تفاصيل خطة أمريكية لتصعيد عسكري في اليمن.. بلينكن يطالب السعودية بدعم هجوم بري ضد صنعاء
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
الجديد برس:
كشفت مصادر سياسية مطلعة خفايا زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى العاصمة السعودية الرياض، وما حمله من خطط بشأن هجمات البحر الأحمر وملف السلام في اليمن.
وقالت المصادر إن بلينكن عرض على الجانب السعودي تفاصيل الخطة الأمريكية في اليمن، وطالب الرياض بالتراجع عن التوقيع على خطة السلام التي ترعاها الأمم المتحدة.
وأضافت المصادر أن بلينكن عرض على الجانب السعودي تفاصيل خطة لتصعيد عسكري بري ضد قوات صنعاء عبر الفصائل الموالية للرياض وأبو ظبي.
وبحسب المصادر، فإن بلينكن طالب المملكة بدعم تلك الخطة والإيعاز لحلفائها في اليمن بالتجاوب معها في محاولة للضغط على صنعاء لإيقاف الهجمات البحرية التي تستهدف الملاحة الإسرائيلية.
المصادر ذاتها أشارت إلى أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن طالب وزراء الخارجية لدول الخليج بتبني الموقف الأمريكي بخصوص الهجمات في البحر الأحمر.
ووفق المصادر، فإن الإمارات تدعم الخطة الأمريكية وأن زيارة بلينكن للرياض تهدف للضغط على السعودية للقبول بدعم الخطة الأمريكية، في وقتٍ كانت الرياض تبدي طوال الأشهر الماضية موقفاً مخالفاً لواشنطن وتعلن تمسكها بإنهاء ملف الحرب في اليمن.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: فی الیمن
إقرأ أيضاً:
اليمن: محكمة حوثية تقضي بإعدام نجل الرئيس السابق
أصدرت محكمة تابعة لجماعة "أنصار الله" الحوثيين في صنعاء، الخميس، حكما بإعدام نجل الرئيس اليمني الأسبق، أحمد علي صالح بمزاعم "الخيانة والعمالة".
وذكرت وكالة "سبأ" بنسختها التي تديرها الجماعة، أن المحكمة العسكرية المركزية أصدرت حكما قضى بإعدام أحمد علي عبد الله صالح عفاش" الأبن الأكبر للرئيس اليمني السابق ومصادرة أملاكه بتهم "الخيانة والعمالة والتخابر مع العدو".
وبحسب الوكالة فإن المحكمة قضت بالحكم بعد إدانة القائد السابق لقوات الحرس الجمهوري المنحلة، العميد أحمد علي، بجرائم الخيانة والعمالة والتخابر مع العدو، وكذا إدانته بجريمة الفساد ومعاقبته بعقوبة الإعدام ومصادرة ممتلكاته.
كما قضت المحكمة في صنعاء "باسترداد الأموال المختلسة في جريمة الفساد، بالإضافة إلى عقوبات تكميلية أخرى متعلقة بالوظيفة العامة".
و نهاية تموز /يوليو 2024، تم الإعلان عن إزالة نجل صالح ووالده، الذي لقي مصرعه في معارك مع حلفائه الحوثيين في صنعاء نهاية 2017، من قائمة العقوبات الأممية المفروضة عليهما منذ عام 2015، وشملت العقوبات المنع من السفر وتجميد الأموال.
وما يزال أحمد علي صالح يشغل منصبا مهما في حزب المؤتمر، الذي كان يتزعمه والده قبيل مقتله نهاية 2017، حيث اختير نائبا لرئيس حزب المؤتمر الشعبي العام (الجناح المتحالف مع الحوثيين) في أيار /مايو 2019، لكن دون أن يمارس أي نشاط تنظيمي حزبي، بل انتهج الصمت مع جماعة الحوثي حتى بعد مقتل والده، ودون أن يشير إلى الجماعة في أكثر من كلمة صدرت عنه، خلال الأعوام الماضية.
وكان نجل صالح قد شغل قيادة قوات الحرس الجمهوري والقوات الخاصة أيام حكم والده، وهي قوات تتمتع بأحدث التجهيزات العسكرية داخل الجيش اليمني حتى إزاحته من المنصب في 2013، وتعيينه سفيرا لليمن لدى الإمارات التي بقي فيها بعد عزله من منصب السفير.
وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 2022، قضت محكمة حوثية ، بالإعدام لأحد عشر شخصا، بينهم عضو المجلس الرئاسي اليمني، طارق صالح، نجل شقيق الرئيس الراحل، علي عبد الله صالح، وقائد قوات "المقاومة الوطنية" المدعومة من الإمارات في الساحل الغربي من محافظة تعز، جنوب البلاد.
وفي 31 كانون الأول/ ديسمبر 2019، أصدرت محكمة أمن الدولة الخاضعة للحوثيين، حكما يقضي بإعدام الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، ورئيس حكومته معين عبدالملك، ووزير الخارجية السابق خالد اليماني، بتهم "ارتكاب جرائم الخيانة العظمى".
وفي آذار/ مارس 2020، أصدرت المحكمة ذاتها في العاصمة صنعاء، بحكم الإعدام على 35 نائبا بالبرلمان، ومصادرة ممتلكاتهم، بتهمة التعاون مع السعودية.
ويمتلك العديد من المسؤولين والقادة العسكريين الحكوميين، عقارات وممتلكات أخرى، في مناطق خاضعة للحوثيين، لا سيما في العاصمة صنعاء.
فيما تدين الحكومة اليمنية هذه الأحكام، التي تصفها بـ"غير القانونية"، وتصدرها بهدف الانتقام من مناهضي مخططها الانقلابي، وتصفية الحسابات السياسية، تعطي مؤشرا جديدا حول نواياها تجاه السلام.