسة المستشار سامى زين الدين رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أشرف عيسى وعلاء مرعى وأيمن عبد الرازق ببراءة الدكتور عبد المنعم سعيد رئيس مجلس إداره مؤسسة الأهرام الصحفية الأسبق مما نسب اليه فى القضية المعروفة إعلامياً (قضيه هدايا الأهرام) بعد 12 عاما من بدء القضية.
وقضت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائيه بوفاة كل من الأساتذة إبراهيم نافع وصلاح الغمرى ومرسى عطالله.
وبدأت وقائع القضية فى ديسمبر 2011 ببلاغ من الجهاز المركزى للمحاسبات يتهم فيه أربعة من رؤساء مجلس اداره الأهرام و25 شخصية من رموز النظام الأسبق للرئيس مبارك بالإضرار العمدى بأموال المؤسسة وتلقى هدايا عينية تجاوزت 500 مليون جنيه خلال الفترة من عام 2001 وحتى 2011 وباشرت النيابة العامة التحقيقات وقام عدد كبير من المسئولين السابقين ممن تلقوا الهدايا برد قيمتها وأصدر قاضى التحقيق فى 2014 أمراً بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل المتهمين جميعاً
إلا أن النيابة العامة طعنت على الأمر بألا وجه الصادر من قاضى التحقيق أمام محكمة الجنايات وقررت المحكمة إلغاء الأمر بألا وجه وإحالة رؤساء مجلس إدارة الأهرام الأربعة إبراهيم نافع وصلاح الغمرى وعبد المنعم سعيد
للمحاكمة أمام محكمة جنايات القاهرة بتهمة الإضرار العمدي بأموال المؤسسة.
ودفع محمد عثمان محامى عبد المنعم سعيد بعدم توافر أركان الجرائم المنسوبة للمتهمين حيث إن جميع التصرفات المالية كانت تتم بموافقة مجلس الإدارة
وبعد العرض على الجمعية العمومية للمؤسسة ومواقفه مجلس الشورى(مالك تلك المؤسسات آنذاك) وان لوائح المؤسسة تسمح بمصروفات للدعايه فى حدود 2%من دخل المؤسسة.
وأثبتت تقارير خبراء وزارة العدل
سلامة الإجراءات القانونية للمتهمين وأنه كان لتلك التصرفات مردود مادي ضخم لصالح المؤسسة وصل إلى حوالى 2 مليار جنيه فى عام 2009 دخل صافى من الإعلانات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إدارة الاهرام الجهاز المركزي للمحاسبات انقضاء الدعوى الجنائية رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام عبد المنعم
إقرأ أيضاً:
قضية تضارب مصالح تهدد الأمين الأسبق للإليزيه.. وأعلى محكمة فرنسية تفصل اليوم
تنظر محكمة النقض صباح اليوم الأربعاء في الطعن المُقدم من الأمين العام الأسبق لقصر الإليزيه، ألكسي كولر، الذي وجهت إليه تهم بتضارب المصالح فيما يتعلق بصلاته المزعومة بشركة الشحن السويسرية الإيطالية "إم. إس. سي".
وتتهم المحكمة الساعد الأيمن السابق للرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بالتورط، بصفته موظفًا حكوميًا رفيع المستوى بين عامي 2009 و2016، في عدة قرارات تتعلق بشركة الشحن البحري، التي يديرها أبناء عم والدته، عائلة أبونتي.
وفي هذا التحقيق القضائي الذي تم فتحه في يونيو 2020، يحتج ألكسي كولر واثنان من المسؤولين الحكوميين رفيعي المستوى بزعم أن معظم التهم المنسوبة إليهم، قبل مارس 2014، قد سقطت بالتقادم.
وكانت محكمة الاستئناف في باريس قد أصدرت حكمًا ضدهم في هذا التحقيق في نوفمبر الماضي، لكن محاميي الدفاع عنهم استأنفوا الحكم أمام محكمة النقض.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة