تعرف على حالات سحب تراخيص السيارات أثناء السير بالطرق
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
وضع قانون المرور الحالى ، مجموعة من الحالات التى يتم من خلالها سحب التراخيص من قائد المركبة فى حلال ارتكاب تلك المخالفات أثناء السير بالطرق، ويحق لضابط المرور أن يقوم بسحب رخص التسيير للسيارات وفقا للمادة مادة ( 72) مكررا من القانون ، ونرصد حالات سحب رخص السيارات حال المخالفة كالتالى:
- إذا ضبطت السيارة بدون لوحات أو تحمل لوحات غير المنصرفة إليها من قسم المرور، ولو كانت هذه اللوحات المستعملة صادرة من قسم المرور إلى مركبة أخرى أو إذا ضبطت وقد أبدلت اللوحات المنصرفة إليها بأخرى، ولو كانت تحمل نفس بياناتها أو قد أجرى أى تغيير على بيانات اللوحات.
- قيادة السيارة قبل الإبلاغ عن التغييرات وفقا للمادة 17 من القانون وقبل إتمام الفحص الفنى ويلغى الترخيص من تاريخ وقوع المخالفة.
- عدم الإبلاغ عن نقل الملكية وإتمام استيفاء إجراءات نقل القيد خلال 30 يوما من اليوم التالى لتاريخ صدوره السند الناقل للملكية مقبول فى حكم المادة 10 من القانون، وتعتبر الرخصة ملغاة من اليوم التالى لانتهاء المدة وفقا للمادة 19 من القانون.
- عدم الإبلاغ عن تغيير المسئول عن المركبة طبقا للمادة 20 من القانون فى الميعاد المبين فيها أو عن تغيير الملكية نتيجة الوفاة فى الميعاد المبين فى المادة 21 من القانون.
- مخالفة شروط منح الرخصة التجارية أو المؤقتة أو استعمالها فى غير الأغراض المحددة فى المادتين 25، 26 من القانون والمواد 231، 233 من اللائحة وتعتبر المركبة المخالفة مسيرة بدون ترخيص.
- تسيير سيارة أجرة فى المحافظات التى صدر فيها قرار باستعمال العداد غير مجهزة بعداد معتمد من قسم المرور المختص وفقا للمادة 28 من القانون.
- عدم أداء ضرائب ورسوم مركبات النقل البطئ المرخص بها لمدة أكثر من ثلاث سنوات بعد انقضاء ثلاثين يوما على انتهاء المدة المدفوع عنها الضريبة أثناء صلاحية الترخيص.
- تسرى أحكام البنود 1 ، 2 ، 3 ، 4 على مركبات النقل البطئ فى حالة رصد مخالفة مرورية لها.
- فى الأحوال الواردة فى المادة 366 من هذه اللائحة تلغى فيها رخصة قيادة قائد المركبة بالنسبة للمركبات تلغى بالنسبة لدراجات الركوب وعربات اليد رخصة تسييرها لنفس المدة المقررة.
- تكرار مخالفة سيارات الأجرة التى تعمل بنظام نقل الركاب بأجر عن الراكب فى حدود دائرة سير معينة بالسير خارج المحافظة المرخصة بها بالسير بدون تصريح من قسم المرور المختص خلال ستة أشهر من المخالفة الأولى.
- عدم إخطار المرخص له بتسيير المركبة عن تغيير محل إقامته الدائم المثبت فى الرخصة خلال ثلاثين يوما من اليوم التالى لتاريخ التغيير وعدم استيفائه إجراءات نقل القيد إذا كان التغيير إلى محافظة أخرى خلال الميعاد المذكور.
- عند ضبط مركبة تستخدم فى غير الغرض المبين برخصتها ولا يجوز إعادة ترخيصها قبل مضى ثلاثين يوما وفى حالة العود إلى الفعل ذاته خلال ستة أشهر من تاريخ ارتكابه الفعل السابق يكون إلغاء ترخيص المركبة لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وفى حالة العود إلى ذات الفعل مرة أخرى خلال سنة من تاريخ ارتكاب الفعل يلغى ترخيص المركبة لمدة لا تزيد على ستة أشهر، ولا يسرى ذلك على مالك إلا إذا كان قد وافق على تسييرها مع علمه باستخدامها فى غير الغرض المبين برخصتها.
- فى حالة تكرار ضبط قائد أى مركبة مرتكبا فعلا مخالفا للآداب فى المركبة أو سمح بارتكابه فيها خلال سنة من تاريخ ارتكاب الفعل السابق ولا يجوز إعادة ترخيصها إلا بعد مضى ستة أشهر.
- لا يكون إلغاء ترخيص تسيير المركبة إذا كان مالك المركبة حسن النية ولمالك المركبة استرداد رخصة المركبة ما لم يثبت علمه بالواقعة.
- إلغاء التراخيص من تاريخ ضبط السيارة بدون لوحات ولا يجوز إعادة التراخيص بها قبل مضى ثلاثة أشهر على إلغاء التراخيص وفقا للمادة 14 من القانون.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: ادارة المرور اخبار الحوادث حالات سحب التراخيص اخبار عاجلة سحب الرخص قانون المرور من قسم المرور وفقا للمادة من القانون من تاریخ ستة أشهر فى حالة
إقرأ أيضاً:
المرور.. والنقل العام
يونيو 2, 2024آخر تحديث: يونيو 2, 2024
المستقلة/-نزار السامرائي/.. في الظهيرة القائظة ومع عودة الموظفين وطلبة الجامعات من الدوام، وقفت سيارة تابعة لشرطة المرور قرب المكان الذي اعتاد العائدون الى منازلهم الوقوف فيه بانتظار سيارات الميني باص (الكيا).
ترجل شرطي المرور وراح يمنع أي سيارة من التوقف فيما المنتظرين يزدادون، والشمس تشتد، والتذمر يصل الى حد كبير.
سألت الشرطي ان كان بإماكنه ايصالنا بسيارته الى البيت، او يسمح لسيارة بالتوقف لنقلنا، تحجج بأن الأمر ليس بيده وان هناك نداء من السيطرة بمنع السيارات من التوقف.
مشهد يتكرر كلَ يوم مع بداية الدوام، ونهايته، رغم أن حكومة السوداني دعت المواطنين الى اعتماد النقل العام للذهاب الى أعمالهم بدل استعمال السيارات الخاصة وذلك لتقليل الزخم في الشوارع والحد من الازحامات.
غير أن لشرطة المرور رأي آخر، وفي الوقت الذي تقف العديد من السيارات الحكومية، لاسيما التابعة لوزارة الداخلية والأجهزة الامنية في أي مكان يعجب سائقيها، وبشكل يعرقل السير، فأنهم لايسمحون لسيارات النقل العام بالتوقف لغرض نقل من ينتظر على احر من الجمر للحاق بالدوام، او العودة الى البيت بعد يوم عمل مرهق.
الطامة الأخرى ان هيئة النقل الخاصة لم تحدد أماكن معينة لوقوف سيارات النقل العام، ولاسيما ان الكراجات التي انشأتها شبه فارغة ولا تدخلها سيارات الأجرة الا نادرا، واكتفى موظفو الهيئة بملاحقة سواق (الكيات) لقطع وصولات الجباية!!
اما مصلحة نقل الركاب فعملت على تأجير باصاتها الى سواق يعملون على ملئها دون التقيد بمواعيد او قواعد معينة، كما هو الحال سابقا او في الدول الأخرى التي تعمل فيها الباصات وفق توقيتات معينة، بعيدا عن مبدأ الربح والخسارة، وانما الأهمية لخدمة الجمهور الامر المفقود في بغداد.
وهنا لابد من إيجاد ضوابط معينة وان تعمل مديرية المرور بروح القانون، ولاسيما في الساعات التي يتزاحم فيها الركاب وجلهم من الموظفين، ولاسيما النساء وكبار السن، و طلاب الجامعات، والعمل على جعل نقل المواطن أولوية، فتنظيم السير لا تعرقله وقوف سيارة او اثنين على جنب الطريق لدقائق معدودة قبل ان تحمل ركابها وتنطلق.
أن الدعوة لتشجيع النقل الجماعي، يتطلب تطبيقات عملية من جميع الجهات ولاسيما مديرية المرور، وهيئة النقل الخاص. واتقوا الله في المواطن.!
مرتبط
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم