التخطيط :إدماج حقوق الإنسان في التدخلات الحكومية لمكافحة الفقر ورفع مستويات معيشة المصريين
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ممثلة في وحدة حقوق الإنسان بالوزارة، ضمن الوفد المصري لمناقشة تقرير مصر الأول أمام لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وهو الميثاق الذي اعتمد في 23 مايو 2004 في القمة السادسة عشرة لجامعة الدول العربية المنعقدة في تونس، وصادقت عليه مصر عام 2019.
ناقشت اللجنة، برئاسة المستشار جابر صالح المري، التقرير المصري علي مدار يومين، حيث تناولت المناقشات محاور الحقوق السياسية والمدنية والحقوق الاقتصادية وحقوق الإنسان للمرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والشباب وكبار السن.
وخلال اجتماع اللجنة استعرض د. محمد علاء، نائب مدير مكتب التعاون الدولي ومسئول وحدة حقوق الإنسان بوزارة التخطيط، جهود الوزارة في إعداد التقرير والاجتماعات التحضيرية للإجابة عن تساؤلات اللجنة، مشيرا الى رؤية مصر 2030 وكيفية قياس مخرجاتها، وآليات المشاركة والشفافية في إعداد وتنفيذ الخطة العامة للدولة، وإدماج حقوق الإنسان في التخطيط الاستراتيجي، والتدخلات الحكومية لقياس ومكافحة الفقر، كما استعرض جهود الدولة المصرية في أطار مبادرة حياة كريمة والمشروعات الكبرى التي تستهدف رفع مستويات المعيشة لملايين المصريين.
يشار إلى أن لجنة الميثاق تشكلت فور دخول الميثاق العربي لحقوق الإنسان حيز النفاذ في 16 مارس 2008 وتتكون من سبعة خبراء منتخبين، بصفتهم الشخصية، من الدول الأطراف في الميثاق العربي. وتشمل ولاية لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان رصد ومتابعة حالة حقوق الإنسان في الدول الأطراف، والوقوف على مدى التزامها بتطبيق حقوق الإنسان وفقا لمواد الميثاق، واتخاذها التدابير والإجراءات اللازمة لتطبيق هذه الحقوق. وتقوم اللجنة بدراسة التقارير المقدمة من الدول الأطراف بشأن التدابير المتخذة لإعمال الحقوق المنصوص عليها في الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التخطيط الإستراتيجي التخطيط والتنمية الاقتصادية الحقوق السياسية التنمية الاقتصادية الحقوق الاقتصادية الدولة المصرية الميثاق العربي لحقوق الإنسان جامعة الدول العربية جهود الدولة المصرية حياة كريمة حقوق الإنسان المیثاق العربی لحقوق الإنسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
"حقوق الإنسان": 523 موضوعًا وبلاغًا خلال العام الماضي
مسقط- الرؤية
تلقت اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان ورصدت خلال عام 2023، 523 موضوعًا وبلاغًا من مختلف فئات المجتمع، وساعدت في تسويتها وحلها بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات والمؤسسات المعنية، كما قامت بتقديم الرأي الحقوقي لأصحابها، وتوجيههم نحو الجهات المعنية لمتابعة موضوعاتهم.
وقالت اللجنة في بيان صحفي إن من بين هذه البلاغات 65 بلاغًا لقضايا تُعد من صميم اختصاصها ومسؤولياتها، وتمثلت في الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والحقوق البيئية والتنموية، كما قامت بتقديم الرأي الحقوقي في 458 موضوعًا من المواطنين والمقيمين؛ حيث وجّهتهم نحو الجهات المعنية لمتابعة موضوعاتهم.
وقامت اللجنة بالعديد من الزيارات الميدانية لمختلف المحافظات والولايات لحالات تم رصدها أو الإبلاغ عنها. كما قام مختصون من اللجنة بزيارات للسجن المركزي، ومراكز التوقيف للوقوف على حالات النزلاء والموقوفين، خاصة من ترد منهم إلى اللجنة طلبات بمقابلة المختصين؛ حيث يتم التحدث إليهم، وتسجيل طلباتهم، ورفع التوصيات اللازمة بشأنها. كما شملت الزيارات الميدانية أماكن العمل ومقرات العمال، بالإضافة إلى الزيارات الميدانية التي تم تنفيذها بناءً على البلاغات التي تقدم بها الأفراد.
ضبط 3 أطنان دقيق بلدي مدعم بأحد المخابز قبل بيعها في السوق السوداء بالإسماعيلية