أشرف نصار: الأهلي لم يتراجع عن ضم أبو جبل لأنه لم يتم توقيع عقود وقتها والاتفاق الشفوي استغرق 48 ساعة
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
أكد أشرف نصار رئيس البنك الأهلي، أن النادي الأهلي طلب التعاقد مع محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، أثناء مشاركته في كأس الأمم الإفريقية، وتم الانتهاء من التفاوض سريعًا ولم يعلن أي نادي الصفقة.
وتابع نصار خلال تواجده ضيفًا مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه"+90" على قناة النهار: "المفاوضات مع النادي الأهلي لضم أبو جبل لم تستمر 48 ساعة ولكن لم يحدث أي توقيع رسمي، وكان الاتفاق إعارة بنية البيع ولم يتم إبلاغ الحارس مع منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية".
وأضاف أشرف نصار: "الأهلي لم يتراجع عن الصفقة لأنه لم يحصل أي اتفاق رسمي وعقود تم إمضاءها، وبالتالي عدل من قراره فقط وأوقف التفاوض، وصورتي مع محمود الزنفلي وقتها كانت دون توقيع أي عقود أيضًا".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: النادى الاهلى كأس الأمم الأفريقية منتخب مصر محمد أبو جبل الإعلامي أمير هشام أشرف نصار
إقرأ أيضاً:
الحلقة الأخيرة…مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تُنهي عقود موظفيها بالعيون وتندوف نهاية شتنبر المقبل
زنقة20| علي التومي
أبلغت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، في مراسلات رسمية، عددا من موظفيها المحليين العاملين بكل من مدينة العيون ومخيمات تندوف بالجزائر بقرار إنهاء عقود عملهم بشكل نهائي مع متم يوم 30 شتنبر 2025.
ويأتي هذا القرار في سياق ما وصفته المفوضية بـ”إعادة هيكلة برامجها الميدانية وتكييف عملياتها مع المستجدات المرتبطة بالتمويل والتوجهات الاستراتيجية”، دون تقديم تفاصيل إضافية حول مستقبل مهامها في المنطقتين.
وبحسب مصادر مطلعة، فقد أثار القرار حالة من الاستياء في أوساط عدد من الموظفين، خاصة في ظل غياب توضيحات حول إمكانية تعويضهم أو إدماجهم في مهام أخرى ضمن منظومة الأمم المتحدة.
وتعد مفوضية اللاجئين واحدة من أبرز الوكالات الأممية العاملة في المجال الإنساني، حيث تنشط في تندوف منذ عقود ضمن برامج إنسانية كما تتواجد بمدينة العيون في إطار مهام الرصد والتنسيق المتعلقة بحقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية.
إلى ذلك تبقى تداعيات هذا القرار رهينة بالتطورات المقبلة على مستوى علاقة المفوضية بالسلطات المركزية والجهات المانحة، خصوصا في ظل المتغيرات الإقليمية التي تعرفها قضية الصحراء والتوجه الدول بإنهاء الصراع المفتعل على ضوء مقترح الحكم الذاتي.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية