وزير المالية يلتقي نظيره الليبي بالرياض
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
التقى د. جبريل إبراهيم محمد وزير المالية و التخطيط الاقتصادي ، على هامش مشاركته في مؤتمر بنك التنمية الإسلامي بالرياض بنظيره الليبي خالد المبروك وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية ، بحضور نائب محافظ البنك المركزي الليبي.
تم خلال الإجتماع تبادل المعلومات والآراء حول الوضع الحالي في السودان، وأثر الحرب على البلاد، حيث تم التأكيد على أهمية استقرار السودان لمصلحة دول الجوار، بما في ذلك ليبيا التي تأثرت كثيراً جراء الحرب خلال السنة الأخيرة.
وتركز الإجتماع على تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتعزيز التعاون في مجالات الإستثمار والتجارة، بالإضافة إلى دعم القطاعين الخاص والعام في البلدين، وتشجيع الشركات والمؤسسات على التعاون والاستثمار المشترك.
وفي سياق دعم التنمية الاقتصادية، تمت مناقشة إستئناف مجموعة بنك التنمية الإسلامية لتمويل المشاريع الحيوية في السودان، حيث أكّد وزير المالية الليبي دعم ليبيا لاستئناف تمويل السودان مع التأكيد على أهمية استمرار الدعم المالي للمشاريع التي شارفت على الاكتمال، وتأثير توقف الدعم بسبب تدهور الوضع الاقتصادي في السودان نتيجة للحرب.
في ختام الإجتماع أكد د.جبريل أن الإجتماع يمثل بداية لتعزيز التعاون الإقتصادي بين السودان وليبيا، وتحقيق أهداف و مصالح مشتركة تعود لشعبي البلدين بالفائدة، و ذلك من خلال اتخاذ خطوات عملية لتنفيذ الإتفاقيات والبرامج التي تمت الموافقة عليها في السابق ، بهدف تعزيز العلاقات الإقتصادية والتنمية في المنطقة.
سونا
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: تسهيلات في الضريبة العقارية والجمارك لتعزيز بيئة الأعمال
أكد أحمد كجوك وزير المالية أن منظومة الحماية الاجتماعية في مصر تشهد تطورًا مستمرًا من خلال برامج أكثر كفاءة تستهدف الفئات الأولى بالرعاية، إلى جانب تسجيل أعلى معدل فائض أولي للناتج المحلي بنسبة 3.1% خلال الفترة من يوليو إلى أبريل.
وناقش كجوك خلال جلسة وزارية رفيعة المستوى في منتدى الأعمال المصرى الأمريكي والذى نظمته غرفة التجارة الأمريكية اليوم الأحد بعنوان «قادة السياسات بين مصر وأمريكا ٢٠٢٥» الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية التي تهدف إلى ترسيخ الثقة والشراكة واليقين مع مجتمع الأعمال.
المنظومة الضريبية
وأشار إلى انضمام آلاف الممولين الجدد إلى المنظومة الضريبية للاستفادة من الحوافز، مؤكداً أن الحكومة تدرس تقديم تسهيلات مماثلة في الضريبة العقارية والجمارك لتعزيز بيئة الأعمال.
وشدد الوزير على أهمية هذه الخطوات في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع خلق مساحات مالية تسمح بزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعي