متحدث «الوزراء»: مصر عليها التزامات دولية يجب مراعاتها في ملف اللاجئين
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
قال المستشار محمد الحمصاني متحدث الوزراء، ردا على بعض الجدل المثار على التواصل الاجتماعي والرأي العام في أن المهاجرين والمقيمين يزاحمون المصريين، قائلا: «هناك رسالة واضحة وهي أن مصر على مدار التاريخ لم ولن تغلق أبوابها أمام أي أخ عربي أو من دولة إفريقية شقيقة تواجه صعوبات ولن تغلقها في ظل الظروف الصبعة التي مرت بها العديد من الدول».
وتابع خلال مداخلة عبر برنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، أن هناك ثلاثة عوامل رئيسية وأبعاد في طليعتها أن مصر لديها التزامات وفقا لمواثيق دولية واتفاقات مرتبطة بأهمية رعاية المهاجرين واستضافتهم وذلك بخلاف البعد السياسي والهوية العربية والإقليمية.
مصر لديها الحق الكامل في تنظيم إقامة غير المصريينوأردف أن هناك بعدا ثالثا وهو أنه على الرغم من أن مصر لديها الحق الكامل في تنظيم إقامة غير المصريين، ولكن هناك مصريين أيضا في الخارج في شكل جاليات، ولو عاملتنا الدول الأخرى بالمثل سوف نتفاجأ كثيرا.
الحكومة مدركة لمعاناة المواطنين بسبب وجود اللاجئينوواصل: «الحكومة مدركة للضغوط التي يعاني منها المواطنون في المزاحمة من غير المصريين، ولذلك نسعى للتخفيف من تلك الأعباء».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المستشار محمد الحمصاني لميس الحديدي المهاجرين
إقرأ أيضاً:
شهادة الحلال.. متحدث الحكومة يرد على ما يثار حولها وعلاقتها باللحوم المستوردة
أكد المستشار محمد الحمصانى المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الدولة تعمل على تذليل أي عقبات تواجه قطاع الصلب والحديد.
وأضاف "الحمصاني" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة “صدى البلد” أن الغرض من اجتماع اليوم؛ هو العمل على إزالة أي تحديات للصناع والمنتجين، وعلى تعظيم هذا القطاع المهم.
وأِشار المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إلى أن وزارة الصناعة تراعي احتياجات السوق المحلية بشأن إعطاء الرُّخَصْ.
شهادة الحلالكشف المستشار محمد الحمصاني، حقيقة ما أثير بشأن شهادة الحلال، وما أعلن عنه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، من تيسيرات اليوم بهذا الشأن، خلال كلمته في المنتدى الاقتصادي المصري الأمريكي.
وأوضح أن القرار المشار إليه يستهدف أن تتخذ وزارة الزراعة، الإجراءات اللازمة لتنويع وزيادة عدد الجهات المُخوَّلة بإصدار شهادات الحلال، بما يسهم في تعزيز المنافسة، وإعطاء فرصة أكبر للقطاع الخاص.
ولفت إلى أنه كانت هناك شكاوى من هذا الأمر، ومن ثم سيتم السماح بزيادة هذه الشركات وتنويعها، إلى جانب دراسة خفض رسوم تقييم مدى مطابقة المنتجات والمنشآت الغذائية المُصدِّرة للسلع التي تتطلب شهادات الحلال، التي كان يتم تحصيلها.
وأكد أن هذا الإجراء سيسهم في تخفيض قيمة هذه الرسوم، ومن ثم تخفيض قيمة وصول السلعة للمواطن، ويأتي ذلك في إطار التيسيرات التي تتخذها الحكومة في مختلف القطاعات.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة