بيطري المنيا تضبط كميات من اللحوم الفاسدة في حملات رقابية
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق والمطاعم والمحلات العامة، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، للوقوف على مدى صلاحية المنتجات المعروضة، وتشديد الرقابة على أسواق عرض وبيع اللحوم والمجمدات والأسماك والحد من انتشار ظاهرة الذبح خارج المجازر، والتأكد من صلاحية المعروض منها، حرصًا على سلامة وصحة المواطنين .
قال الدكتور فتحي عبد العال مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا، إن المديرية نفذت عدد من الحملات التفتيشية على الأسواق ومحلات اللحوم بجميع مراكز المحافظة على مدار شهر ابريل الجاري، حيث أسفرت الحملات عن تحرير53 محضراً مخالفاً، وضبط ٥٤٠٥ كجم لحوم ومصنعات لحوم وأسماك مملحة ومدخنة ودواجن وجميعها غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وضبط ٢٢١.٥٥٠ كجم لحوم بلدية مذبوحة خارج المجازر .
وأضاف مدير مديرية الطب البيطري، أنه تم استقبال وذبح 7660 رأس ماشية بالمجازر حيث يتم الذبح تحت الإشراف البيطري الكامل في المجازر على مستوى المحافظة، بالتنسيق مع جميع الجهات المختصة الرقابة التموينية - مباحث التموين - الرقابة على الأغذية بمديرية الصحة مؤكداً على المتابعة المستمرة من أجل تحقيق الانضباط وردع المخالفين وذلك للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسامة القاضي محافظ المنيا الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية غير صالحة للاستهلاك مديرية الطب البيطري بالمنيا وردع المخالفين
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يوجه.. والصناعة والتجارة تُكلف مكاتبها بتكثيف الرقابة وضبط الأسعار وفق المتغيرات الجديد
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / عدن:
بناءا على توجيهات رئيس الوزراء، أصدر نائب وزير الصناعة والتجارة مذكرة عاجلة إلى مدراء مكاتب الصناعة والتجارة في المحافظات المحررة، اليوم ، وذلك عطفا على توجيه وزير الصناعة والتجارة بتكثيف النزول الميداني لضبط الأسعار والرقابة على الأسواق وفق المتغيرات السعرية الجديدة.
وتأتي التوجيهات نظراً للظروف الاقتصادية الاستثنائية الراهنة، وما يرافقها من ارتفاع غير مبرر في أسعار السلع الأساسية والاستهلاكية، وذلك لتكثيف جهود النزول الميداني إلى الأسواق والمحال التجارية في نطاق كل محافظة، والقيام بما يلي:
1 إلزام كافة التجار وموردي السلع الأساسية والاستهلاكية بمراجعة أسعارهم الحالية وخفضها بما يتناسب مع الانخفاض في أسعار الصرف بما يسهم في تخفيض الأعباء على المواطنين.
2 الرقابة المستمرة على الأسعار وضبط أية مخالفات أو حالات مغالاة في الأسعار.
3 إلزام جميع التجار وأصحاب المحال التجارية بالإشهار السعري الواضح للسلع.
4 رفع تقارير دورية إلى ديوان عام الوزارة تتضمن نتائج النزول، وعدد المحاضر المحررة والمخالفات المسجلة.
5 التنسيق مع السلطات المحلية والجهات الأمنية لتسهيل مهام الفرق الميدانية عند الحاجة.
وشدد النائب الوالي، على أهمية التعامل الجاد والمسؤول مع التوجيهات، بما يساهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وتحقيق استقرار نسبي في أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية وفق المتغيرات السعرية.