إطلاق مشروع الجامعة المنتجة في المنيا
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
عقد مجلس جامعة المنيا اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور عصام فرحات، رئيس الجامعة، وبحضور عمداء الكليات، ومدير مركز ضمان الجودة، والمدير التنفيذي للمعلومات، وأمين عام الجامعة، والمستشار القانوني للجامعة، أعضاء المجلس.
إطلاق مشروع جامعة المنيا جامعة مُنتجةأعلن الدكتور عصام فرحات، عن إطلاق مشروع جامعة المنيا جامعة مُنتجة، لإنتاج المواد الغذائية من اللحوم، والأسماك، والدواجن، والخضروات، والفواكه، ومُنتجات الألبان، بأعلى جودة، من خلال منافذ ثابتة داخل الجامعة، وذلك في إطار توجهات الجامعة، وخُططها للتحول إلى جامعة ذكية خضراء، وانطلاقاً من دورها تجاه مُنتسبيها، ومشاركة منها في رفع العبء عن كاهلهم، والمُساهمة في توفير الخدمات لهم، استكمالاً لما تُقدمه من خدمات متعددة على كافة المستويات.
وأوضح أن هذا بالإضافة إلى إنتاجها في تدوير المُخلفات وإعادة استخدامها، بتجميع كل المُخلفات النباتية، وإعادة تدويرها بطرق علمية حديثة، لإنتاج الزراعة العضوية النظيفة لخدمةالجامعة والصوب، ومزارع الأسماك، فضلاً عن مُنتجات مركز صناعة الأثاث بالجامعة، وورش كلية الهندسة، وباقي الوحدات الإنتاجية.
بيان من المجلس الأعلى لجامعة المنياولفت إلى أنه حفاظاً على إرساء المعايير الأخلاقية والقواعد والمبادىء الأساسية لأخلاقيات الوظيفة، وتقرير الالتزام بهذه المعايير؛ ترسيخاً لخدمة وأهداف الجامعة في توحيد السلوك الوظيفي،أكد المجلس على ضرورة الالتزام بالقانون، ومُدونة السلوك للوظيفة العامة، ومُدونة الأخلاقيات الجامعية، لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المُعاونة، والعاملين؛ فيما يُنشر من أخبار تستهدف التشهير والشكاوى على مواقع التواصل الاجتماعي.
وشدد على أنه يُحظر على أعضاء هيئة التدريس، والهيئة المُعاونة ، والعاملين بمختلف فئاتهم بقطاعي التعليم والمستشفيات، بجامعة المنيا، من نشر أي اخبار أو صور، أو تعليقات على المواقع، أو الصفحات الشخصية، تتعلق بنظام العمل او التشهير بأحد منتسبي الجامعة، أو نشر أي أخبار أو شكاوى من شأنها إحداث الإثارة والبلبلة داخل الحرم الجامعي، وفي حالة الإخلال بذلك يتعرض المُخالف للمساءلة التأديبية وفقاً للقوانين المُنظمة لهذا الشأن.
كما استنكر مجلس الجامعة، ما جاء من شائعات وافتراءات على بعض مواقع التواصل الاجتماعي، وما نُشر من افتراءات؛ بغرض الابتزاز والتشهير على بعض الصفحات على موقع الفيسبوك ضد الجامعة، وقيادتها ومُنتسيها، وقد أصدرت الجامعة بياناً وتم نشره على صفحة المركز الإعلامي، بعد تكليف مجلس الجامعة، الإدارة القانونية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية على كافة المستويات؛ حفاظاً على سمعة وحق الجامعة كمؤسسة أكاديمية عريقة.
واعتباراً من مسئولية الجامعة تجاه ابنائها، وافق المجلس على دراسة قرار التأمين على الطلاب ضد الحوادث، وتوفير تغطية تأمينية لهم.
ونظراً لكثرة الأعطال بوسائل النقل داخل الجامعة، وعدم ملائمتها للتنقل، ومُراعاة للحفاظ على وقت العمل، ومواعيد الانصراف، أوضح رئيس الجامعة، أنه تم زيادة بدل الانتقال للعاملين بالجامعة؛ نظير إجراء وتغطية نفقات الانتقال من وإلى الجامعة.
تدشين أول شركتين ناشئتين لمركز الابتكار وريادة الأعمالوخلال الاجتماع، اشاد الدكتور عصام فرحات، بتدشين أول شركتين ناشئتين لمركز الابتكار وريادة الأعمال بالجامعة، بعد فوز مشروعين لطلاب الجامعة الريادية، والحصول على تمويل مادي وفني لإنشاءالشركتين، مؤكداً على استمرارية تبني الأفكار الواعدة، سعياً لتحقيق أهداف المركز، وتماشياً مع متطلبات ظائف المستقبل واحتياجات سوق العمل الاقتصادي.
كما وافق مجلس الجامعة على صرف مُكافأة 1750 جنيهاً، لأعضاء هيئة التدريس، والعاملين بقطاعي التعليم والمستسفيات الجامعية؛ تقديراً لجهودههم ،والحفاظ على انتظام العمل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنيا جامعة المنيا رئيس الجامعة اطلاق مشروع المواد الغذائية جامعة المنیا
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يوافق نهائيا على مشروع تعديل بعض أحكام قانون المجلس
وافق مجلس الشيوخ نهائيا على مشروع تعديل بعض أحكم قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون 141 لسنة 2020.
تضمن مشروع القانون الإبقاء على عدد مقاعد مجلس الشيوخ 300 عضو بدون زيادة.
كما تضمن المشروع تعديل إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية في ضوء عدد السكان، وحسب عدد الناخبين في كل محافظة.
يُستبدل بنصوص المواد (3/ الفقرة الأولى 4/ الفقرة الثانية، 11/ الفقرتين الثانية والرابعة من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (141) لسنة 2020، النصوص الآتية:
مادة (3) الفقرة الأولى.
تقسم جمهورية مصر العربية إلى (37) دائرة تُخصص للانتخاب بالنظام الفردي، و(4) دوائر تُخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها (13) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُخصص للدائرتين الأخريين (37) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُحدّد نطاق ومكونات كل دائرة على النحو المبين بالجدولين المرفقين بهذا القانون.
مادة (4) الفقرة الثانية
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها (13) مقعدًا ثلاث نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها (37) مقعدًا سبع نساء على الأقل.
وقال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي: “لدينا 7 من الفئات التي يجب تمثيلها داخل البرلمان، وهذه الفئات عن تجربة هى الأقدر على تمثيل نفسها، وصحيح أن النائب في مجلس النواب أو الشيوخ ينوب عن الأمة كلها، بلا شك أن النائب من هذه الفئة هو الأقدر على ذلك، والنائب هانى سري الدين وافق على مشروع القانون ودعا مستقبلا لمراجعة ذلك النظام الانتخابي، والحكومة عندها استعداد أن تسمع، كيف يمكن تمثيل الفئات السبعة بموجب القائمة النسبية”.
واستطرد قائلا: “في ضوء إن عندنا نسبة 25% للمرأة في مجلس النواب، كان ممكن يحصل زمان لما كان عندنا فئة واحدة، العمال والفلاحين، لكن حاليا 7 فئات كيف يمكن تمثيلها، ونحن نعرف أن القائمة النسبية تنجح بنسبة عدد المقاعد التي حصلت عليها، فنطلب من الذين يقولون تطبيق القائمة النسبية أن يقولوا لنا كيف يمكن تمثيل هذه الفئات”.
واختتم كلمته قائلا: “الحكومة تعلن موافقتها على مشروع القانون، المقدم من نواب من المشارب السياسية المختلفة انصهرت توجهاتهم السياسية وتوافقوا على هذا المشروع بقانون”.
كانت اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، وافقت الخميس الماضي على مشروع القانون.