"شعبة المصدرين": مطلوب حوافز ضريبية ودراسات تسويقية لزيادة حجم الصادرات المصرية
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين ورئيس لجنة الشئون الإفريقية بالشعبة، أن الشركات المصرية العاملة في مجال التصدير تحتاج إلى دراسات تسويقية بعد زيادة حدة المنافسة في الأسواق الدولية.
وأشار إلى أن دور شركات الترويج تساهم في تقديم الدعم للمصدرين من أجل مساعدتهم في إيجاد أسواق لمنتجاتهم من خلال تزويدهم بسائر المعلومات المتعمقة بطبيعة الأسواق الخارجية، والفرص التجارية المتاحة، إضافة إلى المشاركة في المعارض، وتقديم فرص التدريب وغير ذلك من الأدوات التي تساعد على ترويج الصادرات الوطنية في الأسواق العالمية.
وشدد زكي، على ضرورة إعفاء المصدرين من الضرائب لمدة عامين كاملين وإعفائهم من أي التزامات تعوق العملية التصديرية لزيادة المنافسة وتعويض المصدرين وذلك من خلال شرائح تحدد طبقا لمبالغ التصدير التي تنازل عن جزء منها للبنك وليس السوق السوداء.
وطالب أمين عام شعبة المصدرين، بسرعة صرف دعم الصادرات بحد أقصى 30 يوما للشركات، وخاصة أن دورة الإنتاج تعاني من ارتفاع مستمر في تكلفة المواد الخام بسبب تغير سعر الصرف وتمثل سرعة الاستجابة لصرف دعم الصادرات دعم لدورة الإنتاج التي بدورها تمثل دعما للصناعة التي تلعب بدورها دورا كبيرا في رفع معدل الصادرات.
وحول تأثير قرار المركزي بتحرير سعر الصرف، أكد زكي، أن التأثير سيظهر بعد الاستقرار بنحو شهرين وخاصة أن الكثير من المصدرين كانوا يعتمدون على السوق السوداء في الفترة الماضية.
وأكد أن جميع المعطيات التي تم ذكرها تجعل المستورد يعرف تكلفته بشكل لا يعرضه للخسارة، مشيرا إلى أن الخسارة في العملية التصديرية تكون ضخمة جدا، لأن التصدير تكلفته كبيرة جدا ومكسبه متواضع.
ونوه أحمد زكي، أن دعم الشركات المصرية وتشجيعها على تنمية مواردها واستدامتها ومساعدتها بهدف خفض تكاليف التصدير يأتي في إطار اهتمام الدولة بملف الصناعة وتطوير منظومة دعم الصادرات لمساعدة المصدرين في تعزيز قدراتهم التنافسية لمواجهة التحديات الاقتصادية للوصول بالصادرات المصرية إلى جميع أسواق العالم من أجل دعم ونمو الاقتصاد المصري.
وجدير بالذكر أن الصادرات المصرية شهدت طفرة كبيرة في عام 2022، حيث نمت بنسبة بلغت 19.4 %.
وارتفع إجمالي قيمة الصادرات إلى 52.1 مليار دولار، مقارنة ب 43.6 مليار دولار في العام السابق، ويتماشى النمو الملحوظ مع الأهداف الاقتصادية الطموحة لمصر ويؤكد التزام البلاد بتعزيز قطاع التصدير.
وتستهدف مصر تحقيق إجمالي قيمة صادرات سنوية تبلغ 100 مليار دولار قبل 2030. ويعكس هذا الهدف الاستراتيجي تصميم الحكومة على تنويع وتوسيع قاعدة صادراتها، وبالتالي دفع النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل وتعزيز الرخاء.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: شعبة المصدرين صرف دعم الصادرات
إقرأ أيضاً:
الحكومة الألمانية: مستعدون لزيادة الضغط على إسرائيل بشأن غزة
أعلنت الحكومة الألمانية أنها مستعدة لاتخاذ خطوات لزيادة الضغط على إسرائيل بشأن غزة”، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.
وقالت نبال فرسخ، المتحدثة باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، إن إدخال دفعة من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم هو خطوة إيجابية تأتي في وقت حرج، مشددة على أنها غير كافية لاحتواء الكارثة الإنسانية المتفاقمة، كما أن القطاع يعاني منذ أكثر من خمسة أشهر من حصار خانق تسبب في مجاعة حادة وارتفاع مقلق في عدد الوفيات، لافتة إلى تسجيل ست حالات وفاة جديدة بسبب الجوع خلال الـ24 ساعة الماضية، من بينهم طفلان، ما يرفع حصيلة الضحايا إلى 133 شخصاً، بينهم 87 طفلاً.
وأكدت فرسخ في مداخلة عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن الوضع الإنساني يتطلب تدخلا عاجلا لفتح جميع المعابر بشكل دائم ودون شروط، بهدف إدخال ما لا يقل عن 1000 شاحنة يوميا، وهو ضعف العدد الذي كان يدخل قبل الحرب، مضيفة أن المستشفيات تعاني من نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية، إضافة إلى شح الوقود اللازم لتشغيل المولدات ومركبات الإسعاف، ما يجعل أي تحسن حقيقي على الأرض مرهوناً بوقف دائم لإطلاق النار وتدفق مستمر وغير مشروط للمساعدات.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟