ثلاث اتفاقيات لعصرنة إدارة خدمات المياه
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
وقعت شركة الجزائرية للمياه، على ثلاث اتفاقيات مع مختلف الهيئات بغية تعزيز التعاون في تطبيق تكنولوجيات الرقمنة و التقنيات الحديثة لإدارة الخدمات العمومية الخاصة بالمياه الشروب.
و تم خلال اللقاء المنظم تحت شعار “تحديات وآفاق شركة الجزائرية للمياه” التوقيع على ثلاث اتفاقيات بين هذه الشركة و مختلف الهيئات.
ويتعلق الامر باتفاقية تم التوقيع عليها مع بنك الزراعة والتنمية الريفية (BADR) لتسهيل الخدمات المصرفية لصالح عمال الجزائرية للمياه.
كما تم توقيع اتفاقية ثانية مع شركة “Basseer Technology for Innovation” لتطوير منصة تكنولوجية مبتكرة. لتحسين إدارة منشآت الري التي تديرها شركة الجزائرية للمياه.
وتم توقيع الاتفاقية الثالثة مع شركة “Slick Pay” لتمكين زبائن الجزائرية للمياه من دفع فواتيرهم. عبر منصة جديدة آمنة وسريعة للدفع الإلكتروني.
من جهة أخرى، بلغ إجمالي إيرادات شركة الجزائرية للمياه سنة 2023 مبلغ 35,64 مليار دج. وهو كذلك المبلغ الذي تم تحصيله في نفس الفترة.
وفي نفس السنة قامت الشركة بتوفير المياه الصالحة للشرب ل 30,6 مليون زبون. مع إنتاج كمية مياه صالحة للشرب تقدر بحوالي 1,99 مليار متر مكعب.
كما تم خلال نفس السنة استعادة ما لا يقل عن 8,11 مليون متر مكعب من المياه وتصليح أكثر من 292.700 تسرب عبر الوطن.
و القضاء كذلك على أكثر من 25.500 ربط غير قانوني وغير مشروع، مما سمح باستعادة حوالي 4,6 مليون متر مكعب. من المياه التي تم استهلاكها بطرق غير قانونية.
حيث تحصي شركة الجزائرية للمياه 36.463 عامل و ازيد من 6,2 مليون زبون.
وفي سياق آخر، تم تكريم نحو عشرة ممثلي مهن المياه التابعين لشركة الجزائرية للمياه لتفوقهم في مهامهم.
كما تم تكريم الوحدات الثلاث الأولى لشركة الجزائرية للمياه (سوق أهراس، جيجل، المسيلة). التي عملت على توسيع تغطيتها لضمان توفير المياه لمختلف البلديات في ولاياتها. ووفقا للبيانات المقدمة، تمتلك هذه الوحدات وكالات متنقلة لتحسين جودة خدماتها العمومية.
وفي نفس السياق، تم تكريم وحدات الجزائرية للمياه التي شاركت بشكل كبير في مختلف الحملات التحسيسية. التي أطلقتها الشركة, والوحدات العشر التي حققت “أرقاما قياسية” في تحصيل ديون الشركة من المشتركين.
وأشار المدير العام لشركة الجزائرية للمياه، مصطفى رقيق، في كلمة له بهذه المناسبة إلى أن الشركة. حققت سنة 2023 نجاحات كبيرة، سواء في التطوير أو تحسين الخدمات.
وفي هذا الصدد، أشاد بجميع كفاءات الشركة” لتفانيهم وتضحياتهم في العمل وحرصهم على المضي قدما.
وأكد رقيق في هذا الصدد أن هناك الكثير من التحديات التي يجب رفعها والأهداف التي يجب تحقيقها.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
الري: ضرورة الترويج لمشروعات تتبنى نهج الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والنظم البيئية
أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، ضرورة تعزيز قدرات الدول العربية المتوسطية في تعبئة تمويلات لمشروعات التكيف مع تغير المناخ، والترويج لمشروعات متكاملة تتبنى نهج "الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والنظم البيئية- (WEFE NEXUS)=، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخاصة الهدف السادس المعني بالمياه وأيضا تحقيق رؤية مصر 2030، مع تعزيز تبادل المعرفة بين الدول العربية وبناء قدرات المتخصصين في مجال المياه كأداة أساسية لتحسين كفاءة إدارة الموارد المائية، وتوفير الكوادر البشرية المؤهلة والقادرة على استخدام التكنولوجيا بفعالية، خاصة أن المنطقة العربية تُعد من أكثر مناطق العالم التي تواجه ندرة المياه، حيث تعاني 19 دولة عربية من أصل 22 دولة عربية من ندرة المياه، كما أن أكثر من 90% من سكان الدول العربية يواجهون مستويات حرجة من ندرة المياه، وأن 21 دولة عربية تعتمد على موارد مائية دولية مشتركة.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير الري في افتتاح ورشة عمل البرنامج التدريبي لدول حوض البحر المتوسط المنعقد تحت عنوان تمويل مشروعات المناخ من صندوق المناخ الأخضر لتنفيذ مشروعات الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والنظم البيئية، والتي نظمها المجلس العربي للمياه، وصندوق المناخ الأخضر، والاتحاد من أجل المتوسط، والوكالة السويدية للتعاون الإنمائي.
وأعرب الدكتور سويلم، بحسب بيان، اليوم الثلاثاء، عن تقديره للمجلس العربي للمياه وصندوق المناخ الأخضر وكافة الشركاء المنظمين على جهودهم في تصميم هذا البرنامج التدريبي المتكامل بحضور مشاركين من دول: الأردن، لبنان، فلسطين، تونس، الجزائر، والمغرب، حيث يحظى هذا البرنامج التدريبي بأهمية كبيرة في ظل التحديات العديدة التي يواجهها قطاع المياه في المنطقة العربية ومنطقة حوض البحر المتوسط.
وشدد الوزير على ضرورة تعزيز التنسيق والتعاون بين دول حوض النيل لتطبيق مبادئ الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والنظم البيئية، بما يضمن تحقيق المنفعة المشتركة وتعزيز التوافق بين دول الحوض.
وقال سويلم إن مصر تعد من الدول التي تواجه تحديات مائية استثنائية نظرا لانخفاض معدلات هطول الأمطار وكونها من أكثر دول العالم جفافا، وتعتمد بشكل شبه كامل على نهر النيل لتوفير أكثر من 97% من احتياجاتها المائية.
وأضاف، كما تزداد هذه التحديات مع ارتفاع درجات الحرارة، وما يصاحبها من زيادة في استهلاك المياه، وأمام هذه التحديات فقد أصبح من الضروري التحول إلى الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0"، والذي يعد بمثابة تجسيد عملي لمبادئ الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والنظم البيئية، حيث يسعى الجيل الثاني للاعتماد بشكل أكبر على التكنولوجيا الحديثة في إدارة المياه مثل التحول الرقمي في إدارة المياه، واستخدام صور الأقمار الصناعية والنماذج الرياضية والتصوير بالدرون لحساب التركيب المحصولي وتحسين إدارة وتوزيع المياه، بالإضافة لتحديث المنشآت المائية وعلى رأسها السد العالي وخزان أسوان، والتوسع في نظم الري الذكي، والتحول لتوزيع المياه باستخدام التصرفات بديلا عن المناسيب، والتوسع في معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، واستخدام مواد طبيعية صديقة للبيئة في حماية الشواطئ وتأهيل الترع، وحوكمة المياه الجوفية باستخدام قواعد بيانات رقمية، و رفع كفاءة الكوادر البشرية بالوزارة.
وأشار إلى أن أبرز المشروعات الناجحة في مجال التكيف مع تغير المناخ هو مشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ في الساحل الشمالي ودلتا النيل، والممول بمنحة من صندوق المناخ الأخضر، حيث يعد نموذجا رائدا في تنفيذ مشروعات التكيف باستخدام مواد طبيعية صديقة للبيئة مع دمج المجتمعات المحلية في التنفيذ لضمان الاستدامة، كما يتم دراسة تأهيل الترع باستخدام مواد صديقة للبيئة.
اقرأ أيضاًوزير الري يوجه باستمرار مجهودات مصلحة الميكانيكا والكهرباء في تنفيذ برنامج الصيانة للمحطات
وزير الري: نوفر الاحتياجات المائية حال طلبها من المنتفعين بالكميات المطلوبة