شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ممثلة في وحدة حقوق الإنسان بالوزارة، ضمن الوفد المصري لمناقشة تقرير مصر الأول أمام لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وهو الميثاق الذي اعتمد في 23 مايو 2004 في القمة السادسة عشرة لجامعة الدول العربية المنعقدة في تونس، وصادقت عليه مصر عام 2019.

الحقوق السياسية والمدنية والحقوق الاقتصادية

ناقشت اللجنة، برئاسة المستشار جابر صالح المري، التقرير المصري علي مدار يومين، حيث تناولت المناقشات محاور الحقوق السياسية والمدنية والحقوق الاقتصادية وحقوق الإنسان للمرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والشباب وكبار السن.

إدماج حقوق الإنسان في التخطيط الاستراتيجي

وخلال اجتماع اللجنة استعرض دكتور محمد علاء، نائب مدير مكتب التعاون الدولي ومسئول وحدة حقوق الإنسان بوزارة التخطيط، جهود الوزارة في إعداد التقرير والاجتماعات التحضيرية للإجابة عن تساؤلات اللجنة، مشيرا الى رؤية مصر 2030 وكيفية قياس مخرجاتها، وآليات المشاركة والشفافية في إعداد وتنفيذ الخطة العامة للدولة، وإدماج حقوق الإنسان في التخطيط الاستراتيجي، والتدخلات الحكومية لقياس ومكافحة الفقر، كما استعرض جهود الدولة المصرية في أطار مبادرة حياة كريمة والمشروعات الكبرى التي تستهدف رفع مستويات المعيشة لملايين المصريين.

يشار إلى أن لجنة الميثاق تشكلت فور دخول الميثاق العربي لحقوق الإنسان حيز النفاذ في 16 مارس 2008 وتتكون من سبعة خبراء منتخبين، بصفتهم الشخصية، من الدول الأطراف في الميثاق العربي.

رصد ومتابعة حالة حقوق الإنسان في الدول الأطراف

وتشمل ولاية لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان رصد ومتابعة حالة حقوق الإنسان في الدول الأطراف، والوقوف على مدى التزامها بتطبيق حقوق الإنسان وفقا لمواد الميثاق، واتخاذها التدابير والإجراءات اللازمة لتطبيق هذه الحقوق. وتقوم اللجنة بدراسة التقارير المقدمة من الدول الأطراف بشأن التدابير المتخذة لإعمال الحقوق المنصوص عليها في الميثاق العربي لحقوق الإنسان.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: وزارة التخطيط حقوق الإنسان لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان المیثاق العربی لحقوق الإنسان حقوق الإنسان فی الدول الأطراف لجنة المیثاق

إقرأ أيضاً:

الأمم المتحدة: العثور على 77 جثة في طرابلس داخل مناطق يسيطر عليها فصيل مسلح

تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice رام الله - دنيا الوطن
أعرب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، عن قلقه البالغ بعد تلقيه تقارير موثوقة تفيد بالعثور على 77 جثة في العاصمة الليبية طرابلس، داخل مناطق تخضع لسيطرة فصيل مسلح تُوفي قائده في وقت سابق من الشهر الماضي.

وقال المفوض السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إن المكتب صُدم من المعلومات التي كشفت عن "انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان" داخل مرافق احتجاز تابعة لما يُعرف بـ"جهاز دعم الاستقرار"، وهو تشكيل مسلح كان يقوده عبد الغني الككلي قبل مقتله في اشتباكات بين الميليشيات منتصف مايو/أيار الماضي.

وبحسب بيان المكتب الأممي، تم استخراج 10 جثث متفحمة من مقر الجهاز في حي أبو سليم، في حين تم اكتشاف 67 جثة أخرى داخل ثلاجات مستشفيي أبو سليم والخضراء في طرابلس. كما وردت تقارير عن موقع دفن غير رسمي في حديقة حيوان طرابلس، يُعتقد أن الجهاز نفسه كان يديره.

وأشار البيان إلى أن هويات الضحايا لم تُحدد بعد، وسط مخاوف من وجود ضحايا احتجاز تعسفي أو إعدامات خارج نطاق القانون.

وطالب مكتب حقوق الإنسان بإجراء تحقيق مستقل وشامل في هذه الوقائع، ومحاسبة المتورطين فيها، مؤكداً أن استمرار عمل الجماعات المسلحة خارج إطار القانون يشكل تهديداً خطيراً لحقوق الإنسان والاستقرار في ليبيا.

مقالات مشابهة

  • بادنوخ تدرس انسحاب بريطانيا من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان استعدادًا لإصلاح نظام الهجرة
  • القبض على مسئول مطبعة بدون ترخيص بالقاهرة
  • تشكيل لجنة حقوقية لمتابعة أوضاع السجون وضمان حقوق الإنسان في ليبيا
  • تفاصيل لقاء نقيب المحامين وعميد حقوق جنوب الوادي
  • الأمم المتحدة: العثور على 77 جثة في طرابلس داخل مناطق يسيطر عليها فصيل مسلح
  • عميد حقوق قنا يستقبل نقيب المحامين عقب مراسم حلف يمين الأعضاء الجدد
  • مناقشة الاستعدادات لإطلاق مسابقة السلامة المرورية
  • قارة إفريقيا تختار قيادتها الحقوقية.. مالي تتصدر والجزائر تحجز مقعد النيابة
  • لجنة الحقوق الاجتماعية بالقومي لحقوق الإنسان تزور مستشفى أهل مصر
  • انتخابات البرلمان.. توجيه مهم من القومي لحقوق الإنسان للأحزاب السياسية