جبالي: الشراكة الأورومتوسطية ضرورة استراتيجية يفرضها المصير المشترك والتحديات الإقليمية
تاريخ النشر: 29th, November 2025 GMT
أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن الشراكة الأورومتوسطية تمثل ضرورة استراتيجية يفرضها المصير المشترك والتحديات الإقليمية التي تواجه ضفتي المتوسط، مشددًا على أن التعاون بين دول المنطقة لم يعد خيارًا بل أصبح التزامًا تفرضه الجغرافيا وتشابك المصالح.
جاء ذلك خلال افتتاحه أعمال منتدى الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط وقمة رؤساء البرلمانات، اللذين يستضيفهما مجلس النواب يومي 28 و29 نوفمبر 2025، احتفالًا بمرور 30 عامًا على إطلاق «عملية برشلونة».
وشهد الافتتاح حضور النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب ورئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، وتوليا أكسون رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي، ومحمد أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي.
وأوضح جبالي في كلمته أن «عملية برشلونة» تمثل محطة تاريخية وحجر زاوية في بناء الشراكة الأورومتوسطية، باعتبارها أحد أبرز نماذج التعاون الإقليمي الشامل. وأكد أن المنتدى يعد فرصة لتقييم ما تحقق من خطوات في مسار الشراكة، والتعامل بواقعية مع التحديات التي تواجه المنطقة كفضاء حضاري واحد يتقاسم مصيرًا مشتركًا.
تحديات تهدد الأمن الجماعيوأشار رئيس مجلس النواب إلى أن المنطقة الأورومتوسطية تواجه تحديات غير مسبوقة، من اضطرابات سياسية وصراعات ممتدة وتوترات إقليمية، ما يشكل تهديدًا مباشرًا للأمن الجماعي. ولفت إلى أن مصر استضافت قمة شرم الشيخ الدولية للسلام بمشاركة قادة العالم، بهدف وضع أساس واضح ومسار عملي لتحقيق السلام العادل والدائم في الشرق الأوسط.
تعزيز النمو الاقتصادي والاستثمارات المشتركة
وأكد جبالي أنه لا استقرار دون نمو اقتصادي حقيقي يشعر به المواطنون، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك رؤية طموحة لتعزيز التعاون الأورومتوسطي من خلال مشروعات الربط التجاري والطاقي بين ضفتي المتوسط، ودعم التحول الأخضر، وتشجيع الاستثمار، وتسهيل انتقال التكنولوجيا والمعرفة.
واختتم رئيس مجلس النواب كلمته بالتأكيد على أن الشراكة الأورومتوسطية ضرورة استراتيجية لا غنى عنها، وأن مصر—قيادة وبرلمانًا—ستظل داعمة لكل جهد يعزز التعاون الإقليمي ويرسخ قيم السلام والتنمية والتضامن بين الشعوب.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: برلمان المتوسط جبالي رئيس مجلس النواب البرلمان أبو العينين رئیس مجلس النواب أبو العینین
إقرأ أيضاً:
"مجلس التعاون" والأردن يدينان الهجمات الإيرانية ويطالبان بتحرك أممي
أعربت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن عن إدانتها لاستمرار الهجمات الإيرانية العدوانية والتي تشنها وكلاؤها على أراضيها، مؤكدة وحدة موقفها في مواجهة هذه الهجمات وتمسكها بحقها المشروع في الدفاع عن النفس وفق ميثاق الأمم المتحدة.
وأكدت دول مجلس التعاون والأردن في بيان مشترك أن الهجمات الإيرانية العدوانية على أراضيها ومواطنيها وبنيتها التحتية المدنية تواصلت منذ 28 فبراير (شباط) 2026 رغم توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران في 17 يونيو (حزيران) الماضي، وتصاعدت هذه الاعتداءات بشكل خاص على مملكة البحرين ودولة الكويت والأردن، وشملت اعتداءات على منشآت الطاقة، ومحطات تحلية المياه، والموانئ، والمطارات، وغيرها من الأعيان المدنية.
وشددت على أنّ هذه الهجمات المتواصلة تُشكّل أعمال عدوان صريحة تنتهك ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وقرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026)، والتعهّدات الصريحة التي قطعتها إيران بموجب مذكرة التفاهم، وتُشكّل تهديداً للسلم والأمن الدوليين.
بيان مشترك: من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، يدين إستمرار الاعتداءات الإيرانية على أراضيها.https://t.co/IjcZ74sPih#مجلس_التعاون #المملكة_الأردنية_الهاشمية
— مجلس التعاون (@GCCSG) July 23, 2026كما أكدت، حقّها الأصيل في الدفاع عن النفس، بشكل فردي أو جماعي، وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وفي اتخاذ جميع التدابير القانونية اللازمة لحماية سيادتها وأراضيها ومواطنيها وسفنها التجارية وبنيتها التحتية الحيوية في وجه هذه الاعتداءات المستمرة.
ورحّبت بقرار رئيس وزراء جمهورية العراق بحصر السلاح في يد الدولة بموعد أقصاه 30 سبتمبر 2026، معربة في الوقت ذاته عن دعمها لما تتخذه حكومة جمهورية العراق من إجراءات حاسمة وفعالة بموجب مسؤوليتها، للحيلولة دون استمرار الفصائل والميليشيات والجماعات المسلحة الموالية لإيران بشن هجماتها العدوانية على دول المنطقة.
ودعت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى اصدار قرار عاجل يطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية فوراً، والاعتراف بحق الدول المتضررة في الدفاع عن النفس، وأن يمارس سلطته القانونية في النظر باتخاذ تدابير إضافية، إذا لم تتوقف هذه الاعتداءات الممنهجة الآثمة.
وجددت التزامها بحرية وسلامة الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب واستعدادها للعمل مع دول المنطقة والمنظمة البحرية الدولية للتوصل إلى ترتيبات دائمة تعزز الأمن والاستقرار الإقليميين بما يتوافق مع القانون الدولي.