«معلومات الوزراء»: 68% من الشباب العربي أعربوا عن اهتمامهم بقضية تغير المناخ
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
أطلق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عددا جديدا من نشرته الدورية «نظرة على استطلاعات الرأي المحلية والعالمية»، والتي تضمنت نخبة لأبرز نتائج استطلاعات الرأي التي تجريها تلك المراكز العالمية في المجالات المختلفة.
استطلاع رأي حول التغيرات المناخية في 9 دول عربيةتضمن العدد استطلاعًا للرأي أجراه «مركز الشباب العربي» بالشراكة مع «مركز تريندز للبحوث والاستشارات» على عينة من الشباب العربي في 9 دول عربية وهي مصر والأردن والسودان والعراق والإمارات والسعودية وموريتانيا والمغرب وعمان، بهدف قياس وعي الجمهور العربي بتغير المناخ وأسبابه وعواقبه المحتملة، وقد عبرَّ 68% من الشباب العربي في الدول محل الاستطلاع عن اهتمامهم بقضية التغير المناخي.
وسجلت دول الخليج العربي أعلى نسب من الاهتمام، وعلى رأسها دولة الإمارات ثم كل من السعودية وعمان والأردن بنسب 75%، و74%، و71% على التوالي فيما بلغت هذه النسبة في مصر 68%، وأعرب 70% بالعينة عن موافقتهم على أن النشاط البشري هو المسؤول عن تغير المناخ وسجلت دولة عُمان أعلى نسبة 77% تليها كل من الأردن وموريتانيا بنسبة 73% لكل منهما ثم السودان 71% وقد بلغت هذه النسبة في مصر 63%.
34% من الشباب يستهلكون المواد ذات الاستخدام الواحدووفقًا للاستطلاع نفسه، أفاد 34% من الشباب في الدول محل الاستطلاع بأنهم يستهلكون المواد ذات الاستخدام الواحد كالورق ومواد التعبئة والتغليف والزجاجات البلاستيكية بهدف خفض الانبعاثات الضارة، يليه استخدام وسائل نقل بديلة للسيارة الشخصية مثل مركبات النقل العام وركوب الدراجات والمشي 28%، وبالنسبة نفسها جاء شراء الأجهزة المنزلية التي تستخدم الكهرباء بشكل منخفض.
كما أكد 55% من الشباب العربي بالعينة استعدادهم للعمل مستقبلًا في وظيفة خضراء (بهدف الحفاظ على الاستدامة البيئية)، وقد بلغت هذه النسبة أعلاها بين شباب الأردن 63% والسودان 60% وبلغت بين الشباب المصري 50%، بينما أكد 71% من الشباب بالعينة أنهم قد تأثروا شخصيًا بالتغير المناخي وكانت أعلى نسبة ممن تأثروا من السودان 82% يليهم الأردن والعراق 77% لكل منهما، وبلغت النسبة في مصر 72%، ورأى 52% من الشباب المبحوثين أن مسؤولية مكافحة تغير المناخ تقع على عاتق المؤسسات البيئية تليها الحكومات الوطنية 45% ثم المنظمات العالمية والإقليمية 43% أما المسؤولية الشخصية في مكافحة التغير المناخي فقد استحوذت على نسبة 31%.
كذلك استعرض مركز المعلومات من خلال العدد استطلاع آخر لشركة «يوجوف» على عينة من المواطنين البريطانيين للتعرف على مدى تأييدهم لقيام بلادهم بشن هجمات على الحوثيين في اليمن بعد قيامها بإسقاط صواريخ على السفن العابرة في البحر الأحمر، إذ أعرب 48% من المواطنين البريطانيين بالعينة عن عدم علمهم بإطلاق الجماعات المسلحة في اليمن صواريخ على السفن في البحر الأحمر، وردًا على ذلك شنت الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة غارات جوية على أهداف للحوثيين كانت تهدد الشحن، مقابل 39% أعربوا عن علمهم بالأحداث، وأيد 60% من البريطانيين قرار حكومة بلادهم بإرسال قوات عسكرية لإسقاط الصواريخ التي تُطلق من اليمن على سفن الشحن البحري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المناخ تغير المناخ مجلس الوزراء البحوث من الشباب العربی
إقرأ أيضاً:
كيف يتم الخصم من رواتب الموظفين بـ قانون العمل الجديد؟.. موعد التطبيق
يتساءل الكثير من المواطنين عن شروط الخصم من الرواتب، لا سيما مع بداية شهر سبتمبر والتي من المقرر أن يتم تطبيق القانون خلاله رسميا .
بحسب تصريحات وزير العمل، سيبدأ العمل بقانون العمل الجديد رسميا بداية من سبتمبر المقبل للعام الجاري 2025.
في هذا الصدد، نص قانون العمل الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم ١ لسنة ۲۰۰۰ ، لا يجوز فى جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز ، أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أى دين إلا فى حدود خمسة وعشرين بالمائة من هذا الأجر.
وأجاز قانون العمل الجديد على أنه يجوز رفع نسبة الخصم من مرتبات العاملين بالقطاع الخاص، إلى خمسين بالمائة فى حالة دين النفقة. وعند التزاحم يقدم دين النفقة ثم ما يكون مطلوبًا لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات أو استردادًا لما صرف إليه بغير وجه حق أو ما وقع على العامل من جزاءات .
ويشترط لصحة النزول عن الأجر فى حدود النسبة المقررة بهذه المادة أن تصدر به موافقة مكتوبة من العامل.
وتحسب النسبة المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة بعد استقطاع ضريبة الدخل على الأجر، وقيمة الاشتراكات والمبالغ المستحقة وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه ، وما يكون صاحب العمل قد أقرضه للعامل فى حدود النسبة المنصوص عليها فى المادة (113) من هذا القانون .
تجدر الإشارة إلى أن الأجور تزداد سنويا بقرار من المجلس القومي للأجور، والذي يختص بـ:
1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين فى كل القطاعات على المستوى القومى، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها ، وتحقيق التوازن بين
طرفى علاقة العمل ، وضمان زيادة معدلات الإنتاج .
۲- وضع الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية، بما لا يقل عن النسبة المقررة فى المادة (12) من هذا القانون ، والقواعد المنظمة لصرفها وفقًا لأحكام هذا القانون .
3- النظر فى طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية لظروف اقتصادية طارئة.
4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات التخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية.
5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية.