وزير الاتصالات: نخطط لإنشاء 5 كابلات بحرية في مصر خلال الفترة المقبلة
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الإتصالات، أن هناك مجموعة من الكابلات البحرية القادمة من دول غرب آسيا تصل إلى البحر الأحمر، وأن مصر تعد ممر لأكثر من 90% لحجم البيانات بين الشرق والغرب.
وأضاف عمرو طلعت في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، «كان لدينا 13 كابل بحري، ودخلنا في تحالفات دولية كبيرة لإنشاء 5 كابلات جديدة، حيث أن تكلفة الكابل الواحد تتراوح من مليار إلى 2 مليار دولار ليقطع مسافة طويلة بين الدول وبعضها».
وأشار الدكتور عمرو طلعت، إلى أنه يتم العمل على مضاعفة شبكات الاتصالات لتصل إلى 2650 كيلو لاستقرار الخدمة إلى الدول المعتمدة على مصر في خدمات الإنترنت، معقباً: «قادرون على تقديم خدمة متميزة في مجال الانترنت».
ولفت وزير الاتصالات، إلى أن الوزارة تهدف إلى الحفاظ على جودة البيانات ونقائها من خلال إنشاء مراكز للبيانات، حيث يتم السماح للجهة المقدمة للخدمة؛ بإنشاء قاعدة للبيانات والتعديل عليها وتصحيحها وتحديثها بشكل مستمر.
وبشأن تطوير ميكنة القطاع القضائي، قال الدكتور عمرو طلعت وزير الإتصالات، إنه يتم التعاون مع وزارة العدل بشكل موسع وكبير؛ لاستخدام الذكاء الاصطناعي في عملية الميكنة، فضلا عن تطويع برامج تُبنى على الذكاء الاصطناعي لتكون مساعد للقاضي في البحث عن القضية قبل إصدار حكم المحكمة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات الكابلات البحرية عمرو طلعت
إقرأ أيضاً:
الحكم فى دعوى تطالب بعزل وزير التربية والتعليم من منصبه 28 يونيو
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حجز الدعوى المقامة من عمرو عبدالسلام وعلى أيوب وحميدو جميل وعصام رفعت وربيع الملواني، وعدد من المحامين، طالبوا فيها بعزل وزير التربية والتعليم بصفته، للحكم بجلسة 28 يونيو الجاري.
وقال مقدموا الدعوى، إنهم لم يتمكنوا من الاطلاع على تقرير هيئة المفوضين، وفوجئوا بقرار حجز الدعوى للحكم قبل الاطلاع والرد على تقرير المفوضين.
وكان المحامين أقاموا الدعوي رقم 53050 لسنة 79 قضائية امام محكمة القضاء الإداري لعزل محمد أحمد عبد اللطيف رمضان وزير التربية والتعليم من منصبه كوزير للتربية والتعليم، والذي تم تعيينه بالمخالفة لأحكام القانون والدستور.
وذكر المحامي عمرو عبد السلام، أن جميع المؤهلات العلمية المدعي بحصوله عليها، وفحص صحيفة الحالة الجنائية الخاصة به والتي تحرمه من تولي أي منصب أو وظيفة عمومية.
مشاركة