لحج.. وساطة قبلية تنجح بالإفراج عن شاحنتي نقل لسائقين من إب بعد 7 أشهر من احتجازهما
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
قالت مصادر مطلعة، الأربعاء 1 مايو /أيار 2024، إن وساطة قبلية نجحت بالإفراج عن شاحنتي نقل ثقيل لسائقين من أبناء محافظة إب، تم حجزهما من قبل مسلحين قبليين يتبعون أحد التجار بمحافظة لحج، جنوبي اليمن، منذ سبعة أشهر.
وبينت المصادر، بأن وساطة قبلية تمكنت من تحقيق مساعيها بالإفراج عن شاحنتي نقل ثقيل لسائقين من أبناء إب، كانتا محتجزتين لدى مسلحين قبليين يتبعون تاجرا يعمل في مجال الصرافة يدعى "محمد أحمد عبدالرب الجوهري" وينتمي لمنطقة "يافع" بمحافظة لحج.
وأشارت إلى أن الشاحنتين تم حجزهما مع أكثر من عشرين شاحنة مطلع أكتوبر الماضي، بعد نصب قطاع قبلي في منطقة "الحد" بيافع بمحافظة لحج، والإقدام على احتجاز أي سائق شاحنة نقل ثقيل من أبناء محافظة إب القادمين من العاصمة المؤقتة عدن بعد خلافات بين التاجر الجوهري وتاجر من أبناء محافظة إب يدعى فارس عبد الملك الجماعي.
وبحسب المصادر، فإن الخلافات تصاعدت بين التاجر الجماعي الذي ينتمي لمحافظة إب، والتاجر الجوهري الذي ينتمي لمنطقة الحد بيافع، بعد رفض الأول ادعاءات الجوهري بوجود مبلغ لدى التاجر ومقداره 260 ألف ريال سعودي، وفشل كل المساعي للوصول إلى حل بين الطرفين.
ولفتت إلى أن التاجر الجوهري أطلق جميع الشاحنات المحتجزة لديه عدا شاحنتين بعد قرابة شهر من عملية الاحتجاز، ليدخل مالكا الشاحنتين بمشكلة جديدة استمرت نحو 7 أشهر.
ووفقا للمصادر، فإن الوساطة القبلية المكونة من مشايخ ووجهاء من أبناء المحافظات الشمالية والجنوبية، واصلت عملها خلال الأشهر والأسابيع الماضية، حتى تكللت بالنجاح وتسليم الشاحنتين يوم أمس لمالكهما بعد فترة عصيبة من الانتظار الطويل والجهود القبلية.
وأوضحت المصادر، أن الشاحنتين إحداهما للسائق عمر الضيعة والأخرى للسائق موسى محمد عبدالله العميسي.
وتحدثت المصادر، أن السائق "عمر الضيعة" تركزت مشكلته في منشورات وكتابات له على منصة فيسبوك، حيث تناول قضية احتجاز الشاحنات لدى التاجر الجوهري الذي اتهم السائق الضيعة بالإساءة له والتشهير في مواقع التواصل، ما دفع الوساطة القبلية لإلزام السائق الضيعة بنشر اعتذار علني على صفحته بمنصة فيسبوك للتاجر الجوهري والإقرار بأنه تسلم شاحنته التي تأخر تسليمها لمدة يوم بعد نشر الاعتذار واعترافه بالخطأ الذي بدر منه تجاه التاجر الجوهري.
وطبقا للمصادر، فإن السلطات المحلية والجهات الأمنية المعنية وقفت متفرجة ولم تحرك ساكنا لإطلاق سراح الشاحنات المحتجزة ومعالجة الخلافات التي أدت لمواصلة احتجاز شاحنتي "الضيعة" و"العميسي".
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: من أبناء
إقرأ أيضاً:
منظمات تحمل السيسي المسؤولية عن حياة ليلى سويف.. ومطالبات بالإفراج عن نجلها
حملت منظمات حقوقية مصرية مستقلة، الأربعاء، رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي المسؤولية الكاملة عن تدهور الحالة الصحية للأكاديمية ليلى سويف، والدة الناشط السياسي المعتقل علاء عبد الفتاح، مع دخولها يومها الـ270 في إضراب مفتوح عن الطعام، احتجاجاً على استمرار احتجاز نجلها تعسفياً رغم انقضاء مدة محكوميته.
وفي بيان مشترك، وقعت عليه ثماني منظمات بارزة، بينها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، ومركز النديم، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، ومؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، شددت المنظمات على أن علاء عبد الفتاح "لم يكن ينبغي أن يُسجن يوما واحدا"، مؤكدة أن احتجازه يمثل قرارا سياسيا يصدر من الرئيس مباشرة.
اعتقال متكرر لأسباب سياسية
وأوضح البيان أن علاء عبد الفتاح، أحد أبرز رموز ثورة يناير، قضى معظم السنوات العشر الماضية خلف القضبان، بدءا من عام 2013 حينما اعتُقل عقب مشاركته في مظاهرة سلمية رافضة لمحاكمة المدنيين عسكريا، وتعرض حينها لاقتحام منزله واعتداء مباشر من قوات الأمن.
وفي 2014، صدر بحقه حكم بالسجن خمس سنوات، قبل أن يُعاد اعتقاله بعد أشهر قليلة من إطلاق سراحه عام 2019 بسبب منشور على وسائل التواصل الاجتماعي ينتقد فيه وقائع تعذيب داخل مقار الاحتجاز، ليُحاكم مجددا أمام محكمة أمن الدولة طوارئ، التي قضت بحبسه خمس سنوات إضافية بتهمة "نشر أخبار كاذبة".
ووفقاً للمنظمات، كان من المقرر الإفراج عنه في أيلول/سبتمبر 2024، غير أن السلطات المصرية رفضت احتساب فترة حبسه الاحتياطي التي تجاوزت العامين ضمن مدة العقوبة، ما يعني "تمديد سجنه بشكل تعسفي وغير قانوني"، بحسب البيان.
وتساءلت المنظمات: "هل تخطط السلطات لاحتجاز علاء لعامين إضافيين؟ أم لعشر سنوات؟ أو ربما إلى أجل غير مسمى؟"، مضيفة أن الأمر لا يتطلب أكثر من "تدويره في قضية جديدة ومحاكمة صورية ثالثة"، كما حدث في مرات سابقة.
وأكدت أن القرار بإبقاء علاء في السجن "ليس بيد القضاء أو الأجهزة الأمنية، بل في يد الرئيس السيسي حصرا"، مشددة على أن جميع السيناريوهات القمعية واردة في مصر ما بعد 2013، بما في ذلك دفع المعتقلين للانتحار نتيجة ظروف الاحتجاز القاسية، وهو ما يفسر إصرار ليلى سويف على مواصلة الإضراب عن الطعام حتى إطلاق سراح نجلها.
نية مبيتة للانتقام السياسي
واعتبرت المنظمات أن رفض الإفراج عن عبد الفتاح بعد انتهاء مدة محكوميته الثانية "ليس حالة فردية"، بل يعكس سياسة ممنهجة يتبناها النظام المصري ضد المعارضين السياسيين، مشيرة إلى حالة عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية، المحتجز منذ 2018، والذي يعاني من وضع صحي متدهور داخل محبسه الانفرادي.
وذكرت المنظمات بأن أبو الفتوح، البالغ من العمر 72 عاما، تعرض لعدة أزمات قلبية في السجن، بينما ترفض السلطات نقله إلى المستشفى، وهو ما وصفته بأنه "نية مبيتة للتخلص من المعارضين داخل السجون"، مضيفة أن ما حدث مع أبو الفتوح "يشبه ما تعرض له الرئيس الأسبق محمد مرسي وآخرين ممن ماتوا في الحبس نتيجة الإهمال الطبي".
واعتبر البيان أن غياب أي مخرج سياسي لقضية علاء عبد الفتاح، رغم المناشدات المتكررة من أفراد أسرته، ورؤساء أحزاب وأكاديميين، يمثل دليلاً على تعنت السلطة في التعامل مع ملف المعتقلين السياسيين.
وقال إن ليلى سويف، التي نُقلت إلى مستشفى في لندن بعد تدهور حالتها، لا تُهدد بالإضراب كوسيلة ضغط، بل تخوضه فعلياً منذ أيلول/سبتمبر 2023 في معركة حياة أو موت من أجل نجلها، مضيفا أن "تعريض حياتها للخطر مفهوم تماما في ظل انسداد الأفق السياسي والقضائي".
السيسي المسؤول الأول والأخير
وشددت المنظمات الحقوقية على أن استمرار اعتقال عبد الفتاح "قرار سياسي شخصي يتخذه الرئيس السيسي"، مستندة إلى معلومات متداولة منذ 2014، بأن السيسي أوعز بعدم الإفراج عنه، رغم انتهاء مدة الحكم الأول، ليتم الإفراج عنه مؤقتاً بشروط مراقبة قاسية تُلزمه بالمبيت اليومي داخل قسم الشرطة، قبل أن يُعاد اعتقاله مجددا بعد شهور بتهم جديدة.
وأضاف البيان أن هذا المسار يعكس توجها واضحا لدى النظام المصري باستخدام السجون وسيلة للانتقام من الخصوم السياسيين، وليس كوسيلة قانونية لتنفيذ أحكام قضائية عادلة.
واختتمت المنظمات بيانها بالتأكيد على أن النموذج القائم على "القمع الممنهج والاستبداد السلطوي" الذي يعتمده نظام السيسي، لا يمثل ضمانة للاستقرار كما يروج النظام، بل يشكل تهديداً صريحاً للاستقرار السياسي والاجتماعي في البلاد، وله انعكاسات خطيرة على أكثر من 100 مليون مصري، إضافة إلى ما يشكله من قلق إقليمي ودولي واسع.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين