بغداد اليوم - بغداد

قدم الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الأربعاء (1 أيار 2024)، مقترحات لحل مشكلة "الكوتا" في قانون انتخابات إقليم كردستان (1 لسنة 1992)، فيما دعا الى تدخل دولي لحل الموضوع في مقدمته الامم المتحدة. 

وقال التميمي في منشور له على الفيسبوك، تابعته "بغداد اليوم"، إنه "لحل مشكلة الكوتا في قانون إقليم كردستان (1 لسنة 1992)، اقترح ان يقوم البرلمان العراقي بتعديل هذا القانون لكونه يمتلك الولاية العامة على الاقاليم والمحافظات وفق قرار المحكمة الاتحادية 80 لسنة 2017، ويكون التعديل مشابه لما موجود في قانون انتخاب مجالس المحافظات والبرلمان 12 لسنة 2018 في المادة 15 التي اعطت مقاعد للمكونات المختلفة في المحافظات، وكذلك المادة 35 المتعلقة بكركوك التي نهجت نفس النهج".

وأضاف، "المهم في هذا التعديل هو اعادة عدد مقاعد اقليم كردستان الى 111 نائباً كما كان، والابتعاد عن قرار المحكمة الاتحادية رقم 83 لسنة 2023 الذي حذف الكوتا، وبعد ان يتم هذا التعديل وتجري الانتخابات بموجبه في الإقليم ويشكل برلمان الإقليم من 111 نائباً يقوم هو بتشريع قانون جديد خاص بالانتخابات او تعديله وفقا لذلك".

وتابع التميمي، "حق العدول متاح للمحكمة الاتحادية وفق المادة 45 من نظامها الداخلي 1 لسنة 2022 وفق تغيرات الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية وهذا مبدأ دستوري عالمي، بشرط أن لم يترتب مكتسب قانوني أو حقوق للافراد".

وأشار الى أن "حل هذا الموضوع مهم لما لاقليم كردستان من اهمية بالغة في العراق عموما والمنطقة على وجه الخصوص، ويجب ان تكون هناك دعوات دولية لحل الموضوع في مقدمتها الامم المتحدة".


المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: فی قانون

إقرأ أيضاً:

س & ج.. كل ما تريد معرفته عن مشروع قانون الإيجار القديم من الزيادة إلى الإخلاء

وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب على مشروع قانون الإيجار القديم، الذي يستهدف إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة.

وفي ضوء ذلك، نستعرض في التقرير التالي كل الأسئلة الشائعة التي تشغل بال المستأجرين والملاك، من واقع مواد مشروع قانون الإيجار القديم الجديد:

من يطبق عليهم مشروع القانون؟

مشروع القانون يطبق على: الأماكن المؤجرة لغرض السكن الخاضعة للقانونين رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.

الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن (مثل العيادات، المحال، المكاتب الخاصة).

ولا يسري على العقارات المؤجرة لأشخاص اعتبارية، أو على الوحدات التي تم تحرير عقودها بعد عام 1996.

متى يتم الإخلاء طبقًا للقانون؟

الوحدات السكنية: بعد 7 سنوات من تاريخ تطبيق القانون.

الوحدات غير السكنية للأشخاص الطبيعيين: بعد 5 سنوات من تاريخ تطبيق القانون.

مع إمكانية الإخلاء المبكر باتفاق الطرفين أو في حالات خاصة.

لو مستأجر شوف هتدفع كام بقانون الإيجار القديم 2025لو مأجر شقة وسايبها مقفولة.. اعرف موقفك بمشروع قانون الإيجار القديمكم ستكون الزيادة في الإيجار فورًا بعد تطبيق القانون؟

وفقًا لتصنيف المناطق، ستكون الزيادات كالآتي:

المناطق المتميزة: 20 ضعف الإيجار الحالي، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.

المناطق المتوسطة: 10 أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه.

المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف، بحد أدنى 250 جنيهًا.

أما في الأماكن غير السكنية، فتكون الزيادة 5 أضعاف القيمة الحالية.

كم يدفع المستأجر فور تطبيق القانون؟

حتى الانتهاء من تصنيف المناطق، يدفع المستأجر:

250 جنيهًا شهريًا كقيمة مؤقتة.

وعند صدور قرار المحافظ بالتصنيف النهائي، يُسدِّد المستأجر فروق الإيجار -إن وُجدت– على أقساط شهرية.

هل هناك زيادة سنوية في الإيجار؟

نعم، ينص القانون على زيادة سنوية دورية بنسبة 15% من القيمة القانونية الجديدة، وذلك على مدار فترة سريان العقد بعد التعديل.

ما الحالات التي يمكن فيها إخلاء الوحدة قبل المدة المحددة؟

يحق للمالك طلب الإخلاء قبل المدة في حالتين:

1. ترك المستأجر الوحدة مغلقة لأكثر من سنة متصلة دون سبب مبرر.


2. ثبوت امتلاك المستأجر (أو من امتد له العقد) وحدة بديلة تصلح للغرض نفسه.

وفي هذه الحالات، يصدر قاضي الأمور الوقتية أمرًا بالطرد فورًا، دون الحاجة لدعوى قضائية مطولة.

هل يحق للمستأجر الحصول على وحدة بديلة من الدولة؟

نعم. يتيح مشروع القانون:

للمستأجر أو من امتد إليه العقد التقدم بطلب للحصول على وحدة من الدولة (إيجار أو تمليك).

بشرط تقديم إقرار بإخلاء وتسليم العين الحالية عند استلام الوحدة الجديدة.

وتُمنح الأولوية للفئات الأولى بالرعاية.

ما مصير القوانين القديمة المنظمة للإيجار؟

يتم إلغاء القوانين التالية بعد مرور 7 سنوات من تاريخ سريان القانون الجديد:

القانون 49 لسنة 1977.

القانون 136 لسنة 1981.

القانون 6 لسنة 1997.

وكل ما يخالف أحكام القانون الجديد.

متى يبدأ تطبيق القانون فعليًا؟

بعد نشر القانون في الجريدة الرسمية، يبدأ تطبيقه من اليوم التالي للنشر، وتبدأ معه فترات العد التنازلي للإخلاء، وتشكيل لجان الحصر، وتطبيق الزيادات الإيجارية.

طباعة شارك قانون الإيجار القديم مشروع قانون الإيجار القديم النواب مجلس النواب قانون الإيجار

مقالات مشابهة

  • قانون الإيجار القديم 2025 .. شوف هتدفع كام في الشهر
  • بالوثائق.. بنود قانون عدم حبس المدين
  • خبير قانوني :تعيين رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية من صلاحيات مجلس القضاء الأعلى
  • هل يخضع عقد الإيجار لمدة 59 عاما لقانون الإيجارات القديمة؟| تحليل قانوني
  • شروط خاصة الاستقطاع أي مبالغ من مرتب العمال.. تفاصيل
  • برلماني: 250 جنيهًا حدًا أدنى مؤقتًا للإيجار.. وطرد المستأجر الممتنع عن السداد قانوني| خاص
  • 3 حالات يحق فيها للمالك طرد المستأجر بقانون الإيجار القديم
  • س & ج.. كل ما تريد معرفته عن مشروع قانون الإيجار القديم من الزيادة إلى الإخلاء
  • مشروع قانون جديد لتطوير كليات التربية.. تعرف على أهدافه
  • الإجراءات الجنائية.. منع المتهم من مغادرة قاعة الجلسة قبل النطق بالحكم