العاصمة الإدارية الجديدة تستقبل نائب رئيس مجلس الوزراء البحريني ورئيس البرلمان العربي
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
استقبل المهندس خالد محمود عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين وعادل العسومي رئيس البرلمان العربي ووفد مرافق وذلك على هامش المؤتمر السادس للبرلمان العربي الذي عقد بمقر جامعة الدول العربية , استهلت الزيارة بعرض فيلم وثائقي عن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة يوضح مراحل تطوره وما تم فيه من إنجازات حتى الآن.
وفي هذا السياق، أعرب المهندس خالد عباس عن سعادته بزيارة الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء البحريني وعادل العسومي رئيس البرلمان العربي وأشاد المهندس خالد عباس بعمق العلاقات الثنائية بين مصر ومملكة البحرين الشقيقة القائمة على التآخي والتعاون المشترك، مؤكداً على التزام شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية بتوفيرجودة حياة أفضل للمواطن المصري من خلال بنية تحتية متطورة لكافة المشروعات مع الأخذ بكل أسباب الاستدامة والحداثة المعمول بها في أرقى مدن العالم.
ومن جهته، أعرب الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة عن سعادته بزيارة العاصمة الإدارية الجديدة، وما شاهده من إنجازات على أرض الواقع مشيداً بالإرادة السياسية ورؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي في توفير حياة كريمة للمواطنين مع الإشارة الي ان العاصمة الإدارية الجديدة تعتبر نموذج متميز يحتذى به.
هذا وقد قام الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة يرافقه رئيس البرلمان العربي بجولة تفقدية داخل العاصمة الإدارية الجديدة شملت الحي الحكومي ومبنى مجلس النواب وساحة الشعب والنصب التذكاري.
نبذة عن شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ACUD
شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ACUD هي شركة مساهمة مصرية، تأسست شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ACUD في إبريل من عام 2016 وتعمل في مجال التطوير العمراني حيث تهدف الي القيام بتنفيذ وإدارة وتشغيل مشروع العاصمة الإدارية الجديدة كواحد من أهم المشروعات القومية والاستراتيجية لمصر. وهي شركة خاضعة لقانون الاستثمار رقم 8 لسنة 1997، برأس مال مدفوع قدره 44,6 مليار جنيه مصري. وقد حققت الشركة في عام 2022 إجمالي أرباح قبل الضرائب 19,8 مليار جنيه وارتفعت قيمة أصولها إلى 255 مليار جنيه.
تم البدء في إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة بنهاية عام 2016 وتبلغ مساحتها الإجمالية حوالي 230 ألف فدان وتبعد عن مدينة القاهرة بحوالي 60 كم في اتجاه الشرق، وعن مدينة السويس حوالي 65 كم في اتجاه الغرب،
من المخطط أن تستوعب العاصمة الإدارية الجديدة ما يصل إلى 8,5 مليون نسمة عند الانتهاء من جميع المراحل الإنشائية بالكامل وأن تساهم العاصمة الإدارية الجديدة في التخفيف من حدة الازدحام بمدينة القاهرة ومواجهة النمو السكاني السريع. كما يعد مشروع العاصمة الإدارية قيمة مضافة للاقتصاد المصري حيث يفتح أبواباً واسعة أمام المستثمرين وشركات التطوير وغيرها في ظل تعدد وتنوع فرص الاستثمار التي تتيحها المدينة.
في عام 2023 تم نقل مقرات رئاسة مجلس الوزراء، والوزارات، والهيئات والجهات الحكومية. كما تعمل شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية على الانتهاء من أعمال الإنشاءات المتكاملة للخدمات الخاصة بالسفارات والقنصليات بالإضافة الي مباني بعض السفارات كنماذج جاهزة للانتقال والسكن بمنطقة الحي الدبلوماسي الذي يعد أحد أكبر المشروعات التي تستثمر فيها الشركة بالمرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة. كما تتضمن العاصمة الإدارية الجديدة حي المال والأعمال وهو من أهم المناطق الاقتصادية بالعاصمة الإدارية الجديدة حيث يضم مقر البنك المركزي والبورصة المصرية فضلا عن المقرات والمكاتب الإقليمية لكبرى الشركات والبنوك المصرية والعالمية. هذا بالإضافة الي الأحياء السكنية التي وتضم عدد ضخم من الوحدات السكنية المتميزة والمتنوعة من حيث المساحات وتتميز بتكامل كبير في الخدمات والمرافق العامة.
حرصت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية على أن تكون العاصمة الإدارية الجديدة مدينة متميزة في كل ما تتضمنه وروعي في تخطيطها أن تكون أول مدينة خضراء ومستدامة وذكية، حيث يبلغ نصيب الفرد من المسطحات الخضراء والمفتوحة 15م² وهو أعلى من المعايير العالمية لجودة الحياة. تضم العاصمة الإدارية النهر الأخضر الذي يعد أطول محور أخضر في العالم بعد انتهاء كافة مراحله ويقام على مساحة إجمالية تبلغ 1000 فدان بطول 35 كيلومتر ويشتمل على حدائق مركزية وترفيهية وحدائق نباتية. كما تشمل العاصمة الإدارية مدينة الفنون والثقافة والتي تعتبر واحد من أهم الصروح المتكاملة وتحفة فنية ثقافية والتي تقدمها مصر للإنسانية، فضلا عن مدينة المعرفة التي تعد مجمعا للتكنولوجيا والابتكار في مصر وكذلك المدينة الرياضية التي تمثل طفرة غير مسبوقة للرياضة المصرية نظرا لما تمتلكه من مقومات وإمكانيات تؤهلها لاستضافة البطولات الرياضية الدولية.
العاصمة الإدارية هي إحدى مدن الجيل الرابع التي تعتمد على أحدت الأنظمة الذكية، حيث قامت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ACUD بتوقيع عدة اتفاقيات مع كبرى الشركات العالمية لتعزيز مفهوم المدن والمباني الذكية المستدامة بالعاصمة. وتستهدف ACUD إدارة البنية التحتية في العاصمة الإدارية الجديدة وخدماتها بأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا، كأول مدينة ذكية في الشرق الأوسط.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العاصمة الادارية البرلماني العربي مشروع العاصمة الإدارية مبنى مجلس النواب البحرين العاصمة الإداریة الجدیدة رئیس البرلمان العربی مجلس الوزراء رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
شيمي: قطاع التشييد ركيزة أساسية للتنمية العمرانية
عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا موسعًا مع الرؤساء التنفيذيين للشركات التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، وذلك بمقر شركة المقاولات المصرية "مختار إبراهيم"، لمتابعة سير العمل ومؤشرات الأداء وموقف المشروعات الجارية، واستعراض الخطط المستقبلية والتعاقدات الجديدة.
أكد الوزير، خلال اللقاء، أن قطاع التشييد والبناء يمثل ركيزة أساسية لدعم التنمية العمرانية الشاملة، مشددًا على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية وجودة التنفيذ في المشروعات التي تنفذها الشركات التابعة، وتكثيف الجهود لتعظيم الاستفادة من الأصول العقارية المملوكة، وتحقيق أقصى عائد ممكن منها، إلى جانب تعزيز فرص الشراكة مع القطاع الخاص، والدخول في مشروعات جديدة ذات جدوى اقتصادية واضحة.
وخلال الاجتماع، تم استعراض مساهمة الشركات التابعة في تنفيذ مشروعات قومية وتنموية في عدد من المحافظات، من بينها مشروعات البنية التحتية والمرافق ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بما يشمل تنفيذ محطات لمعالجة الصرف الصحي وتنقية مياه الشرب، وكباري ومدارس، إلى جانب مشروعات سكنية بالعاصمة الإدارية، وأعمال كهرباء في مناطق متنوعة منها الدلتا الجديدة والساحل الشمالي والبحر الأحمر وبني سويف والجيزة وقنا، ومشروعات لحماية الشواطئ في الإسكندرية ومرسى مطروح، وذلك بحضور اللواء مهندس محمد مصطفى العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للتشييد والتعمير، وعدد من قيادات الوزارة.
وتناول الاجتماع مناقشة موقف عدد من الأصول العقارية الجاري استغلالها اقتصاديًا، والفرص الاستثمارية المطروحة للشراكة مع القطاع الخاص. كما تم عرض التطورات الجارية في مدينة نيو هليوبوليس، من تحسينات في البنية التحتية ومستوى الخدمات، ومساحات خضراء وممرات للمشاة، وتطوير الطرق الداخلية والبوابات، فضلًا عن مشروع إقامة كمباوند إداري تجاري سكني. كما تم التطرق إلى أعمال التطوير التي شهدها قصر غرناطة التاريخي بحي مصر الجديدة، وإعادة افتتاحه مع الحفاظ على طرازه المعماري الفريد، وتحويله إلى مركز فني وثقافي يستضيف فعاليات متنوعة، ما يمثل نموذجًا ناجحًا للجمع بين الحفاظ على التراث والاستثمار في الأصول، وكذلك الهوية المؤسسية الجديدة لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، التي تم إطلاقها مؤخرا والتي تعكس توجهًا استراتيجيًا نحو التطوير المؤسسي وزيادة الفعالية التسويقية وتعزيز الثقة لدى العملاء.
كما تم استعراض موقف عدد من المشروعات العقارية في مناطق متفرقة، منها أريبا بالساحل الشمالي، وراقية بالإبراهيمية، وجراند فيو سموحة 2، والمعادي فيو الشروق، والمعادي فالي، وسي بيل بالمنصورة الجديدة، وأرض في حدائق العاصمة التي تشهد الإعداد لإقامة مجتمع عمراني متكامل. وناقش الاجتماع أيضًا موقف المشروعات الخارجية الجاري تنفيذها والتعاقدات الجديدة، إلى جانب مساهمة شركات المقاولات التابعة للقابضة للتشييد في تنفيذ أعمال لصالح شركات تابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، مثل المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، وتطوير شركة النصر للسيارات وعدد من شركات الأدوية، ومنتجع جاز أصيلة بمرسى علم.
وفي هذا الإطار، شدد الوزير على أهمية التوسع في المشروعات العقارية المتكاملة، وتعزيز فرص التسويق والاستثمار، والاستفادة من الموقع المميز للأصول في تنفيذ مشروعات نوعية قادرة على المنافسة وجذب شرائح متنوعة من السوق. كما وجه بضرورة التوسع الخارجي وزيادة حجم الأعمال في الأسواق الإقليمية والدولية، مستفيدين من الخبرات المتراكمة والإمكانيات الفنية للشركات التابعة، بما يسهم في تنويع مصادر الدخل وزيادة العوائد، ورفع القدرة التنافسية إقليميًا.
كما وجه المهندس محمد شيمي بضرورة العمل على التحسين المستمر لخدمة العملاء ورفع جودة الخدمات المقدمة في كافة المشروعات والمنشآت التابعة، مؤكدًا أن رضا العملاء أحد أهم مؤشرات النجاح واستمرارية النشاط، ومشيرا إلى تحسن مؤشرات الأداء المالي للشركات التابعة، وارتفاع معدلات المبيعات في المشروعات العمرانية، موجهًا بضرورة الاستمرار في تطوير الأداء وتحقيق أقصى كفاءة تشغيلية، ومتابعة أعمال الصيانة ورفع كفاءة معدات شركات المقاولات. وأشاد الوزير بالتكامل المحقق بين الشركات الشقيقة التابعة للقابضة للتشييد والتعمير، والتعاون المثمر مع باقي شركات الوزارة، مؤكدًا أن هذا التكامل يمثل ركيزة أساسية لتحقيق النتائج المرجوة من استثمارات الدولة، وتسريع وتيرة الإنجاز، ودفع عجلة التنمية الشاملة.