«حماد» يُناقش مع رئيس مجلس النوّاب مقترح الميزانية
تاريخ النشر: 31st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن حماد يُناقش مع رئيس مجلس النوّاب مقترح الميزانية، التقى رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية أسامة حماد، الأحد، بمدينة القبة في الجبل الأخضر، رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، ونائب محافظ المصرف .،بحسب ما نشر عين ليبيا، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات «حماد» يُناقش مع رئيس مجلس النوّاب مقترح الميزانية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
التقى رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية أسامة حماد، الأحد، بمدينة القبة في الجبل الأخضر، رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، ونائب محافظ المصرف المركزي مرعي البرعصي.
وأطلع حماد خلال اللقاء، رئيس مجلس النواب على مقترح الميزانية العامة للدولة للعام 2024 وطرق تمويلها، بالإضافة إلى دور الحكومة عبر وزارتها في تقديم الخدمات للمواطنين ودعم استكمال عدد من المشاريع الهامة والحيوية، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالحكومة.
من جانبه قدم نائب محافظ المصرف المركزي لرئيس مجلس النواب إحاطة شاملة حول الخطوات الخاصة المتخذة بسياسة توحيد المصرف المركزي بطرابلس وبنغازي وعمل إدارتي المصرف على تذليل الصعاب أمام تقديم الخدمات لكل المواطنين من فتح للمقاصة وتوفير السيولة النقدية للمواطنين وتسهيل تقديم الخدمات في كافة فروع المصارف العاملة في البلاد.
54.218.103.240
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل «حماد» يُناقش مع رئيس مجلس النوّاب مقترح الميزانية وتم نقلها من عين ليبيا نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس رئیس مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب يلتقي وزير الخدمة المدنية ونائب وزير المالية
ناقش اللقاء، الذي حضره عضو مجلس النواب عبده ردمان وأمين عام المجلس عبدالله القاسمي والأمين العام المساعد للمجلس عبدالرحمن المنصور، المواضيع المتعلقة بالجهود المبذولة لتصحيح الاختلالات الوظيفية في مختلف المرافق والمؤسسات وتقييم آلية صرف المرتبات لموظفي الدولة، والتأكيد على أهمية توحيد الجهود لمواجهة تحديات المرحلة والآثار الناجمة عن تداعيات العدوان على اليمن.
وفي اللقاء أكد رئيس مجلس النواب، أهمية توحيد الجهود والتعاون والتنسيق بين الجهات المعنية وصولًا لتحقيق التطوير الإداري المستمر ومواجهة الاختلالات أينما وجدت.
وأشار إلى أهمية دعم الجهود في مجال التطوير الإداري وتحقيق أعلى درجات الانضباط الوظيفي وسرعة إنجاز وتسهيل معاملات المواطنين من خلال متابعة وتقييم وحدات الخدمة العامة في المجال الإداري والتعقيب المستمر عليها وتقييم مستوى الانضباط الوظيفي.
وحث الأخ يحيى علي الراعي، على مضاعفة الجهود للارتقاء بمستوى أداء الكادر الوظيفي في عموم المرافق الحكومية ومختلف المستويات الإدارية، معبرًا عن تمنياته لقيادتي وزارتي الخدمة المدنية والتطوير الإداري، والمالية وكوادرهما النجاح في مهامهما ومشاريعهما التطويرية.
وكان وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري الدكتور الحوالي، أشار إلى جهود الوزارة في إصلاح ومعالجة الاختلالات في الوزارة ومكاتبها في أمانة العاصمة والمحافظات.
وأكد حرص وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري على متابعة خطوات التحديث والتطوير ومستوى الانضباط الوظيفي، لافتًا إلى جهود الوزارة في تسهيل وإنجاز المعاملات بالوزارة ومختلف الجهات.
وأطلع الدكتور الحوالي، رئيس مجلس النواب على نظام خدمة الجمهور بالوزارة والمرتبط بالنافذة الموحدة لخدمات وزارة الخدمة المدنية مع كافة وحدات الخدمة العامة، وهو النظام الذي يتم من خلاله تقديم مختلف الخدمات للموظفين ومعالجة بياناتهم الوظيفية آليًا
وأوضح أن عملية الربط ستتيح الاطلاع المباشر على سير المعاملات من قبل الوحدات المرتبطة بالنظام وتتبع مسارها وكذا الاطلاع على مستويات الإنجاز وحالة التعثر أولًا بأول.
واستمع رئيس مجلس النواب من نائب وزير المالية ووكيل قطاع الموازنة إلى إيضاح عن تنفيذ الآلية الاستثنائية المؤقتة لدعم فاتورة مرتبات موظفي الدولة وإجراءات معالجة مشكلة صغار المودعين، والخطوات التي تم اتخاذها بشأن حالات التظلم بخصوص هذه الآلية ومعالجات الوزارات المعنية خاصة الخدمة المدنية والتطوير الإداري.
وعبر رئيس مجلس النواب عن تقديره لجهود وزارتي المالية والخدمة المدنية والتطوير الإداري والجهات الأخرى المعنية وذات العلاقة المبذولة في تنفيذ الآلية الاستثنائية المؤقتة، حاثاً على البت في التظلمات المرفوعة من عدد من الجهات الحكومية لما فيه ضمان المزيد من الدقة والوضوح والإنصاف.