سجل حافل من الجهود والمبادرات والإنجازات للمملكة خلال رئاستها للدورة الـ 14 لمؤتمر القمة الإسلامي في سبيل دعم وتعزيز العمل الإسلامي المشترك
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
المناطق_واس
استعرضت المملكة العربية السعودية خلال اجتماع كبار الموظفين التحضيري للدورة الـ 15 لمؤتمر القمة الإسلامي في بانجول بجمهورية غامبيا، الذي انعقد أمس الثلاثاء، سجلًا حافلًا من الجهود والمبادرات والإنجازات القيمة التي تحققت في شتى القطاعات التي تضطلع بها منظمة التعاون الإسلامي، وذلك خلال رئاستها للدورة الـ 14 لمؤتمر القمة الإسلامي منذ عام 2019، سعيًا منها لدعم جهود المنظمة والدول الأعضاء لتعزيز العمل الإسلامي المشترك.
وإثر انعقاد مؤتمر القمة الإسلامي في دورته الرابعة عشرة في مكة المكرمة قبل نحو خمس سنوات تحت شعار “يدًا بيد نحو المستقبل”، قامت المملكة العربية السعودية، دولة مقر المنظمة، ببذل جهود حثيثة لمتابعة مقررات قمة مكة المكرمة والتعامل مع مختلف القضايا المطروحة على جدول أعمال المنظمة.
وقد استهلت المملكة رئاستها للدورة الـ 14 باحتفال المنظمة بمرور 50 عامًا على تأسيسها، بتمويل واستضافة سعودية وبرعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله.
وقد شهدت رئاسة المملكة لمؤتمر القمة الإسلامي العديد من الأحداث الجسام ومنها جائحة كورونا، حيث قدمت المملكة العربية السعودية دعمًا ماليًا بقيمة 20 مليون ريال سعودي لدعم مبادرة منظمة التعاون الإسلامي من أجل توفير اللقاحات للعاملين الصحيين، وكبار السن في الدول الأعضاء الأقل نموًا.
وتشرفت المملكة بتحمل مسؤوليات رئاسة القمة باعتزازها الراسخ بخدمة الدول الأعضاء والأمة الإسلامية، حيث دعت إلى وشاركت في العديد من الاجتماعات على مستوى المندوبين والوزراء والقادة، وجال مسؤولوها عواصم القرار العالمي في محاولات دؤوبة لشرح وجهة النظر الإسلامية، وحشد الدعم للقضايا التي تؤرق الدول الأعضاء، لاسيما في الشأن السياسي ومنها القضية الفلسطينية.
كما استضافت المملكة العربية السعودية القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية في مدينة الرياض في 11 نوفمبر 2023 لبحث العدوان الإسرائلي على الشعب الفلسطيني، إضافةً إلى المؤتمر الدولي حول المرأة في الإسلام تحت شعار “المكانة والتمكين”، ومؤتمر الوساطة الرابع، ودعت إلى تنظيم العديد من الاجتماعات الرسمية على جميع المستويات لتداول الرأي في الشأن الإسلامي.
كما تابعت المملكة باهتمام، جهود إعادة هيكلة منظمة التعاون الإسلامي وتطويرها وإصلاح أجهزتها وتحملت تكاليف الدراسة التي أعدها معهد الإدارة العامة السعودي في هذا الخصوص.
وتعد هذه الإنجازات الأبرز، من ضمن قائمة طويلة من المبادرات والمشاريع والإنجازات التي تحققت في ظل رئاسة المملكة لمؤتمر القمة الإسلامي، نتاج توجيهات سديدة لقيادة المملكة، وجهود دبلوماسية نشطة لوزارة خارجية المملكة، وبمتابعة وثيقة ومستمرة من المندوبية الدائمة للمملكة لدى منظمة التعاون الإسلامي لحشد الدعم لتعزيز عمل المنظمة وبرامجها في مختلف المجالات.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: المشترك المملکة العربیة السعودیة منظمة التعاون الإسلامی للدورة الـ
إقرأ أيضاً:
وزير “الموارد البشرية” يُشيد بتكامل الجهود الوطنية في مكافحة الإتجار بالأشخاص
البلاد (الرياض)
أشاد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، بتكامل الجهود الوطنية في التصدي لجرائم الاتجار بالأشخاص، مؤكدًا أن المملكة أولت هذا الملف أهمية قصوى من خلال منظومة تشريعية وتنفيذية تستند إلى مبادئ الشريعة الإسلامية، وتنسجم مع المعايير الدولية، وتستهدف حماية الإنسان وصون كرامته، وضمان بيئة عمل عادلة وآمنة. وأوضح بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، أن هذه الجريمة تعد من أشد الانتهاكات خطورة على الحقوق الإنسانية، وتستوجب استجابة مؤسسية شاملة، تبدأ بالوقاية، وتمر بالحماية، وتنتهي بالمحاسبة، مشيرًا إلى أن الوزارة تبنت مجموعة من السياسات والبرامج لمكافحتها، يأتي في مقدمتها اعتماد “السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري”، كأول سياسة من نوعها على مستوى دول الخليج، والتي تستهدف القضاء على أبرز صور الاتجار، من خلال تعزيز ظروف العمل اللائق، وتمكين الفئات الأكثر عرضة للاستغلال، وتوفير بيئة تنظيمية تضمن العدالة وعدم التمييز. وأبان أن الوزارة تعمل على تطوير آليات الإبلاغ والرصد، وتوسيع نطاق الفحوصات الاستباقية، وتنفيذ حملات وطنية للتوعية بحقوق العاملين وواجبات أصحاب العمل، إلى جانب تقديم الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي للضحايا المحتملين، مشيرًا إلى أن الوزارة نفذت خلال الربع الأول من عام 2025 أكثر من 61,500 فحص ميداني، واستقبلت 124 بلاغًا، مما يعكس فعالية أنظمة الرصد والاستجابة. وأكد الراجحي أن الوزارة، بالتعاون مع الجهات الممثلة في اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص، تعمل على تنفيذ خطة وطنية شاملة، تشمل بناء القدرات، وتطوير أدوات الحماية والإحالة، مشددًا على أن جهود المملكة في هذا الملف تنبع من التزامها الراسخ بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان، وضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تضع الإنسان في صميم التنمية وسياسات الحماية.