خدمات توصيل الطعام البريطانية تعزز الرقابة في إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
أعلنت وزارة الداخلية البريطانية أن بعض خدمات توصيل الطعام في بريطانيا تخطط لإجراء فحوصات إضافية في شركاتها على خلفية تشديد الإجراءات لمكافحة الهجرة غير الشرعية.
إقرأ المزيد
ونقلت وكالة "رويترز" عن الوزارة أن "شركات Deliveroo وJust Eat وUber Eats لتوصيل الطعام تعهدت بإجراء فحوصات أمنية إضافية بينما تعمل الحكومة على تشديد الإجراءات الهادفة إلى للحد من عدد المهاجرين الذين يعملون بشكل غير قانوني".
ويبحث المهاجرون غير الشرعيون في بريطانيا عن أي فرصة لدخول بريطانيا والحصول على حق اللجوء مما يتيح لهم الوصول إلى المزايا المالية والبرامج الاجتماعية.
وفي أغسطس 2022 سجلت بريطانيا عددا قياسيا من الانتهاكات الحدودية الشهرية تجاوز 13500 مهاجر غير شرعي، بينما وصل إجمالي عدد المهاجرين القادمين إلى بريطانيا عام 2022 إلى 45 ألف شخص. وعام 2023 وصل إلى البلاد نحو 30 ألف مهاجر.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: المهاجرون الهجرة غير الشرعية
إقرأ أيضاً:
دراسة أمريكية: سياسات منع الهجرة التي تتبعها أوروبا تعزز نشاط الجريمة
اعتبر معهد الشرق الأوسط الأميركي، أن السياسات الأوروبية المناهضة للهجرة، والتي تستعين فيها بثلاث دول منها ليبيا لمراقبة الحدود، “تعزز نشاط الجريمة والانتهاكات التي يرتكبها المهاجرون”.
وأوضح الباحث المتخصص في الجريمة المنظمة “غيوم سوتو مايور” في تقرير له، أن التمويل المقدم من بروكسل منذ العام 2016، للحكومات الليبية والنيجرية والتونسية، من خلال الصندوق الائتماني للطوارئ التابع للاتحاد الأوروبي يسبب “آثارًا ضارة فيما يتعلق بسياسة الهجرة”.
وكشف تقرير المعهد الأميركي، عن تخصيص ظرف بقيمة 800 مليون يورو لوزارة الداخلية الليبية وذراعها التشغيلية، مديرية مكافحة الهجرة غير الشرعية، التي تدير 10 مراكز احتجاز رسمية، مبينا أن مراكز الاحتجاز غير الرسمية التي تديرها الميليشيات الليبية، يجري تمويلها في كثير من الأحيان من قبل الحكومات الأوروبية.
ولمدة عشر سنوات، كان السجن والعمل القسري والتعذيب والابتزاز هو السمة المميزة لهذه الصناعة الإجرامية، وبعض الجهات الفاعلة فيها هم المحاورون من الاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية.
واستعرض المصدر فشل هذه السياسة في الحد من قوافل الهجرة في ليبيا، كما هو الحال في تونس والنيجر، في حين أسهمت في رفع عدد الوفيات في البحر المتوسط.
ويعتبر الباحث في تقريره، أن الاستعانة بمصادر خارجية لمراقبة الحدود، من خلال الانتهاكات التي يرتكبها شركاء أوروبا المحليون، بمن في ذلك المجرمون، لم ينتهك القيم التي يدافع عنها الاتحاد الأوروبي فحسب، بل انتهك أيضًا القواعد والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها الدول الأعضاء.
وتوصل المعهد إلى نتيجة مفادها، أن هذه الديناميكية تسببت في مأسسة اقتصاد العنف، لأن السلوك الإجرامي في مسائل الإدارة العامة، واختلاس الموارد يجري التسامح معه وإدامته، خاصة عندما يكون ذلك نتيجة لسياسات مناهضة للهجرة.
ووصل 266 ألفًا و940 مهاجرًا ولاجئًا العام 2023، إلى دول جنوب أوروبا، 97% منهم عن طريق البحر، ويمثل هذا الرقم زيادة بنسبة 67% مقارنة بالوافدين المسجلين في العام 2022، وجزء كبير منهم من تونس.
وبحسب مركز الهجرة المختلطة نقلاً عن المنظمة الدولية للهجرة، فإن “1417 حالة وفاة أو اختفاء وقعت في وسط البحر الأبيض المتوسط في العام 2022، غالبيتها قبالة السواحل الليبية والتونسية”.
رئيس الوزراء يهنئ شيخ الأزهر بعيد الأضحى المبارك