مفتي الجمهورية مهنئا العمال بعيدهم: بجهودكم وسواعدكم نبني بلادنا ونحقق التنمية والتقدم
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
تقدَّم فضيلة الدكتور شوقي علَّام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، بخالص التهنئة إلى جميع عمَّال مصر بعيدهم الذي يوافق الأول من مايو من كل عام، مؤكدًا أنه عيد لكل المصريين، وأنَّ عمال مصر يمثلون أهم قلاع البناء والتنمية والتعمير التي يعتمد عليها الوطن خاصة في هذه المرحلة الهامة من تاريخه لتحقيق التنمية والرخاء.
وقال مفتي الجمهورية في رسالته التي وجَّهها إلى عمَّال مصر: إنَّ عمال مصر يمثلون أهم قلاع البناء والتنمية التي يعتمد عليها الوطن، خاصة في هذه المرحلة من تاريخه، وهي مرحلة البناء والتنمية في ظل القيادة الحكيمة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ووجَّه لهم التهنئة بمناسبة عيدهم، داعيًا الله تعالى لهم بالعون والمزيد من النجاح في خدمة الوطن.
وحثَّ مفتي الجمهورية عمَّال مصر في عيدهم على بذل المزيد من الجهد والعمل من أجل النهوض بمصر وتنميتها وتنشيط اقتصادها، والإبداع والتطوير كل في مجال عمله، لأن قيمة المرء بما يحسنه من عمل، وألا يلتفتوا إلى أصحاب ثقافة الهدم والتخريب.
وأضاف المفتي: "إنَّ بلادنا اليوم تسعى بكل قوة إلى العمل والنهوض والبناء وجذب الاستثمار وإقامة المشروعات وغيرها من سبل التنمية، وخاصة في ظلِّ الظروف الراهنة وما يعانيه العالم أجمع من ظروف اقتصادية غاية في الصعوبة، مما يجعلنا جميعًا أمام مسؤولية كبيرة ومهمة عظيمة وغاية نبيلة، فيجب أن نجتهد حتى نؤدي تلك الأمانة التي تحملناها على وجهها الأكمل".
الإسلام يعظم من شأن العملوأوضح مفتي الجمهورية أنَّ الإسلام يعظِّم من شأن العمل، بل إنَّ أنبياء الله تعالى قد عملوا في مختلف المجالات، فأبو البشر نبي الله آدم -عليه السلام- كان زارعًا، وداود -عليه السلام- كان حدادًا، وخاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم عمل بالرعي والتجارة.
وأشار المفتي إلى أنَّ النبي محمدًا صلى الله عليه وسلم حثَّ على العمل والاجتهاد فيه وإتقانه، فقال صلى الله عليه وسلم: (إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملًا أن يتقنه).
وأوضح مفتي الجمهورية أنَّ الشريعة الإسلامية تحثُّ على العمل والإنتاج، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا إلى العمل ورغَّب فيه بقوله: «مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَام كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ»، وقوله صلى الله عليه وسلم: «منْ باتَ كالًّا منْ طلبِ الحلالِ باتَ مغفورًا لهُ»، وهو حث على الكسب الحلال، والعمل والإنتاج، وأداء الأمانة في العمل والإخلاص فيه فهذا كسب حلال.
واستدلَّ مفتي الجمهورية أيضًا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها»، وهو ما يدعونا إلى العمل والإنتاج وتحقيق النفع للبشرية حتى في آخر لحظات الحياة.
وأضاف مفتى الجمهورية: بسواعدكم نبني بلادنا ونحقق التنمية المنشودة، وبإخلاصكم وتفانيكم في العمل تنهض الأمم والشعوب، ودعا فضيلتُه الجميعَ إلى وَحدة الصف وبذل الجهد والعرق لبناء بلدنا الحبيبة مصر وتحقيق نهضتها وريادتها.
ودعا مفتي الجمهورية جميعَ العمال والمواطنين إلى جعل مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، وأن يخلص كلٌّ منا في عمله وموقعه ومجاله حتى تنهض مصرنا الحبيبة ويتحقق الرخاء والتنمية والاستقرار للبلاد والعباد.
اقرأ أيضاًمفتي الجمهورية: التشكيك في دور مصر أمر يدعو للتعجب.. و«الكنانة» ستظل ملاذا آمنا لكل مستضعف
مفتي الجمهورية: جيش مصر محفوظ من الفتن.. وهو خير أجناد الأرض
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتور شوقي علام عمال مصر عيد العمال مفتي الجمهورية صلى الله علیه وسلم مفتی الجمهوریة
إقرأ أيضاً:
ويسألونك عن دائرة الرعاية العمالية
حمود بن علي الطوقي
ما يُثلج الصدر أنه ما زال هناك من يعتقد أن الصحافة، كونها السلطة الرابعة، هي الوسيلة الأنسب في نقل هموم المواطنين. ولهذا نجد أن هناك من يلجأ إلى الكُتّاب والصحفيين ومنصات الإعلام الرسمية في إيصال مطالبه إلى جهات الاختصاص. ومن بين الجهات التي يُطرق بابها من قِبل المواطنين دائرة الرعاية العمالية في وزارة العمل، والتي لا شك أن هذه الوزارة تبذل جهودًا مستمرة لحماية سوق العمل وضمان بيئة عادلة تحفظ الحقوق وتنظم العلاقة بين جميع الأطراف، سواء العامل أو صاحب العمل. فهذه المنظومة تسعى لتحقيق التوازن القانوني والاجتماعي في ظل التغيرات الاقتصادية والمجتمعية المتسارعة.
ونجزم بأن إنشاء دائرة الرعاية العمالية بوزارة العمل كمحطة أولى لحل النزاعات قبل إحالتها إلى القضاء، هو خطوة مهمة في إطار العدالة التوفيقية. لكن الواقع العملي -حسب ما يؤكده أصحاب الأعمال- يكشف عن تحديات تواجهها الشركات العُمانية، لا سيما عندما تُستخدم الشكاوى من قِبل بعض العمال الوافدين كأداة لتعطيل سير الأعمال أو كوسيلة للبقاء في البلاد رغم انتهاء العلاقة التعاقدية.
فبمجرد تقديم الشكوى من العامل -حتى دون وجود أدلة موثقة- تبدأ سلسلة من الجلسات تُعقد في دائرة الرعاية العمالية، وقد تمتد لثلاث جلسات يحضرها طرفا النزاع، ويفترض أن تُحسم خلالها القضية. لكن في كثير من الحالات، وبسبب عدم البت الحاسم، تُحال القضية إلى القضاء، ما يؤدي إلى تعطيل البت فيها لسنوات قد تصل إلى ثلاث أو أربع، وهي فترة قد يستغلها العامل الوافد للبقاء والعمل بحرية دون التزام، متحصنًا بأن ملفه "قيد النظر".
في المقابل، عندما يتقدم رب العمل العُماني بشكوى ضد عامل وافد -كالهروب أو إساءة الأمانة- يُطالَب بإثباتات، وبتقديم تذكرة سفر، ودفع حقوق العامل، فيما يظل العامل متخفيًا أو متنقلًا من ولاية لأخرى، مستفيدًا من معرفته المسبقة بأنه في حال القبض عليه سيتم ترحيله دون وجود محاكمة ضده.
وهنا يظهر خللٌ جوهري، إذ إن دائرة الرعاية العمالية، التي أُنشئت من أجل تحقيق العدالة، أصبحت -دون قصد- طرفًا في إطالة أمد القضايا، ما يُرهق القطاع الخاص، ويضر بثقة المستثمر، ويزيد من كُلفة إدارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
ولتحقيق العدالة المنشودة، نقترح في هذا السياق أن يكون القاضي الحاضر في جلسات التسوية ذا صلاحية واضحة لحسم القضايا دون إطالة أو تحويلها للمحاكم إلا في أضيق الحدود. كما نقترح تمكين دائرة الرعاية العمالية من إغلاق الملفات التي لا تستند إلى أدلة موثوقة، وعدم قبول الشكاوى التي تتضح كيديتها أو التي تُقدّم بعد تسوية الحقوق المالية.
كما نتطلع من الدائرة إلى تفعيل نظام إلكتروني يتابع سلوك العمال بعد تقديم الشكاوى، لضمان عدم استغلالهم للوضع القانوني المؤقت، وأن يُطلب من العامل قبل سفره إثبات براءة الذمة من كفيله.
وعلى سبيل المقارنة، نرى أن بعض دول الخليج -مثل الإمارات والسعودية- بدأت تعتمد أنظمة التسوية السريعة، حيث تُفصل القضايا العمالية البسيطة خلال 10 إلى 15 يومًا فقط، مما يقلل من الضغط على القضاء، ويمنع استخدام القوانين كغطاء للهروب أو العبث.
وخلاصة القول، نقول إن حماية حقوق العمال مسؤولية لا جدال فيها، لكنها يجب أن تتوازن مع حقوق أرباب العمل الذين يمثلون عصب الاقتصاد الوطني. فكل تأخير في البت في القضايا، وكل شكوى كيدية تُهمل دون ردع، ينعكس سلبًا على سمعة السلطنة في مؤشرات الاستثمار، ويشكّل صورة مشوشة عن مدى كفاءة نظام التقاضي لدينا.
ولهذا نؤكد أن سرعة الحسم في القضايا تعكس مكانة الاقتصاد، وتمثل رسالة ثقة للمستثمر والمواطن على حد سواء.
رابط مختصر
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية