"شعبة المصدرين": مطلوب حوافز ضريبية ودراسات تسويقية لزيادة حجم الصادرات المصرية
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين ورئيس لجنة الشئون الإفريقية بالشعبة، أن الشركات المصرية العاملة في مجال التصدير تحتاج إلى دراسات تسويقية بعد زيادة حدة المنافسة في الأسواق الدولية.
وأشار إلى أن دور شركات الترويج تساهم في تقديم الدعم للمصدرين من أجل مساعدتهم في إيجاد أسواق لمنتجاتهم من خلال تزويدهم بسائر المعلومات المتعمقة بطبيعة الأسواق الخارجية، والفرص التجارية المتاحة، إضافة إلى المشاركة في المعارض، وتقديم فرص التدريب وغير ذلك من الأدوات التي تساعد على ترويج الصادرات الوطنية في الأسواق العالمية.
وشدد زكي، على ضرورة إعفاء المصدرين من الضرائب لمدة عامين كاملين وإعفائهم من أي التزامات تعوق العملية التصديرية لزيادة المنافسة وتعويض المصدرين وذلك من خلال شرائح تحدد طبقا لمبالغ التصدير التي تنازل عن جزء منها للبنك وليس السوق السوداء.
وطالب أمين عام شعبة المصدرين، بسرعة صرف دعم الصادرات بحد أقصى 30 يوما للشركات، وخاصة أن دورة الإنتاج تعاني من ارتفاع مستمر في تكلفة المواد الخام بسبب تغير سعر الصرف وتمثل سرعة الاستجابة لصرف دعم الصادرات دعم لدورة الإنتاج التي بدورها تمثل دعما للصناعة التي تلعب بدورها دورا كبيرا في رفع معدل الصادرات.
وحول تأثير قرار المركزي بتحرير سعر الصرف، أكد زكي، أن التأثير سيظهر بعد الاستقرار بنحو شهرين وخاصة أن الكثير من المصدرين كانوا يعتمدون على السوق السوداء في الفترة الماضية.
وأكد أن جميع المعطيات التي تم ذكرها تجعل المستورد يعرف تكلفته بشكل لا يعرضه للخسارة، مشيرا إلى أن الخسارة في العملية التصديرية تكون ضخمة جدا، لأن التصدير تكلفته كبيرة جدا ومكسبه متواضع.
ونوه أحمد زكي، أن دعم الشركات المصرية وتشجيعها على تنمية مواردها واستدامتها ومساعدتها بهدف خفض تكاليف التصدير يأتي في إطار اهتمام الدولة بملف الصناعة وتطوير منظومة دعم الصادرات لمساعدة المصدرين في تعزيز قدراتهم التنافسية لمواجهة التحديات الاقتصادية للوصول بالصادرات المصرية إلى جميع أسواق العالم من أجل دعم ونمو الاقتصاد المصري.
وجدير بالذكر أن الصادرات المصرية شهدت طفرة كبيرة في عام 2022، حيث نمت بنسبة بلغت 19.4 %.
وارتفع إجمالي قيمة الصادرات إلى 52.1 مليار دولار، مقارنة ب 43.6 مليار دولار في العام السابق، ويتماشى النمو الملحوظ مع الأهداف الاقتصادية الطموحة لمصر ويؤكد التزام البلاد بتعزيز قطاع التصدير.
وتستهدف مصر تحقيق إجمالي قيمة صادرات سنوية تبلغ 100 مليار دولار قبل 2030. ويعكس هذا الهدف الاستراتيجي تصميم الحكومة على تنويع وتوسيع قاعدة صادراتها، وبالتالي دفع النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل وتعزيز الرخاء.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: شعبة المصدرين صرف دعم الصادرات
إقرأ أيضاً:
صادرات كوريا الجنوبية تواصل نموها للشهر الثامن على التوالي
أظهرت بيانات أمس، أن صادرات كوريا الجنوبية استمرت في النمو على أساس سنوي للشهر الثامن على التوالي في مايو، على خلفية الصادرات القوية لأشباه الموصلات.
وارتفعت الصادرات بنسبة 11.7% على أساس سنوي إلى 58.1 مليار دولار أمريكي في الشهر الماضي، وفقا للبيانات التي جمعتها وزارة التجارة والصناعة والطاقة، بينما انخفضت الواردات بنسبة 2% على أساس سنوي إلى 53.1 مليار دولار أمريكي في الشهر الماضي، ما أدى إلى فائض تجاري قدره 4.96 مليارات دولار أمريكي، لتحافظ كوريا الجنوبية بذلك على فائض تجاري لمدة 12 شهرا متتاليا، وتحقق أيضا أعلى فائض تجاري في 41 شهرا. وبحسب القطاع، قفزت صادرات الرقائق بنسبة 54.5% على أساس سنوي إلى 11.38 مليار دولار، لتحافظ على النمو للشهر السابع على التوالي.
وقالت الوزارة، إن النمو جاء وسط ارتفاع الطلب العالمي المتزايد على الرقائق الإلكترونية للسيارات، إلى جانب رقائق الذاكرة المتميزة، كما ارتفعت صادرات الشاشات أيضا بنسبة 15.8% خلال الفترة إلى 1.63 مليار دولار، وهو أعلى رقم شهري لعام 2024، تزامنا مع الأداء القوي لقطاع الهواتف الذكية.
وارتفعت صادرات السيارات بنسبة 4.8% إلى 6.49 مليارات دولار، وهو أعلى قيمة مسجلة لأشهر مايو، بعد زيادة مبيعات السيارات الفاخرة الصديقة للبيئة والسيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات، وزادت صادرات السفن بأكثر من الضعف خلال الفترة إلى 2 مليار دولار، بسبب الطلب العالمي القوي على ناقلات الحاويات.
وشملت قطاعات النمو الرئيسية الأخرى النفط والإلكترونيات والمنتجات البتروكيماوية والمنسوجات.
وبحسب الوجهة، زادت الصادرات إلى الصين بنسبة 7.6% على أساس سنوي إلى 11.38 مليار دولار، وهي أعلى قيمة مسجلة في 19 شهرا، كما ارتفعت الصادرات إلى الولايات المتحدة على أساس سنوي للشهر العاشر على التوالي، حيث زادت بنسبة 15.6% لتصل إلى 10.93 مليارات دولار، على خلفية صادرات السيارات والرقائق وأجهزة الكمبيوتر.
وقالت الوزارة إن الطلب على رقائق الذاكرة ذات النطاق الترددي العالي ارتفع أيضا في الولايات المتحدة بعد انتعاش صناعة أشباه الموصلات.
وتحسنت الصادرات إلى جنوب شرق آسيا بنسبة 21.9% على أساس سنوي في مايو لتصل إلى 10.19 مليارات دولار، وسط ارتفاع الطلب على الإلكترونيات في فيتنام.
وكانت الصادرات قد انخفضت بنسبة 7.4% على أساس سنوي في عام 2023، وسط تباطؤ أداء الرقائق، إلى جانب حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي.وام
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم