بشأن نزع الملكية.. وزير الموارد المائية والري يصدر قرارين وزاريين بالجريدة الرسمية
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
أصدر الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، قرارين وزاريين في الجريدة الرسمية.
وجاء نص القرارين كالتالي:
القرار الأولبعد الاطلاع على الدستور ؛وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ ولائحته التنفيذية : وعلى القانون رقم ١٠ لسنة ۱۹۹۰ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۱۲۱۳ لسنة ۲۰۲۱ والمعدل بالقرار رقم ١٨٥٨ لسنة ۲۰۲۲ والقرار رقم ٢٥١٢ لسنة ۲۰۲۳ بشأن اعتبار مشروع إنشاء مسار لنقل مياه الصرف الزراعى والصحى المعالج بغرب الدلتا ومدينة الإسكندرية وإنشاء محطة معالجة طاقة (٦ مليون م / يوم ) لزراعة (٣٦٢) ألف فدان جنوب محور الضبعة بنطاق محافظات البحيرة والإسكندرية ومطروح من أعمال المنفعة العامة ؛وعلى ما عُرض علينا.
وعلى موافقتنا؛ قرر تنزع ملكية الأراضي والعقارات المبينة تفصيلا بالكشوف المرفقة الواردة من مديرية المساحة بالإسكندرية والتي تعذر توقيع أصحابها أو ذوى الشأن على النماذج الخاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۱۲۱۳ لسنة ٢٠٢١ والمعدل بالقرار رقم ١٨٥٨ لسنة ۲۰۲۲ والقرار رقم ٢٥١٢ لسنة ٢٠٢٣ بنطاق محافظات البحيرة والإسكندرية ومطروح باعتبار مشروع إنشاء مسار نقل مياه الصرف الزراعى والصحى المعالج بغرب الدلتا ومدينة الإسكندرية وإنشاء محطة معالجة طاقة (٦) مليون (م / يوم ) من أعمال المنفعة العامة.
القرار الثانيبعد الاطلاع على الدستور : وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩
ولائحته التنفيذية :وعلى القانون رقم ١٠ لسنة ۱۹۹۰ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة
ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما : وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۱۲۱۳ لسنة ۲۰۲۱ والمعدل بالقرار رقم ١٨٥٨ لسنة ۲۰۲۲ والقرار رقم ۲۵۱۲ لسنة ۲۰۲۳ بشأن اعتبار مشروع إنشاء مسار لنقل مياه الصرف الزراعى والصحى المعالج بغرب الدلتا ومدينة الإسكندرية وإنشاء محطة معالجة طاقة (٦) مليون ٣٠ يوم ) لتنمية وزراعة (٣٦٢) ألف فدان جنوب محور الضبعة بنطاق محافظات البحيرة والإسكندرية ومطروح من أعمال المنفعة العامة : وعلى كتاب السيد المهندس رئيس مصلحة الرى رقم ( ١٦٣٠ ) بتاريخ ٢٠٢٤/٣/١٣؛
وعلى ما عرض علينا وعلى موافقتنا؛
( المادة الأولى)
تنزع ملكية الأراضي والعقارات المبينة تفصيلا بالكشوف المرفقة الواردة من مديرية المساحة بالبحيرة والتي تم العرض والنشر لها في الفترة من ٢٠٢٣/١٠/٥وحتى ٢٠٢٣/١١/١٤ ، وتعذر توقيع أصحابها أو ذوى الشأن على النماذج الخاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة ، وتنقل ملكيتها للمنفعة العامة تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٢١٣لسنه ٢٠٢١ والقرار رقم ٢٥١٢ لسنة ۲۰۲۳ بنطاق محافظات البحيرة والإسكندرية ومطروح) باعتبار مشروع إنشاء مسار لنقل مياه الصرف الزراعى والصحى المعالج بغرب الدلتا ومدينة الإسكندرية وإنشاء محطة معالجة طاقة (٦) مليون م / يوم) لتنمية وزراعة ( ٣٦٢) ألف فدان جنوب محور الضبعة بنطاق محافظة البحيرة والإسكندرية ومطروح من أعمال المنفعة العامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: من أعمال المنفعة العامة للمنفعة العامة
إقرأ أيضاً:
هام : البنك المركزي بصنعاء يصدر قرارات بشأن حظر التعامل مع عدد من البنوك (وثيقة)
شمسان بوست / خاص:
اصدر البنك المركزي اليمني في صنعاء والذي تسيطر عليه جماعة الحوثي عدد من القرارات التي جاءت ردا على قرارات مركزي عدن.
وجاءت القرارات كالتالي:
البنك المركزي اليمني المركز الرئيسي صنعاء
قرار محافظ البنك المركزي اليمني رقم (4) لسنة 1445هـ بشأن حظر التعامل مع عدد من الكيانات المزاولة للأعمال المصرفية بالمخالفة للقانون.
محافظ البنك المركزي اليمني بعد الاطلاع على القانون رقم (14) لسنة 2000م بشأن البنك المركزي اليمني وتعديلاته
وعلى القانون رقم (38) لسنة 1998م بشأن البنوك
وعلى القانون رقم (21) لسنة 1996م بشأن المصارف الإسلامية وتعديلاته وعلى القانون رقم (15) لسنة 2009م بشأن بنوك التمويل الأصغر؛
وعلى القانون رقم (40) لسنة 2006م بشأن أنظمة الدفع والعمليات المالية والمصرفية الإلكترونية وعلى
القانون رقم (1) لسنة 2010م بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته، ولائحته التنفيذية
ونظراً لقيام الكيانات المذكورة في المادة (1) من هذا القرار بمخالفة القوانين النافذة وتعليمات البنك المركزي اليمني من خلال
مزاولتها الأعمال المصرفية بدون ترخيص من البنك المركزي اليمني – المركز الرئيسي صنعاء ومخالفتها أحكام قانون مكافحة
غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتسهيلها وتعاملها مع جهات أدينت دوليا بالفساد وغسل الأموال وتمويل جماعات إرهابية”.
وتسريبها وإفشاءها وتسليمها بيانات مالية إلى دول وكيانات معادية، والعمل لمصلحتها بهدف الإضرار بالجمهورية اليمنية ومواطنيها،
ولما فيه المصلحة العامة
“قرر”
مادة (1): يحظر على المؤسسات المالية وغير المالية المحلية والخارجية والأفراد التعامل مع أي من الكيانات المسماة كالتالي:
-1- بنك القطيبي الإسلامي للتمويل الأصغر.
2 بنك اليسيري للتمويل الأصغر.
-3- بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر.
4 بنك عدن الأول الإسلامي.
5- البنك الأهلي اليمني – عدن.
-6- بنك التسليف التعاوني الزراعي عدن
-7- بنك الشمول للتمويل الأصغر الإسلامي.
بنك السلام كابيتال للتمويل الأصغر الإسلامي.
– بنك تمكين للتمويل الأصغر.
10 – بنك الإنماء للتمويل الأصغر.
11 – بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي.
12 – بنك حضرموت التجاري.
13 – بنك بن دول للتمويل الأصغر الإسلامي.
مادة (2) كل من يخالف هذا القرار سيقع تحت طائلة المساءلة والعقوبات القانونية.
مادة (3): يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
صدر بالمركز الرئيسي – صنعاء
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم