"الوطن": سوريا لم تمنع استيراد البضائع الأردنية
تاريخ النشر: 31st, July 2023 GMT
نقلت صحيفة "الوطن" السورية عن مصادر رسمية تأكيدها أن دمشق لم تمنع استيراد البضائع الأردنية، وذلك ردا على تصريحات الحكومة الأردنية.
إقرأ المزيد
وأوضحت المصادر أن التصريحات التي أدلى بها وزير الصناعة والتجارة والتموين والعمل في الأردن يوسف الشمالي، تجاه منع سوريا لاستيراد منتجات أردنية، ليست دقيقة.
وكان الشمالي قال السبت إن بلاده ليس لديها مانع من التبادل التجاري مع سوريا، لكن الجانب السوري منع دخول البضائع الأردنية على الرغم من إعادة فتح معبر نصيب، والأردن قدم كل التسهيلات لإعادة فتحه.
وفي تصريح لصحيفة "الوطن" بينت مصادر رسمية أن سوريا لم تمنع دخول البضائع الأردنية التي يتم استيرادها من الجانب الأردني والمسموح طبعا باستيرادها، لافتة إلى أن هناك لائحة تصدر من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية تتضمن مواد ممنوع استيرادها من كل دول العالم وليس من الأردن فقط، وذلك نتيجة الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، وبالتالي فإنه يمنع إدخال هذه البضائع مهما كان مصدرها.
وأضافت المصادر أن البضائع الأردنية التي لا تدخل ضمن قائمة المستوردات الممنوع إدخالها إلى سوريا من كل دول العالم، يتم السماح لها بالدخول ولم يصدر أي شيء جديد حول هذا الموضوع حتى الآن، معربة عن استغرابها من تصريح المسؤول الأردني حول منع الحكومة السورية لدخول البضائع الأردنية إلى سوريا.
المصادر أشارت إلى أن البضائع ذات المنشأ الأردني من تلك التي لا تشملها قائمة الممنوعات السابقة، تتمتع بمزايا الإعفاء من الرسوم الجمركية وذلك ضمن اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى ومن هذا المنطلق فإنه لا توجد أي معوقات لدخول البضائع الأردنية المسموح استيرادها إلى سوريا.
وفيما يتعلق بعدد البرادات والشاحنات التي تخرج من سوريا عبر معبر نصيب أكد المصدر أنها تصل يوميا إلى نحو 100 براد وشاحنة، نصفها تقريبا للسوق الأردنية والنصف الآخر يتم تصديرها إلى دول الخليج، مبينا أن معظمها تكون محملة بالخضر والفواكه، في حين يتم الاستيراد من الأردن عادة الأسمدة والمبيدات وبعض المواد الأولية التي تدخل في الصناعات البلاستيكية المسموح استيرادها.
المصدر: الوطن
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا دمشق عمان
إقرأ أيضاً:
حظر استيراد السلع في مناطق الحوثي يهدد الاقتصاد اليمني بالشلل
في خطوة تصعيدية جديدة، تواصل مليشيات الحوثي فرض إجراءات صارمة تهدد الاقتصاد اليمني، تمثلت مؤخرًا في إصدار قرار يقضي بحظر شامل على استيراد مجموعة واسعة من السلع والبضائع اعتبارًا من أغسطس المقبل، وذلك بزعم "حماية المنتج المحلي وتعزيز الصناعات الوطنية".
غير أن هذه الخطوة، وفق خبراء واقتصاديين، لا تعكس أي رؤية استراتيجية للتوطين أو التنمية، بل تعد محاولة لفرض مزيد من السيطرة على السوق والاقتصاد، بما يضر بالمواطن والتاجر على حد سواء.
مليشيات الحوثي تكرّس "دولة الجبايات": ضرائب غير قانونية تُجهز على الاقتصاد اليمني وتضاعف معاناة المواطنين تساؤلات مشروعة.. العقيد وضاح الدبيش يوضح لـ "الفجر"..هل كان الحوثي يجهل تبعات استهداف السفن الأمريكية؟ الغرفة التجارية ترفض القرار وتصفه بالخنق الاقتصاديوعلى خلفية هذا القرار، أعلنت الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة صنعاء رفضها القاطع لقرار مليشيات الحوثي، واصفة إياه بأنه "يمثل خنقًا للاقتصاد الوطني، ويفرض قيودًا تعسفية على التجارة".
وأكد بيان الغرفة أن هذا القرار لا يراعي طبيعة السوق المحلي ولا إمكانياته الإنتاجية المحدودة، كما سيؤدي – في حال تطبيقه – إلى هروب رؤوس الأموال، وركود حاد في النشاط التجاري، وارتفاع جنوني في أسعار السلع، مما يضاعف الأعباء المعيشية على المواطنين.
اتهامات بالاحتكار وتعطيل المنافسةالبيان ذاته حذر من أن القرار الحوثي يفتح الباب أمام الاحتكار والتلاعب في السوق، ويقضي على مبدأ المنافسة العادلة. كما اعتبرت الغرفة أن الحظر أشبه بـ "البيع الغرري"، ومخالف صريح للقانون من حيث منعه أو تقييده لحصص السلع الأساسية.
وشددت الغرفة التجارية على أنها ترفض السياسات العشوائية التي تضر بالاقتصاد، وتؤكد تمسكها بالدفاع عن حقوق المواطنين والتجار التي كفلها الشرع والدستور، داعية إلى مراجعة القرار فورًا.
حظر واسع النطاق يطال سلعًا أساسيةوشمل القرار الحوثي، الصادر عن وزارات المالية والاقتصاد والصناعة في حكومتهم غير المعترف بها، حظر استيراد سلع مهمة مثل الألبان، والعصائر الصناعية، والمناديل الورقية، إلى جانب تقييد استيراد سلع أخرى كالسكر المكرّر، ومعجون الطماطم، والبقوليات المعلبة، وحفاضات الأطفال، والسيراميك، وأكياس التعبئة.
ورغم ادعاء الحوثيين أن الحظر يستهدف حماية الإنتاج المحلي، إلا أن السوق المحلي – حسب الغرفة التجارية – يفتقر إلى القدرة الإنتاجية والتنافسية لسد هذه الفجوة، مما يهدد بأزمة توريد خانقة وارتفاع إضافي في أسعار المواد الأساسية.
دعوات للحوار وتفادي الانهيار الاقتصاديودعت الغرفة التجارية الجهات الحوثية إلى مراجعة القرار بشكل عاجل، والانخراط في حوار موسع مع القطاع الخاص لتفادي الانهيار الاقتصادي المحتمل، مشددة على أهمية إشراك أصحاب المصلحة في اتخاذ القرارات الاقتصادية الحساسة.
ويبدو أن استمرار هذه السياسات قد يؤدي إلى تداعيات كارثية، ليس فقط على الاقتصاد، بل على الأمن الغذائي والمعيشي للمواطن اليمني، الذي يدفع الثمن الأكبر في ظل استمرار الصراع وتضييق الخناق الاقتصادي.
اليمن في مفترق طرق: مبادرات أممية وأزمة تمويل تهدد ملايين المدنيين تراجع التمويل الدولي يفاقم الكارثة الإنسانية في اليمن: 90 مليار دولار خسائر و6 ملايين مهددون بالجوع
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي