استقبل وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إيفون بومان، سفيرة دولة سويسرا بالقاهرة، ووفد منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، برئاسة إيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة، وباتريك جيلبرت، ممثل المكتب الإقليمى لمنظمة (اليونيدو).

وعقد جمال الدين مع الوفد الأوربى اجتماعا رفيع المستوى تناول آخر تطورات برنامج المناطق الصناعية الصديقة للبيئة الذى تنفذه منظمة اليونيدو بتمويل من الحكومة السويسرية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، من خلال المطور الصناعى أوراسكوم.

وخلال اللقاء رحب جمال الدين بالوفد، مؤكدا أن المنطقة الاقتصادية تمثل مشروعا قوميا عملاقا يسعى إلى دعم الممارسات المستدامة، والإسهام فى الناتج المحلى القومى المصرى وتوفير العديد من فرص العمل، بالإضافة إلى العمل على إنشاء مجمعات صناعية متكاملة قائمة على نظام بيئى فعال يعتمد على الطاقة الخضراء، كما أوضح اهتمام المنطقة الاقتصادية بالاقتصاد الدائرى Circular Economy، وأشار إلى مشاركة المنطقة الاقتصادية مؤخرا فى المنتدى العالمى للاقتصاد الدائرى بدعوة من اليونيدو.

من جانبها عبرت إيفون بومان، سفيرة دولة سويسرا بالقاهرة، عن سعادتها بزيارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، خاصة فى هذه الفترة والتى تمثل تحديات كبيرة أمام المنطقة الاقتصادية، ولكن المنطقة الاقتصادية استطاعت أن تمثل قصة نجاح من خلال موقعها المتميز، والموارد، والمواهب، والعمالة.

وأوضحت السفيرة أن الشراكة تستهدف دعم عدد من الدول لتطبيق ممارسات اقتصادية صديقة للبيئة، وتقديم هذا الدعم من خلال عدد من المؤسسات السويسرية بالتعاون مع المنظمات الدولية، مشيرة إلى أنه يمكن الوصول إلى مجمعات صديقة للبيئة من خلال خفض الانبعاثات الناتجة عن عمليات البناء والتشغيل، والاعتماد على الوقود الأخضر، والذى يمثل فرصة عظيمة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس فى خلق بيئة اقتصادية خضراء، وأكدت على أن نجاح التجربة داخل المنطقة الاقتصادية يمهد الطريق لتكرار هذا النموذج فى مناطق اقتصادية أخرى.

وفى هذا السياق أوضحت المنسق المقيم للأمم المتحدة، إيلينا بانوفا، أن زيارتها اليوم إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس هى فرصة جيدة للوقوف على النتائج الملموسة لتطبيق برنامج المناطق الصناعية الصديقة للبيئة الذى يتم بين اليونيدو والحكومة المصرية لمدة 5 سنوات، والذى يمثل خارطة طريق للشراكة الاستراتيجية التى تهدف إلى التنمية المستدامة بمصر، من خلال إحراز التقدم فى التحول نحو الممارسات الصديقة للبيئة فى الصناعة، وما نشهده اليوم على الأرض يمثل مكسبا حقيقيا لكافة الأطراف المعنية.

وأشارت بانوفا إلى أنه من خلال مشاركة تبنى ممارسات مستدامة ومشاركة الموارد، سوف نتمكن من تحقيق خفض الانبعاثات، كما أن الالتزام بهذه الممارسات يمثل نقطة جذب للاستثمارات، كما أبدت سعادتها بالتعرف عن قرب عما تقدمه المنطقة الاقتصادية فى مجال الممارسات الصديقة للبيئة، وخلق مزيد من فرص العمل، كما أكدت على فخرها بالشراكة مع المنطقة الاقتصادية فى هذا الشأن.

وعقب الاجتماع توجه الوفد إلى زيارة ميدانية بمنطقة السخنة الصناعية المتكاملة لزيارة بعض المناطق التى طبقت عددا من الممارسات المستدامة المستهدفة بالبرنامج، حيث توجه الوفد إلى مصنع الحلول المتكاملة للتعبئة والتغليف، ومصنع هيما بلاست المتخصص فى تصنيع منتجات البلاستيك الخاصة بالأغراض الزراعية.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: المنطقة الاقتصادية برنامج المناطق الصناعية الصديقة للبيئة اليونيدو رئيس اقتصادية قناة السويس سفيرة سويسرا الاقتصادیة لقناة السویس المنطقة الاقتصادیة الصدیقة للبیئة من خلال

إقرأ أيضاً:

رئيس الوزراء يستعرض الفرص الاستثمارية في السياحة والآثار

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا لاستعراض الفرص الاستثمارية في قطاعي السياحة والآثار، وذلك بحضور شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومسؤولي الوزارتين.

وفي مستهل الاجتماع، قال رئيس الوزراء: تعمل الحكومة على صياغة خطط واضحة بمستهدفات محددة بغرض طرح الفرص الاستثمارية بالقطاعات المختلفة، بما يُسهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

جانب من الاجتماع

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، أن أحد أهم هذه القطاعات هو قطاع السياحة، وبالتالي اجتماع اليوم يستهدف متابعة جهود وزارتي السياحة والاستثمار في هذا الإطار.

وخلال الاجتماع، قال وزير السياحة إنه جار تشكيل وحدة لمتابعة ورصد الفرص الاستثمارية، بهدف أن يكون هناك «بنك للفرص الاستثمارية» نطرح من خلاله الفرص المتاحة في هذا القطاع المهم بما يُسهم في تحقيق المستهدفات.

وفي هذا الصدد، استعرض الوزير الخريطة الاستثمارية لقطاعي السياحة والآثار، مشيرًا إلى النمو المستهدف في أعداد السائحين، حيث إنه من المستهدف الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2031 «مع الأخذ في الاعتبار أن نسب النمو ترتبط بنمو الطاقة الفندقية المتاحة في مصر».

جانب من الاجتماع

وفي سياق متصل، أوضح الوزير أن عام 2024 شهد نموًا في الطاقة الفندقية بواقع 7200 غرفة إضافية «55% منها طاقات جديدة»، وخلال العام الجاري 2025 من المتوقع إضافة طاقات جديدة بحوالي 19 ألف غرفة فندقية «مشروعات جديدة - توسعات مشروعات قائمة - مبادرة».

وانتقل وزير السياحة والآثار بعد ذلك إلى الحديث عن الاستثمارات السياحية المطلوبة خلال السنوات المقبلة في المطاعم والكافتيريات السياحية.

كما عرض الوزير الاستثمارات المستهدفة في مجال حفظ وترميم الآثار، مشيرًا إلى أن المجلس الأعلى للآثار نفّذ خلال السنوات الخمس الماضية نحو 36 مشروعًا سنويًا في المتوسط، ثم استعرض الوزير التوزيع الاستثماري المستهدف لقطاعي السياحة والآثار للأعوام من 2025 إلى 2031، وذلك في المحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية والتي تشمل الغرف الفندقية والمطاعم والسفاري والمخيمات والملاهي والاستثمار في إعادة تأهيل واستخدام المواقع الأثرية والمتاحف التي يتم إقامتها بالشراكة مع القطاع الخاص، وتشغيل الخدمات في المواقع الأثرية.

وخلال الاجتماع، قال المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن هذا هو الاجتماع الثالث على التوالي اليوم لمناقشة المستهدفات الاستثمارية القطاعية ضمن إستراتيجة الاستثمار الوطنية الموحدة التي تستهدف زيادة معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر من جميع القطاعات.

وأوضح الوزير أن الاستثمار في قطاعي السياحة والآثار هو أحد مجالات الاستثمار المُهمة للغاية لاسيما مع وجود مستهدفات طموحة للغاية لدى الدولة المصرية لزيادة أعداد السائحين الوافدين إلى مصر، مشيرًا إلى أنه ستتم إتاحة الفرص الاستثمارية الخاصة بقطاعي السياحة والآثار على الخريطة الاستثمارية، كما أنه سيتم توفير جميع البيانات اللازمة التي يحتاجها المستثمر.

وأشار الوزير إلى أن منهجية عمل استراتيجية الاستثمار الوطنية الموحدة تعتمد على تشخيص شامل للقطاع وتحديد أولوياته، واقتراح سياسات إصلاحية وتشريعية لتمكين الاستثمار، وصياغة مستهدفات استثمارية واضحة وقابلة للتنفيذ، وإعداد خريطة استثمارية متكاملة وفرص جاهزة للتنفيذ.

وأضاف أن الجدول الزمني للتنفيذ يشمل عقد اجتماعات ثنائية تنسيقية بين وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والوزرات المعنية بهدف عرض مقومات كل قطاع والفرص الاستثمارية المتاحة والمشروعات المقترحة، والتحديات التي تواجه جذب الاستثمارات، واستكمال كل وزارة للدراسة القطاعية المتكاملة، وتشكيل مجموعات عمل مشتركة بين وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية وكل وزارة معنية، ورفع تقارير دورية إلى مجلس الوزراء لمتابعة التقدم في تنفيذ الاستراتيجية الاستثمارية القطاعية ومعدلات الإنجاز.

اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يؤكد التزام الحكومة بتوفر الدعم اللازم للقطاع الصحي

رئيس الوزراء ينعى «خالد محمد شوقي» بطل واقعة حريق محطة بنزين العاشر من رمضان

رئيس الوزراء يهنئ الشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بعيد الأضحى

مقالات مشابهة

  • عايز حد في بنك قناة السويس.. منشور أحمد حمدي يثير الجدل
  • رئيس الوزراء يترأس اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية.. تفاصيل
  • طرح مناقصة تنفيذ مجمع المباني الإدارية والتجارية بالمنطقة الاقتصادية المتكاملة بالظاهرة
  • رئيس وزراء فلسطين يبحث مع وزير خارجية سويسرا جهود وقف الحرب في غزة
  • رئيس الوزراء الفلسطيني يبحث مع وزير خارجية سويسرا جهود وقف الحرب على غزة
  • عيسى الخوري عرض مع سفيرة سويسرا تأثير التغيرات في المنطقة على لبنان
  • رئيس الوزراء يستعرض الفرص الاستثمارية بقطاعي السياحة والآثار
  • رئيس الوزراء يستعرض الفرص الاستثمارية في السياحة والآثار
  • رئيس الوزراء يستعرض الفرص الاستثمارية في قطاع الكهرباء والطاقة
  • حاملة طائرات صينية تدخل المياه الاقتصادية لليابان.. فكيف كان الرد؟