ماذا سيحدث إذا لاحقت "الجنائية الدولية" نتنياهو؟
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
ذكر موقع أكسيوس الإخباري الأميركي أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طلب من الرئيس الأميركي جو بايدن خلال محادثة هاتفية الأحد مساعدته في منع إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف يمكن أن تستهدفه شخصيا في إطار التحقيق بشأن ممارسات إسرائيل في غزة.
وندد نتنياهو بمنشور على منصة إكس بـ"التهديد بتوقيف عسكريين ومسؤولين في الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط والدولة اليهودية الوحيدة في العالم"، واعتبر أنه سيشكل "سابقة خطيرة".
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد فتحت في العام 2021 تحقيقا في جرائم حرب محتملة في غزة يطال إسرائيل وحركة حماس وغيرها من الفصائل المسلحة الفلسطينية.
وسبق أن أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أن التحقيق حاليا "توسع ليشمل التصعيد في الأعمال العدائية والعنف منذ الهجمات التي وقعت في السابع من أكتوبر 2023".
والمحكمة الجنائية الدولية التي تأسست في 2002 هي المحكمة المستقلة الوحيدة في العالم التي أنشئت للتحقيق في أخطر الجرائم بما فيها الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
ماذا سيحدث إذا اتهمت المحكمة الجنائية نتنياهو بارتكاب جرائم حرب؟
• في تقرير لصحيفة "ذا غارديان البريطانية، فإن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان سيستغرق بعض الوقت لإكمال التحقيق التفصيلي المطلوب لإثبات جرائم الحرب الإسرائيلية المحتملة، مثل القصف العشوائي للمناطق المدنية، وإطلاق النار على أهداف عسكرية مع ما يترتب على ذلك من عواقب مدنية غير متناسبة، لأن الحكومة الإسرائيلية رفضت السماح لموظفي المحكمة بدخول غزة.
• الحقائق المتعلقة بعرقلة إسرائيل للمساعدات الإنسانية متاحة بسهولة للمحكمة الدولية.
• خلال معظم فترة الحرب، سمحت إسرائيل بدخول ما يكفي من الغذاء إلى غزة لتجنب الموت على نطاق واسع، ولكن ليس بما يكفي لمنع انتشار الجوع، وفقا لمديرة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، سامانثا باور.
• كما اتهم خان في البداية روسيا باختطاف أطفال أوكرانيين، ولم يبدأ إلا في وقت لاحق في تناول حملة القصف الروسية الأكثر تعقيدا في الواقع والتي بدأت بالهجمات على البنية التحتية الكهربائية، فمن المرجح أيضا أن يبدأ خان بالاتهامات المباشرة في غزة قبل التحرك إلى تلك الأكثر تعقيدا.
• مما لا شك فيه أن خان سوف يتولى أيضا ملف كبار مسؤولي حماس في التسلسل القيادي العسكري، إذ أن قتل واختطاف مدنيين إسرائيليين في 7 أكتوبر يشكل جرائم حرب، فالفرضية الأساسية للقانون الإنساني الدولي هي أن جرائم الحرب التي يرتكبها أحد الطرفين لا تبرر أبدا جرائم الحرب التي يرتكبها الطرف الآخر، وواجب الامتثال مطلق وليس متبادلا.
• لن يكون لاتهامات المحكمة الجنائية الدولية أي علاقة بحق إسرائيل في الدفاع عن النفس، بل سيتم التركيز بدلا من ذلك على الطريقة التي اختارتها حكومة نتنياهو لتنفيذ هذا الدفاع، ليس من خلال استهداف حماس فحسب، بل وأيضا ارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين.
• قد تجادل الحكومة الإسرائيلية بأن إسرائيل لديها نظاما قانونيا متطورا ويمكنها محاكمة مجرمي الحرب التابعين لها. وبموجب ما يعرف بمبدأ التكامل، من المفترض أن تذعن المحكمة الجنائية الدولية لجهود العدالة الوطنية، لكن إسرائيل ليس لديها تاريخ في محاكمة كبار المسؤولين بتهمة ارتكاب جرائم حرب، ولم يتم رفع أي قضية تتعلق باستراتيجية التجويع التي ينتهجها نتنياهو في غزة، وفق "ذا غارديان".
• قد تزعم الحكومة الإسرائيلية أنه نظرا لعدم انضمامها إلى المحكمة الجنائية الدولية، فلا ينبغي لها أن تحاكم المسؤولين الإسرائيليين، لكن نظام روما الأساسي الذي أنشأ المحكمة يمنحها الولاية القضائية ليس فقط على مواطني الحكومات التي انضمت إلى المحكمة، بل وأيضا على الجرائم المرتكبة على أراضي أعضائها. وهذا أمر منطقي لأن التصدي للجرائم التي ترتكب على أراضي بلد ما هي سمة أساسية من سمات السيادة، علما أن فلسطين انضمت إلى المحكمة ومنحتها الولاية القضائية على الجرائم المرتكبة في أراضيها المحتلة (الضفة الغربية والقدس الشرقية وغزة).
• إن أي جهد من جانب الولايات المتحدة للتدخل في المحاكمة، مثل الاستدعاء لقانون حماية أفراد الخدمة العسكرية الأميركيين، الذي يجيز حتى العمل العسكري لحماية حلفاء الولايات المتحدة من الملاحقة القضائية للمحكمة الجنائية الدولية، من المحتمل أن يؤدي إلى احتجاجات في أميركا ويعرّض فرص إعادة انتخاب جو بايدن للخطر.
• الحكومة الإسرائيلية لن تسلم نتنياهو أو مسؤولين للمحاكمة، لكن سفرهم سيصبح محدودا.
• الجولة الأولى من الاتهامات ستكون بمثابة تهديد ضمني بالمزيد. وبينما يفكر نتنياهو في اجتياح محتمل لرفح، فلابد وأن يشعر بالقلق بشأن ما إذا كان المزيد من الوفيات بين المدنيين من شأنه أن يدفع خان إلى تكثيف التحقيقات في الهجمات الإسرائيلية العشوائية وغير المتناسبة على المدنيين.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات نتنياهو إكس الديمقراطية المحكمة الجنائية الدولية جرائم الحرب الإسرائيلية غزة إسرائيل روسيا للقانون الإنساني الدولي جرائم حرب التجويع والقدس جو بايدن لرفح نتنياهو حرب غزة المحكمة الدولية نتنياهو إكس الديمقراطية المحكمة الجنائية الدولية جرائم الحرب الإسرائيلية غزة إسرائيل روسيا للقانون الإنساني الدولي جرائم حرب التجويع والقدس جو بايدن لرفح أخبار إسرائيل المحکمة الجنائیة الدولیة الحکومة الإسرائیلیة جرائم الحرب جرائم حرب فی غزة
إقرأ أيضاً:
خبراء قانونيون: الاحتلال ارتكب أفظع جرائم الحرب في قطاع غزة
تعددت جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي، في قطاع غزة، في ظل إصرار حكومة بنيامين نتنياهو، على مواصلة إبادة الفلسطينيين، لأسباب تتعلق بالحفاظ على تماسك ائتلافه اليميني المتطرف، وخوفا من السجن الذي سيذهب إليه في حال سقوط الحكومة.
محامون وخبراء قانونيون دوليون، أكدوا تعدد جرائم الحرب، التي ارتكبها الاحتلال في قطاع غزة، من بينها جريمة الإبادة الجماعية، والتي تحاكم بناء عليها أمام العدل الدولية.
وتتزامن هذه الاتهامات مع دعوى قضائية تنظر فيها محكمة العدل الدولية تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة، كما يواجه رئيس حكومة الاحتلال قيودا محتملة على حركته بعد أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحقه على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب.
ووفقا لأحدث بيانات وزارة الصحة في غزة، فقد أسفر العدوان، عن استشهاد نحو 54,607 فلسطينيين وإصابة 125,341 آخرين.
من جهتها، أفادت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" أن 14,500 طفل فلسطيني استشهدوا حتى كانون ثاني/ يناير الماضي نتيجة عدوان الاحتلال، فيما أصبح 17 ألف طفل إما يتامى أو منفصلين عن ذويهم، وأشارت المنظمة إلى أن غزة تعد الأعلى عالميا من حيث نسبة الأطفال مبتوري الأطراف.
وقال يان إيغلاند، المدير السابق للشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة ورئيس المجلس النرويجي للاجئين: "أنا متأثر بشدة. لم أشهد إطلاقا شعبا محاصرا بهذه الصورة، ولفترة طويلة، وفي مساحة صغيرة كهذه. هناك قصف عشوائي، وتقييد لحرية الصحافة، وحرمان من الرعاية الصحية"، وأضاف: "لا يقارن هذا الوضع إلا بما حدث في سوريا خلال حصار نظام الأسد، الذي استدعى حينها إدانة غربية وعقوبات واسعة، بينما في هذه الحالة لم تتخذ إلا خطوات محدودة".
أما المؤرخ الإسرائيلي داني بلاتمان، رئيس معهد اليهودية المعاصرة بالجامعة العبرية في القدس المحتلة وابن أحد الناجين من الهولوكوست، فقد أعرب عن موقف أكثر حدة، منتقدا بشدة ما وصفه "باستخدام الساسة الإسرائيليين لذاكرة الهولوكوست كوسيلة لإسكات الانتقادات الدولية ومنع توجيه الاتهامات لإسرائيل، بارتكاب فظائع بحق الفلسطينيين". ولفت إلى أن "التخويف من تهمة معاداة السامية يدفع كثيرين إلى الصمت".
وفي السياق ذاته، قال اللورد جوناثان سومبشن، القاضي السابق في المحكمة العليا البريطانية، إن تجربة اليهود المأساوية في الماضي يجب أن تدفع إسرائيل إلى التحلي بالحذر في تعاملها مع الشعوب الأخرى. وقال: "ينبغي أن يزرع هذا التاريخ في وجدان إسرائيل خوفا من أن تنزل مثل هذه الويلات على غيرها".
من جهته، أكد رالف وايلد، أستاذ القانون في كلية لندن، أن هناك أدلة واضحة على الإبادة الجماعية. وقال: "للأسف، نعم، ولا يوجد الآن أدنى شك قانوني في هذا الأمر، وقد كان كذلك منذ فترة طويلة". وأضاف أن محكمة العدل الدولية أصدرت رأيا استشاريا يقضي بعدم قانونية الوجود الإسرائيلي في غزة والضفة الغربية، مشيرا إلى أن موقف الحكومات الغربية في هذه القضية لا يتسق مع موقفها من الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022.
وأوضح وايلد أن الدول الغربية لم تنتظر حكما قانونيا بشأن شرعية الغزو الروسي، بل بادرت إلى إدانته علنا واعتبرته غير قانوني، متسائلا عن سبب غياب مثل هذا الموقف في حالة غزة.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس