الرياض – واس

أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- أن المملكة أدركت مبكرًا أهمية التعاون الدولي والنمو والطاقة، وعملت على تعزيز الشراكة والتكامل؛ مشدداً على الدور الريادي للمملكة في إحداث تأثير عالمي في النمو والطاقة.

جاء ذلك خلال مشاركة سموه يوم أول أمس في جلسة حوارية خاصة، ضمن الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض بحضور عدد من قادة القطاعين الحكومي والخاص، وعدد من الأكاديميين، وممثلي المنظمات الدولية من مختلف أنحاء العالم.

وناقشت الجلسة الخاصة التحديات الجيوسياسية والاقتصادية الراهنة التي تواجه العالم، وجهود المملكة في تعزيز التعاون الدولي، والعمل كمحرك للنمو في إطار دورها؛ كمركز اقتصادي عالمي في منطقة الشرق الأوسط، التي تعد ركنًا أساسيًا في منظومة التبادل التجاري العالمي.

دور محوري
وأضاف سموه خلال الجلسة بأن المملكة لعبت دورًا كبيرًا ومحوريًا في القضايا الدولية، من خلال تكريسها كافة الجهود لبناء منظومة عالمية أقوى وأكثر متانةً واستدامةً، بالتوازي مع ما تشهده من تحول اقتصادي واجتماعي كبير، مؤكدًا سموه بأنها ستواصل دورها في إحداث تأثير عالمي دائم؛ انطلاقًا من ريادتها تجاه القضايا الدولية المشتركة.
وأكد سموه بأن المملكة تعمل مع شركائها الدوليين، في إطار تعزيز الابتكار والتكامل التجاري وأمن الطاقة؛ وذلك بهدف الوصول إلى اقتصاد عالمي متماسك، مشيراً إلى تقديم المملكة للدعم المباشر والاستثمارات التنموية؛ بهدف تشجيع الاستقرار الاقتصادي والمالي في العالم.

وقال سموه: يحمل الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي أهدافًا عديدة عملت المملكة على تحقيقها في قطاعات الحياة المختلفة بالشراكة مع المجتمع الدولي؛ مؤكدًا سموه بأن المملكة باتت اليوم مصدرًا للفرص، وحاضنة للابتكار.
وأكّد سموه التزام المملكة بتوسيع نطاق التعاون الدولي مع شركائها الدوليين؛ بهدف تعزيز التنمية الشاملة للجميع، وتحقيق المرونة الاقتصادية المتكاملة، والعمل كقوة داعمة للاستقرار والازدهار والسلام في المنطقة والعالم على المدى الطويل. وتطرق سموه لمسألة البيئة الجيوسياسية المتقلبة السائدة حاليًا، مشددًا على أن أهم عامل لتحقيق الأمن والاستقرار والتقدم الاقتصادي، يتمثل في الاستفادة من كل الفرص وإيلاء الأولوية للشراكات التعاونية مع الشركاء الإقليميين والعالميين.

وخلال الجلسة، ألقى سموه الضوء على إنجازات المملكة في إطار رؤية السعودية 2030، مشيرًا إلى أن المملكة تواصل خلق الفرص الاستثمارية التحويلية في القطاعات الناشئة في مختلف مفاصل اقتصادها المتطور.
وناقش سموه حزمة الإصلاحات الشاملة، التي نفذتها المملكة على مدار السنوات الثماني الماضية؛ بهدف تمكين منشآت القطاع الخاص من المساهمة في مسيرة التقدم المستمرة، مشيرًا إلى نمو صندوق الاستثمارات العامة، وخططه الهادفة إلى التحوّل إلى صندوق سيادي تقدّر ثروته بتريليونات الدولارات.

إنجازات اقتصادية
وفي خلال مناقشة سموه لاقتصاد المملكة الذي يشهد تنوعًا متسارعًا، تحدث سمو ولي العهد عن الإنجاز الأخير الذي حققته المملكة- ولأول مرة- حيث مثّل إجمالي الناتج المحلي غير النفطي الحالي للمملكة أكثر من 50% من إجمالي الناتج المحلي في العام 2023. مؤكدًا على أهمية ضخ المزيد من الاستثمارات في مجالات البحث والتطوير، بالنظر إلى دورها الكبير في تمكين الشركات الوطنية الرائدة- بما في ذلك أكوا باور وسير وآلات- من مواصلة مسيرة النمو. وبيّن سموه أن مجالات البحث والتطوير تشكّل ركيزة أساسية تتيح لهذه الشركات توظيف التقنيات الناشئة ضمن نماذج أعمالها، وتعزيز النمو في هذا القطاع المهم بالمملكة. كما أشار سمو ولي العهد إلى أن هذه الجهود ساهمت في تسريع وتيرة نمو الاقتصاد الرقمي في المملكة بمعدل أسرع بثلاث مرات من معدل النمو العالمي.

وتطرق سمو ولي العهد إلى تأثير رؤية السعودية 2030 على كافة جوانب الحياة في المملكة، التي أثمرت عن بناء مجتمع حيوي. وأشار سموه إلى التحسينات الكبيرة التي طرأت على جودة الحياة والتطور الاجتماعي؛ إذ تضاعفت مشاركة المرأة في القوى العاملة منذ عام 2016.

وبين سموه بأن رؤية السعودية 2030 عبارة عن مسيرة، وليست وجهة نهائية، مشيراً إلى أن منجزات المملكة الحالية ليست سوى طور البداية، وينبغي فعل المزيد، مما سيولد فرصًا عديدة للتعاون والنمو والتطوير مع مختلف الشركاء الدوليين.

المصدر: صحيفة البلاد

كلمات دلالية: أن المملکة ولی العهد سموه بأن

إقرأ أيضاً:

درميش: توقعات صندوق النقد للنمو الاقتصادي الليبي غير واقعية

رجح صندوق النقد الدولي أن تتصدر ليبيا قائمة الدول العربية من حيث النمو عام 2025، بنسبة نمو متوقعة بلغت 13.7 في المائة، لكن هذا التفاؤل يواجه تحديات كبيرة بسبب الانقسامات السياسية واعتماد اقتصاد هذا البلد المغاربي بشكل أساسي على النفط.

وتوقع التقرير الصادر مؤخرا أن ينتقل النمو في ليبيا من 2.4 في المائة في العام الجاري إلى 13.7 في المائة عام 2025، ما يضع هذا البلد المغاربي  في صدارة منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث توقعات النمو.

تعليقا على التقرير، قال المحلل الاقتصادي الليبي، محمد درميش، إن توقعات صندوق النقد الدولي بشأن ليبيا “لا تمثل الواقع”، مستبعدا تحقيق هذا النمو بالنظر لاستمرار الأزمة السياسية في البلاد.

وأوضح درميش، في تصريح لموقع “الحرة”، أن معدل النمو الذي توقعته المؤسسة الدولية “راجع لتكهناتها في زيادة إنتاج النفط”، ما يجعل هذا القياس “لا يمثل واقع إمكانيات الاقتصاد الليبي بعيدا عن النفط”.

وتابع “يتم احتساب النمو على أساس الزيادة في إنتاج وتصدير النفظ  وهذا ليس معيارا حقيقيا لقياس النمو الاقتصادي والتنمية في المجتمع الليبي”.

وإلى جانب ذلك، توقع المتحدث أن يتأثر الاقتصاد الليبي بالانقسامات السياسية “التي لها تأثير كبير على معدلات إدارة أمور الدولة وتزيد من حدة هذه المشكلة وتراكمها”.

مقالات مشابهة

  • استعدادًا للمنتدى الحضري العالمي: رئيس جهاز شئون البيئة يشارك فى مؤتمر التنمية المحلية وبرنامج الأمم المتحدة
  • «النقل»: توفير 100 أتوبيس صديق للبيئة لخدمة رواد المنتدى الحضري العالمي
  • درميش: توقعات صندوق النقد للنمو الاقتصادي الليبي غير واقعية
  • خبراء اقتصاد: تنظيم مصر للمنتدى الحضري العالمي فرصة للترويج الاستثماري بالسوق المحلي
  • النمو الاقتصادي الأمريكي أقل من التوقعات
  • هيئة الطرق: مؤتمر سلامة واستدامة الطرق العالمي يأتي استكمالًا لنجاحات المملكة في رفع مستوى السلامة
  • رئيس الوزراء يتابع الاستعدادات النهائية لاستضافة مصر للمنتدى الحضري العالمي
  • مدبولي يُتابع الاستعدادات النهائية لاستضافة مصر للمنتدى الحضري العالمي
  • محمد بن حمد: ثرواتنا المعدنية تدعم النمو الاقتصادي المستدام
  • "بلدي شمال الباطنة" يؤكد المسؤولية المشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص لتوفير الوظائف