الساحل الشمالي ودلتا النيل.. وزير الري: إجراءات جادة للتعامل مع التغيرات المناخية حفاظًا على الاستثم
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
كتب- أحمد السعداوي:
عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة موقف "مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل"، واستعراض الإطار القانوني والمؤسسي والتنظيمي المقترح للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، حيث استعرض مدير المشروع الجهود الحالية والخطوات المستقبلية لتفعيل هذا الإطار.
وأكد سويلم أهمية وجود هذا الإطار القانوني والمؤسسي والتنظيمي للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، بما يعظم الاستفادة من مشروعات التنمية القائمة والمستقبلية في المناطق الساحلية، مؤكداً حرص الوزارة على تفعيل هذا الإطار بالتعاون مع الوزارات المعنية، في إطار رؤية الوزارة لتنمية المناطق الساحلية بصورة مستدامة.
ونوه الوزير بأهمية اتخاذ إجراءات جادة للتعامل مع قضايا المياه والمناخ من خلال تنفيذ مشروعات على الأرض للتكيف مع التغيرات المناخية؛ مثل مشروعات حماية الشواطئ، وإعداد خطط للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية للحفاظ على الاستثمارات والثروات الطبيعية القائمة بها، مع التوسع في استخدام الحلول القائمة على الطبيعة والتقنيات قليلة التكلفة عند تنفيذ هذه المشروعات مع دمج المجتمعات المحلية في المشروعات المنفذة بتقنيات صديقة للبيئة لضمان تحقيق الاستدامة لهذه المشروعات، مشيراً إلى النجاح الكبير الذي حققته مصر في هذا المجال من خلال "مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل"، والذى يُعد أحد المشروعات الرائدة على مستوى العالم والذي يحرص العديد من كبار المسؤولين بالعديد من الدول والمنظمات الدولية على زيارته.
جدير بالذكر أن "مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل" يتم تمويله بمنحة من صندوق المناخ الأخضر بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بقيمة ٣١.٤٠ مليون دولار، بأطوال تصل إلى ٦٩ كيلومترًا في خمس محافظات ساحلية هي (بورسعيد- دمياط- الدقهلية- كفر الشيخ- البحيرة) ، ويهدف المشروع لمواجهة ارتفاع منسوب سطح البحر والظواهر الجوية الحادة وحماية المواطنين والمنشآت والأراضي الزراعية، وإقامة محطات رصد على البحر المتوسط لمتابعة التغيرات في الأمواج والرياح ومنسوب سطح البحر نتيجة التغيرات المناخية، وكذلك وضع خطة إدارة متكاملة للمناطق الساحلية على طول السواحل الشمالية لمصر على البحر المتوسط.
تم عقد الاجتماع بحضور كل من المهندس محمد صالح رئيس مصلحة الري، والدكتور عصام خليفة رئيس هيئة حماية الشواطئ، والمهندس علاء عبد السلام نائب رئيس هيئة حماية الشواطئ، والدكتور محمد رشدي مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتور أحمد مدحت رئيس القطاع المشرف على مكتب الوزير، والدكتور علي صابر رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث بهيئة حماية الشواطئ، والدكتور محمد أحمد المدير التنفيذي لمشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل، والدكتور يسري الكومي خبير التخطيط والبرامج بالمشروع، والمهندس أحمد عبد العزيز معاون الوزير لشؤون الري.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مقاطعة الأسماك الطقس أسعار الذهب التصالح في مخالفات البناء سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان هاني سويلم وزير الموارد المائية والري التغيرات المناخية الساحل الشمالي طوفان الأقصى المزيد للمناطق الساحلیة حمایة الشواطئ
إقرأ أيضاً:
عطلة العيد بمليون إلا ربع.. الساحل الشمالي "نار" في موسم العيد والحر
مع دخول موسم عيد الأضحى، ترتفع أسعار الإيجارات بشكل ملحوظ خاصة في الأماكن السياحية، تصل في الساحل الشمالي إلى مليون إلا ربع جنيه، كما قرأت بالفعل 750 ألف جنيه سعر قضاء إجازة عيد الأضحى، وغالبًا ما تكون الفيلات محجوزة وغير متاحة للحجز الفوري.
يبلغ سعر الليلة الواحدة في الغرف والأجنحة الفاخرة حوالي 120 ألف جنيه، وذلك في منطقة العلمين بالساحل الشمالي، خاصة وإنها تلاقي طلبًا متزايدًا من العرب الخليجيين والمصريين المقيمين بالخارج، ما أدى إلى زيادة الطلب على الشقق والغرف الفندقية.
وفي هذه المنطقة تحديدا، اتجه العديد من مالكي الوحدات لتأجيرها بعد التعويم لتحقيق عائد متكرر، ومن المتوقع هذا العام، أن يشهد الصيف الحالي طلبًا أعلى على تأجير الوحدات الفندقية، خاصة من المصريين المقيمين بالخارج، ومن دول الخليج.
فيما أكد خبراء، أن تشهد مناطق مثل سيدي عبد الرحمن ورأس الحكمة طلبًا متزايدًا على الشقق والغرف الفندقية، فضلا عن وجود اتجاه متزايد من المطورين العقاريين بشأن تقديم وحدات فندقية في مشاريعهم وتأجيرها لشركات متخصصة لإدارتها وتأجيرها.
وكشف أن أسعار إيجارات الوحدات الفندقية تتراوح من 10 آلاف إلى 60 ألف جنيه لليلة الواحدة، بينما الفنادق سجلت معدل أكبر يتراوح ما بين 20 ألف جنيه إلى 350 ألف جنيه في الليلة الواحدة في الأجنحة الملكية.
وقال أحمد فضة، الرئيس التنفيذي المشارك لشركة بيردنست، المتخصصة في تأجير الوحدات والشقق الفندقية، إن أسعار إيجارات الوحدات الفندقية تتراوح من 10 آلاف إلى 60 ألف جنيه لليلة الواحدة، ولكن الفنادق سجلت معدل ما بين 20 ألف جنيه إلى 350 ألف جنيه في الليلة الواحدة في الأجنحة الملكية.
وأردف وائل عبد الرحمن العضو المنتدب لشركة إيسال للتطوير العقاري، أن أسعار الإيجارات اليومية في الساحل الشمالي تتراوح بين 200 إلى 300 ألف جنيه في الليلة لبعض الشاليهات والفيلات في المناطق الأكثر إقبالاً، ويبلغ الحد الأدنى للإيجار اليومي للشاليه في المناطق الأقل تميزاً 5000 جنيه في الليلة.
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها