أستاذ تخطيط : تنمية عمرانية شاملة في سيناء تخدم المجتمع وتجذب السكان
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
أكد الدكتور سعيد حسانين، أستاذ التخطيط العمراني، أن التنمية العمرانية هي واحدة من أهم سبل إحداث التنمية في أي بلد، وهي التي تكون الغلاف والوعاء الذي من الممكن أن يضم ويحتوي كافة أنواع التنمية الأخرى الموجودة في قلب اي مجتمع، منوهًا بأنه كان لفترة كبيرة مشكلة في تنمية سيناء وذلك بسبب الاضطرابات وبعض الضغوط الاتصالية.
وأشار إلى أنه كان لابد أن ننشر التنمية داخل سيناء وتحقيق ووفرات معينة لكي يتم تحقيق جودة الحياة والأمان وأنشطة معينة لخدمة والعمل بها لأهالي سيناء، وتم وضع خطط مدروسة لكي يتم خدمة أهالي سيناء بالمجتمع القائم وهو الجزء الأول، بينما الجزء الثاني هو جذب للسكان للبدء في السكن بهذا المكان بجانب توفير فرص عمل ووفرات مادية، منوهًا بأن الدولة المصرية عملت في البداية على توفير البنية الأساسية لتوطين البشر في سيناء وتحسين حياة البشر الموجودين.
وشدد على أنه تم البدء في تنمية سيناء بمد الطرق والربط بين سيناء وباقي الجمهورية بـ5 أنفاق وكباري، وتشغيل ايضًا السكك الحديدية التي كانت موجودة وتوقفت لفترات طويلة وتم إصلاحها للعودة للعمل مرة أخرى، موضحًا أن الدولة يسرت الدخول إلى محافظة سيناء.
وعن الجانب العمراني في سيناء، أضاف أنه تم إنشاء العديد من المدن الجديدة التي يكون لها القدرة على استيعاب المواطنين بحياة كريمة أفضل مما كانت عليها، لجذب التنمية تجاه سيناء، وعملت إصلاح للمجتمعات التي كانت متدهورة عمرانيًا وبها نقص الخدمات والبنية الأساسية، موضحًا أنه بدأ يتم تطوير العديد من المناطق العمرانية في سيناء.
وأوضح أنه بدأ في سيناء بعد التنمية العمرانية توفير أنشطة اقتصادية معتمدة على المحاجر وإقامة بعد الصناعات وتوفير مجتمعات عمرانية وسكن مناسب تخدم المشروعات القومية التي تم تنفيذها في المحافظة، وتم توفير مرافق الحياة لكافة السكان ورفع مستوى توفير المياه بشكل كبير جدًا، متابعًا: "ما تم في سيناء هي تنمية عمرانية شاملة تخدم المجتمع وتجذب السكان المصريين إلى منطقة من أهم المناطق في مصر وهي منطقة سيناء".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سيناء المشروعات السكك الحديدية المدن الجديدة اقتصاد حياة كريمة رفع العمرانية البنية الأساسية المشروع محافظة سيناء السكك الحديد فی سیناء
إقرأ أيضاً:
المكاوى: الغرف التجارية لها دور وطني فى توفير السلع بأسعار عادلة
كشف المهندس مصطفى المكاوى عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية عن دور الغرف التجارية الوطنى فى مساندة الحكومة فى توفير السلع والمنتجات بالأسواق بأسعار مخفضة وجهودهم الدائمة فى تنظيم الأسواق بالتعاون مع الأجهزة المختلفة وفى توفير السلع بأسعار مخفضة من خلال تنظيم المعارض وأسواق اليوم الواحد على مدار العام.
وقال المكاوى، في تصريحات له، إن اجتماع رئيس الوزراء الأخير مع رئيس الاتحاد وبعض رؤساء الغرف التجارية والاتفاق على اطلاق مبادرة لخفض أسعار السلع يعكس مدى أهمية وقوة الغرف التجارية واتحادها العام فى معاونة الحكومة على تحقيق ذلك، لما تمتلكه من اليات وبرامج من شانها حث التجار والمنتجين وكبار الموزعين على أهمية توفير السلع بأسعار مخفضة حتى يشعر بها المواطن وذلك بعد انخفاض تدريجى لسعر الدولار مقابل الجنيه، ويؤكد أيضا انها شريكا أساسيا للحكومة في دعم أي إجراء من شأنه إنعاش السوق وتحقيق نوع من الثبات والاستقرار في الأسعار.
دور التجار في خفض الأسعار
وأضاف المكاوى ان التجار مواطنون شرفاء وفى نفس الوقت مستهلكين يهمهم عدم ارتفاع الأسعار حتى لاتتاثر مبيعاتهم وتنخفض فيقل هامش الربح، ولديهم قناعة بان السعر المنخفض سيزيد من الاقبال على البضائع فتزيد نسبة مبيعاتهم وبالتالي ارباحهم، كما انهم وسطاء بين المنتج والمستهلك ولهذا يجب البدأ من انخفاض الأسعار من تكلفة الإنتاج وتقليل حلقات التداول وتنظيمها للسيطرة على كميات الفقد والتالف من السلع وتخفيض أسعار نولون النقل، والتوسع فى إقامة أسواق اليوم الواحد لبيع السلع والمنتجات الزراعية من الحقل الى المستهلك بأسعار مخفضة
مشيرا الى ان التجار أيضا لهم دورا فى تخفيض الأسعار من خلال وضع هامش ربح بسيط وعدم زيادته حتى فى أوقات الازمات او ندرة وجود السلعة، وتكثيف مشاركتهم فى المعارض والمنافذ السعية التي تنظمها الدولة والغرف التجارية وتقديم السلع بأسعار التكلفة