السياحة في السعودية تنمو بـ 10 %
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
أعلن وزير السياحة السعودي، أحمد الخطيب، أن القطاع السياحي في المملكة سجل نموًا بنسبة 10 في المئة خلال الربع الأول من عام 2024 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. جاءت تصريحات الخطيب خلال مقابلة مع تلفزيون “العربية بزنس”، ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض، حيث أشار إلى زيادة الإنفاق بنسبة 17 في المئة.
لم يذكر الوزير السعودي أرقامًا محددة حول السياحة خلال الربع الأول، لكنه أكد أن المملكة تسعى لتحقيق نمو ملموس خلال العام بأكمله. وأضاف أن أكثر من 100 مليون سائح زاروا المنشآت السياحية في المملكة خلال عام 2023، حيث بلغ إجمالي الإنفاق 150 مليار ريال (40 مليار دولار). وتهدف المملكة إلى استقطاب 110 ملايين سائح هذا العام و150 مليون سائح بحلول عام 2030.
وأشار الوزير إلى أن إجمالي الإنفاق على السياحة الوافدة والصادرة في المملكة بلغ 250 مليار ريال (66.7 مليار دولار) في العام الماضي، وذلك وفقًا لتصريحاته.
الشرق القطرية
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
برلماني: خفض الدين العام وتحقيق الاستقرار الاقتصادي أولوية لتعزيز النمو
قال النائب الدكتور حسين خضير عضو مجلس الشيوخ، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بحسم وخفض الدين العام؛ تمثل خارطة طريق واضحة للحفاظ على استقرار الاقتصاد المصري وتعزيز فرص الاستثمار.
ضبط الإنفاق العام وتحسين إدارة الموارد الماليةأوضح خضير، في تصريح صحفي له اليوم، أن توجيهات الرئيس السيسي تركز بشكل خاص على ضرورة ضبط الإنفاق العام وتحسين إدارة الموارد المالية للدولة، مع التركيز على زيادة الكفاءة وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام، وتقليل الاعتماد على الاقتراض.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن هذه التوجيهات تعكس حرص القيادة على بناء اقتصاد قوي قادر على مواجهة التحديات الخارجية والداخلية، وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة تحقق طموحات الشعب المصري.
وأشار الدكتور حسين خضير، إلى أن الموازنة الجديدة 2025-2026 تعكس رؤية حكيمة تهدف إلى تحقيق فائض أولي يسهم في تقليل أعباء الدين، وتحسين كفاءة الإنفاق، وتوجيه الموارد نحو التنمية الحقيقية والأنشطة الإنتاجية، وهذا أمر ضروري لضمان استمرار نمو الاقتصاد ورفع جودة حياة المواطنين."
وأوضح نائب الدقهلية، أن توسيع قاعدة الحماية الاجتماعية ودعم القطاعات الحيوية في الموازنة خطوة مهمة لتخفيف الأعباء على الفئات الأكثر احتياجًا، مع الحفاظ على استدامة الموارد المالية للدولة.
واختم الدكتور حسين خضير، مؤكدا أن البرلمان سيواصل دعمه الكامل للحكومة في تنفيذ الإصلاحات المالية، والعمل على مراقبة الأداء لضمان تحقيق الأهداف الوطنية التي تضع مصلحة مصر وشعبها في مقدمة الأولويات.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية