وزير العمل يعلن موعد تطبيق الحد الأدنى 6000 جنيهًا بالقطاع الخاص
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
قال وزير العمل حسن شحاتة، إنهم يسعون لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، من خلال إخطار الشركات والمتابعة من قِبل مديريات العمل بالمحافظات ومفتشي العمل، ومن المقرر أن يتم تنفيذ القرار الذي صدر من المجلس القومي للأجور برفع الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص إلى 6000 جنيهًا بداية من شهر مايو الجاري.
وأضاف شحاتة في تصريح لـ"الوفد"، أن الدولة قامت بقيادة الرئيس السيسي رغم التحديات الاقتصادية التي يشهدها العالم كله، برفع أجور العاملين بالقطاعين الحكومي والخاص خلال الـ5 أعوام الماضيين عدة مرات، ليصل إلى 6000 جنيهًا كحد أدنى في مارس 2024 بعدما كان 1200 جنيهًا قبل عام 2017.
وأوضح وزير العمل، أن الزيادة تبلغ في مخصصات الأجور حوالي 573 مليار جنيهًا في العام المالي الجديد، وذلك لاستيعاب الحزمة الاجتماعية الأخيرة، وذلك مقارنة بمخصصات موازنة العام المالي الحالي التي تبلغ 470 مليار جنيهًا، إذ تسعى القيادة السياسية لتحسين حياة المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير العمل موعد تطبيق الحد الأدنى تطبيق الحد الأدني القطاع الخاص وزير العمل حسن شحاتة جنیه ا
إقرأ أيضاً:
محمد معيط: الحفاظ على معدلات نمو مرتفعة من أكبر التحديات التي تواجه الدولة
أكد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، إن من أكثر التحديات التي تواجه مصر الحفاظ على معدلات تنمية عالية من أجل خلق فرص العمل، فمصر لديها معدلات خصوبة عالية، وشباب أعماره صغيرة، وهناك 900 إلى مليون شاب يدخلون سوق العمل سنويا ويبحثون عن فرص عمل جديدة.
وأضاف «معيط»، خلال حواره مع الإعلامي شادي شاش، ببرنامج «ستوديو إكسترا نيوز»، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»: "وبالتالي، يجب أن نصل إلى اقتصاد يخلق مليون فرصة عمل جديدة سنويا، ولكن لا يمكن أن تعينهم الحكومة، فالحكومة تخلق عدد فرص محدودة، وبالتالي، فإن القطاع الخاص هو الذي يمكنه خلق مليون فرصة عمل".
وتابع: "ومن ثم، فإنه يتم العمل على زيادة نشاط القطاع الخاص من أجل زيادة النمو تتبعه زيادة في فرص العمل، ثانيا، استثمارات الحكومة تمولها من خلال موازنة الدولة أو تمويل بتكلفة عن طريق الاقتراض، ولكن إدخال القطاع الخاص للقيام بجزء من الاستثمارات الخاصة أو العامة، فإن هذه التكلفة أو العبء لا تتحملها الموازنة العامة للدولة، ما يمنح الدولة فرصة استدامة أكبر في النمو ويخفف العباء على الموازنة العامة للدولة ويحقق هدفا أساسيا بخلق فرص عمل أكثر".