شركة النفط اليمنية تحرم مواطني سقطرى من مادة الغاز لتُتيح لشركة إماراتية بيعها بأسعار باهظة
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
الجديد برس:
كشفت السلطة المحلية في محافظة سقطرى، عن استمرار حرمان المواطنين من مادة الغاز المقدمة عبر شركة النفط اليمنية، في وقت يتم بيع هذه المادة لأهالي الأرخبيل عبر شركة إماراتية بأسعار باهظة.
وأكد وكيل محافظة سقطرى عيسى مسلم، في منشور على حسابه بموقع (فيسبوك): “استمرار توقف بيع الغاز المنزلي لفترة تقترب من شهر وحرمان المواطنين منه بعد أن استبشروا بتوفيره من شركة النفط اليمنية، أسوة ببقية المحافظات اليمنية، وبيعه بأسعار الشركة الوطنية”.
وقال مسلم “إنه يجب على جهات الاختصاص في المحافظة الإسراع في تسهيل إجراءات البيع للتخفيف من معاناة المواطنين، وتوجيه المتعهد بالتموين الكافي من المادة نفسها لأربعة أشهر قادمة أثناء انقطاع التموين خلال فترة الرياح الموسمية”.
وحسب موقع “المهرية نت”، يقول سكان محليون إن انعدام الغاز يرجع لأسباب تتعلق بفساد الحكومة، وسيطرة الشركات الإماراتية على قطاع الغاز، ورفع سعر الأسطوانة الواحدة إلى مستوى يفوق قدرة المواطن في ظل أزمات خانقة تلاحق سكان المحافظة.
ويتهم السكان السلطة المحلية بالتسبب في الأزمة، ورفض التوقيع على وثيقة لتعيين مندوبين بدلاً عن العيسي بأسعار تناسب أوضاع المواطنين.
وكان رئيس المجلس الانتقالي الأسبق في سقطرى، يحيى مبارك السقطري، عبر عن استيائه من احتكار شركة “أدنوك” إماراتية للمشتقات النفطية في سقطرى، متسائلاً عن غياب الحكومة اليمنية، دولة ومؤسسات، في محافظة الأرخبيل، مؤكداً إن “سعر الدبة البترول 20 لتراً في سقطرى وصل إلى 37000 ريال”.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
في حالتين .. طرد مواطني الإيجار القديم قبل انتهاء المدة بالقانون
فتح مشروع قانون الإيجار القديم الباب رسميا أمام إمكانية طرد المستأجرين من الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم، حتى قبل انتهاء المدة المحددة، وذلك وفقا لحالات معينة نص عليها القانون.
ويستهدف مشروع قانون الإيجار القديم، تحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين، وذلك بعد سنوات من الجدل حول هذا الملف الشائك.
مشروع قانون الايجار القدم الذي أقره البرلمان وينتظر تصديق رئيس الجمهورية، ينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر للأماكن السكنية وغير السكنية الخاضعة لقانوني 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، ويستهدف إعادة التوازن للسوق العقاري بعد عقود من الجمود.
المدة الزمنية لإخلاء وحدة الإيجار القديمنص مشروع القانون الجديد على منح فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، حيث تم تحديد مدة 7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، تبدأ من تاريخ سريان القانون.
ولكن بخلاف هذه المدة يوجد حالات أخرى للإخلاء من عقارات الإيجار القديم حتى وإن لم تنتهي المدة المقررة.
متى يجب على المستأجر إخلاء الوحدة قبل انتهاء المدة؟يحدث ذلك إذا ثبت ترك الوحدة مغلقة أكثر من سنة دون مبرر.
وأيضا إذا ثبت أن المستأجر يمتلك وحدة بديلة صالحة للاستعمال لنفس الغرض.
قيمة زيادة الإيجار القديمجدير بالذكر أن القيمة الإيجارية التي يلتزم بها المستأجرون لحين انتهاء اللجان من الحصر، كما حددت المادة الرابعة، هي 250 جنيهًا شهريًا بشكل مؤقت. وعقب انتهاء الحصر ونشر قرارات المحافظ، يلتزم المستأجر بسداد الفروق المستحقة – إن وُجدت – على أقساط شهرية تساوي مدة استحقاق الفروق نفسها.
ويُعد عمل لجان الحصر خطوة جوهرية نحو تطبيق باقي مواد القانون، لا سيما المادة الثانية التي تنص على أن عقود الإيجار تنتهي خلال سبع سنوات للوحدات السكنية، وخلال خمس سنوات للوحدات غير السكنية، ما لم يُتفق على الإنهاء قبل هذه المدة.
ويشترط القانون أن تتم الزيادة الإيجارية السنوية بنسبة 15% بحسب المادة 6 من قانون الإيجار القديم الجديد.
وحدات بديلة للمستأجرين من الدولةأتاح مشروع القانون للمستأجر أو من يمتد إليه عقد الإيجار الحق في طلب تخصيص وحدة بديلة من الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، بشرط توقيع إقرار بإخلاء وتسليم الوحدة القديمة فور الاستلام.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026