طبيب عظام يعالج زرافة ورد فعل غريب منها| شاهد
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
قامت زرافة بعناق ولعق معالج يدوي بعد أن أجرى لها تقويمًا لعظام رقبتها، وذلم بعد أن عانت لفترة طويلة من عدم القدرة على مضغ الطعام.
رد فعل غريب من الزرافة جيري بعدما قام طبيب العظام بعلاج ألم رقبتها
وتم استدعاء دكتور جورين وايتلي لأن الزرافة "جيري" التي تملكها مزرعة خاصة كانت تعاني من مشكلة في المضغ.
. سيدة في عمر 60 تفوز بلقب ملكة جمال بوينس آيرس
لذا تدخل الدكتور وايتلي محاولاً تقويم عظام رقبة جيري، وعبر القيام ببعض الحركات لرقبتها استعادت الزرافة قدرتها على الحركة والمضغ بشكل طبيعي.
وعبرت الزرافة جيري على امتنانها للطبيب عبر المسح برأسها على رأسه ووجهه، كنوع من رد الجميل والشكر عما فعله لها وعلاجها مما كانت تعانيه.
وقال الدكتور وايتلي، أن المشككون لا يعترفون بعلاج تقويم العظام، وبقولوم بأن ليس له أي أساس علمي، وأنه لا يوجد دليل على أنه يجدي على البشر أو الحيوانات.
لكن الدكتور وايتلي استدل بالزرافة جيري، قائلا “ إن مضغ الزرافة تحسن بعد تقويم عظام رقبتها وتعديل الإلتواء التي كانت تعاني منه ”.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان: قانون التصرف بأملاك الدولة يعالج ملف التعديات بنظام وعدل
شارك المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والذي يُعد خطوة جوهرية نحو تنظيم الأوضاع القانونية لواضعي اليد على أراضي الدولة، وتحقيق التوازن بين مصلحة المواطن وصالح الدولة والنظام العام، وذلك بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية.
وأكد وزير الإسكان، أن مشروع القانون يستهدف معالجة ملف التعديات على أراضي الدولة بأسلوب منظم وعادل، ويوفر إطارًا قانونيًا يتيح تقنين الأوضاع لواضعي اليد الجادين وفق ضوابط واضحة تحمي حقوق المواطنين وتصون حقوق الدولة، موضحا أن مشروع القانون يسهم في حماية النظام العام من خلال فرض الانضباط في التعامل مع أملاك الدولة، ويعزز حوكمة إدارة الأصول العقارية، بما يضمن استغلالها في الأغراض التنموية التي تخدم الاقتصاد الوطني.
وأشار الوزير إلى أن القانون يتضمن قواعد محددة لضبط عمليات التقنين والتصرف، ويمنح المحافظين والجهات صاحبة الولاية سلطات واضحة ومباشرة في البت واتخاذ جميع الإجراءات المتعلقة بهذا الملف، بما يسهم في تسهيل إجراءات البت في الطلبات القائمة، كما يتيح للمواطنين حق التظلم أمام لجان قانونية متخصصة تضمن العدالة والشفافية في اتخاذ القرار، مع كفالة حق اللجوء للقضاء.
وبيّن الوزير أن مشروع القانون يحقق عوائد مالية مع تخصيص نسب من هذه العوائد لدعم المشروعات العامة في المحافظات المختلفة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات وتحقيق التنمية المحلية.
وشدد المهندس شريف الشربيني، على أهمية هذا المشروع في إنهاء حالة العشوائية التي صاحبت بعض حالات وضع اليد خلال الفترات الماضية، وإتاحة الفرصة أمام الجادين لتسوية أوضاعهم وفق قواعد قانونية مستقرة تعزز ثقة المواطنين والمستثمرين في آليات التصرف في أملاك الدولة.
وأكد التزام وزارة الإسكان بتنفيذ أحكام القانون بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية، لضمان تحقيق أهدافه في حماية أملاك الدولة، وتمكين المواطنين من الاستفادة من فرص التقنين المتاحة وفق إطار قانوني منضبط.
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال