رئيس مجلس النواب يلتقي وزير الخدمة المدنية ونائب وزير المالية
تاريخ النشر: 25th, May 2025 GMT
ناقش اللقاء، الذي حضره عضو مجلس النواب عبده ردمان وأمين عام المجلس عبدالله القاسمي والأمين العام المساعد للمجلس عبدالرحمن المنصور، المواضيع المتعلقة بالجهود المبذولة لتصحيح الاختلالات الوظيفية في مختلف المرافق والمؤسسات وتقييم آلية صرف المرتبات لموظفي الدولة، والتأكيد على أهمية توحيد الجهود لمواجهة تحديات المرحلة والآثار الناجمة عن تداعيات العدوان على اليمن.
وفي اللقاء أكد رئيس مجلس النواب، أهمية توحيد الجهود والتعاون والتنسيق بين الجهات المعنية وصولًا لتحقيق التطوير الإداري المستمر ومواجهة الاختلالات أينما وجدت.
وأشار إلى أهمية دعم الجهود في مجال التطوير الإداري وتحقيق أعلى درجات الانضباط الوظيفي وسرعة إنجاز وتسهيل معاملات المواطنين من خلال متابعة وتقييم وحدات الخدمة العامة في المجال الإداري والتعقيب المستمر عليها وتقييم مستوى الانضباط الوظيفي.
وحث الأخ يحيى علي الراعي، على مضاعفة الجهود للارتقاء بمستوى أداء الكادر الوظيفي في عموم المرافق الحكومية ومختلف المستويات الإدارية، معبرًا عن تمنياته لقيادتي وزارتي الخدمة المدنية والتطوير الإداري، والمالية وكوادرهما النجاح في مهامهما ومشاريعهما التطويرية.
وكان وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري الدكتور الحوالي، أشار إلى جهود الوزارة في إصلاح ومعالجة الاختلالات في الوزارة ومكاتبها في أمانة العاصمة والمحافظات.
وأكد حرص وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري على متابعة خطوات التحديث والتطوير ومستوى الانضباط الوظيفي، لافتًا إلى جهود الوزارة في تسهيل وإنجاز المعاملات بالوزارة ومختلف الجهات.
وأطلع الدكتور الحوالي، رئيس مجلس النواب على نظام خدمة الجمهور بالوزارة والمرتبط بالنافذة الموحدة لخدمات وزارة الخدمة المدنية مع كافة وحدات الخدمة العامة، وهو النظام الذي يتم من خلاله تقديم مختلف الخدمات للموظفين ومعالجة بياناتهم الوظيفية آليًا
وأوضح أن عملية الربط ستتيح الاطلاع المباشر على سير المعاملات من قبل الوحدات المرتبطة بالنظام وتتبع مسارها وكذا الاطلاع على مستويات الإنجاز وحالة التعثر أولًا بأول.
واستمع رئيس مجلس النواب من نائب وزير المالية ووكيل قطاع الموازنة إلى إيضاح عن تنفيذ الآلية الاستثنائية المؤقتة لدعم فاتورة مرتبات موظفي الدولة وإجراءات معالجة مشكلة صغار المودعين، والخطوات التي تم اتخاذها بشأن حالات التظلم بخصوص هذه الآلية ومعالجات الوزارات المعنية خاصة الخدمة المدنية والتطوير الإداري.
وعبر رئيس مجلس النواب عن تقديره لجهود وزارتي المالية والخدمة المدنية والتطوير الإداري والجهات الأخرى المعنية وذات العلاقة المبذولة في تنفيذ الآلية الاستثنائية المؤقتة، حاثاً على البت في التظلمات المرفوعة من عدد من الجهات الحكومية لما فيه ضمان المزيد من الدقة والوضوح والإنصاف.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: الخدمة المدنیة والتطویر الإداری رئیس مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
الحديدة: مناقشة التداعيات الإنسانية للعدوان الإسرائيلي على المنشآت المدنية ودور المنظمات الدولية في دعم الجهود الإنسانية
الثورة نت / يحيى كرد
ناقش وزير الخارجية والمغتربين المهندس جمال عامر، ومعه وزير الأشغال العامة والنقل محمد عياش قحيم، ومحافظ الحديدة عبدالله عبدة عطيفي، اليوم خلال لقائهما في مدينة الحديدة، بممثلي المنظمات الدولية العاملة بالمحافظة، تداعيات العدوان الإسرائيلي المستمر على المنشآت المدنية، والانتهاكات الجسيمة التي خلفها، إضافة إلى موقف المنظمات الإنسانية من تلك الاعتداءات، ومستوى استجابتها للاحتياجات الطارئة.
وفي اللقاء، الذي حضره وكلاء المحافظة أحمد مهدي البشري ومحمد حليصي، وعدد من مديري الجهات المعنية، استعرض وزير الخارجية والمغتربي حجم الأضرار التي لحقت بموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، والتي تُعد شرياناً رئيسياً لوصول نحو 80% من احتياجات الشعب اليمني من الغذاء والدواء.
كما أشار إلى الاستهداف المباشر للبنية التحتية الحيوية كمرافق المياه والكهرباء، والتي تصنف دولياً كأعيان مدنية يُحظر استهدافها.
وأكد عامر أن محافظة الحديدة تعيش حالة طوارئ مستمرة بسبب استمرار العدوان الإسرائيلي والحصار المفروض، داعياً المنظمات الدولية إلى إعطاء المحافظة أولوية في الدعم، وتعزيز تدخلاتها في القطاعات الخدمية والإنسانية، بما يسهم في التخفيف من معاناة المواطنين.
وأشار إلى أهمية استمرار دعم مشاريع المياه والكهرباء والصحة، إلى جانب إعادة تأهيل ميناء الحديدة، باعتباره منفذاً أساسياً لتدفق المساعدات الإنسانية، مشدداً على ضرورة التزام المنظمات بالاستجابة السريعة لأي طارئ، سواء ناجم عن العدوان أو الكوارث الطبيعية كالأمطار والسيول.
كما جدد التأكيد على موقف اليمن الثابت الداعم للشعب الفلسطيني في غزة، بكل الوسائل المتاحة، بما في ذلك إغلاق البحر الأحمر أمام السفن المتجهة إلى موانئ الاحتلال الصهيوني حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة.
من جهته، أدان وزير الأشغال العامة والنقل محمد عياش قحيم استمرار العدوان الإسرائيلي على الموانئ والمنشآت المدنية، مؤكداً أن استهدافها يمثل انتهاكاً صارخاً للقوانين والأعراف الدولية. ودعا المنظمات الدولى إلى تحمل مسؤولياتها الإنسانية، من خلال التحرك الجاد لوقف هذا العدوان السافر.
بدورة أكد محافظ الحديدة عبدالله عطيفي أن استهداف العدو الصهيوني لموانئ الحديدة و محطة الكهرباء جريمة حرب وصمت الأمم المتحدة مدان
مشيرا الى هذا الموانئ توفير 80% من احتياجات الشعب اليمني من الغذاء والدواء. منوها الى أن انسحاب المنظمات من الحديدة انسحاب سياسي لا علاقة له بعملها الإنساني وهي تنفذ السياسة الأمريكية والصهيونية
وشدد على ضرورة توسيع نطاق الدعم ليشمل الاستجابة للطوارئ، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي وتزايد المخاطر الناتجة عن الكوارث الطبيعية.
كما أعرب وكيل أول المحافظة أحمد مهدي البشري عن أسفه لغياب المواقف الواضحة من قبل المنظمات الدولية تجاه الاستهداف الإسرائيلي للأعيان المدنية، خصوصاً الموانئ ومحطات الكهرباء. ودعا إلى تسهيل تدفق المساعدات الإنسانية عبر ميناء الحديدة، باعتباره أحد أهم الممرات الحيوية لتلبية احتياجات ملايين المواطنين.
كما شدد على ضرورة استئناف دعم مستشفى جزيرة كمران بعد انسحاب منظمة إدرا، مؤكداً أهمية استمرارية دعم المنظمات لمختلف القطاعات الخدمية في المحافظة.
من جانبهم، أكد ممثلو المنظمات الدولية استمرار التزامهم بتقديم الدعم الإنساني لمحافظة الحديدة، رغم التحديات المتعلقة بضعف التمويل من المانحين، خصوصاً في قطاعات الصحة والمياه والطوارئ. وأشادوا بمستوى التعاون والتنسيق مع السلطة المحلية، الذي انعكس إيجاباً على تحسين استهداف المساعدات ووصولها إلى المستحقين.
وكان مديرو الجهات المعنية، استعرضوا حجم الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية في المحافظة، لا سيما في قطاعات الموانئ والكهرباء والمياه والصحة، إضافة إلى الانعكاسات الإنسانية الخطيرة الناتجة عن استمرار العدوان الإسرائيلي على هذه المرافق الحيوية.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح