نبات الجوجوبا والفائدة الاقتصادية من زراعته في ندوة بزراعة الشرقية
تاريخ النشر: 2nd, May 2024 GMT
أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة تكثيف الندوات الإرشادية والتوعوية للمزارعين والمرشدين الزراعيين بجميع الإدارات الزراعية بنطاق المحافظة لتعريفهم بأهمية إستخدام أحدث الأساليب العلمية في الزراعة لتحقيق أعلى إنتاجية وتحقيق الإكتفاء الذاتي بما يُساهم في زيادة الدخل القومي.
أضاف المحافظ أن المحافظة تقوم بتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للارتقاء بقطاع الزراعة والمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المزارعين، وتذليل كافة المشاكل والمعوقات أمامهم لتحسين وزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية من خلال توفير الأسمدة والبذور الجيدة للمحاصيل الزراعية وكذلك تكثيف نشاط المرشدين الزراعيين لتوعية المزارعين بالطرق الحديثة في الزراعة والري.
وفي هذا الإطار أشار المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة إلى قيام المديرية بالتعاون مع معهد بحوث البساتين بتنظيم ندوة إرشادية لمهندسي ومديري اقسام البساتين بالمديرية والإدارات الزراعية عن ( والفائدة الاقتصادية من زراعته) في حضور الدكتور صلاح محمد سالم بمعهد بحوث البساتين والمهندس اشرف توفيق مدير عام البساتين بمديرية الزراعة.
أوضح وكيل وزارة الزراعة أن الندوة تناولت التعريف بالقيمة الاقتصادية لنبات الجوجوبا كونه نبات بري معمر ينتج سنويًا بذور مغطاة بغلاف بني سميك يدخل في صناعات الزيوت والأدوية، ومستحضرات التجميل وصناعة الأعلاف الحيوانية والداجنة والسمكية حيث تتم عملية الحصاد والجني لمحصول الجوجوبا بعد مرور فترة زمنية لا تقل عن 3 سنوات منذ بدء زراعته، ويصل متوسط إنتاج الفدان منه في العام الأول لحصاده حوالى 150 كيلو للفدان ليصل بعد ذلك إلى 600 و800 كيلو، كما يتراوح سعر الكيلو من 90 إلى 100 جنيه وذلك بحسب الصنف ونسبة الزيوت المستخلصة منه وتم فتح باب المناقشة والرد علي استفسارات الحضور.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أعلى انتاجية الادارات الزراعية الأقتصادية الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الحيوانية الندوات الإرشادية مستحضرات التجميل ممدوح غراب محافظ الشرقية معهد بحوث البساتين
إقرأ أيضاً:
شح الأراضي الزراعية حول العالم بفعل النشاط البشري
حسونة الطيب (أبوظبي)
أخبار ذات صلةلا يملك العالم سجلاً كافياً لرصد النشاط الزراعي المستدام، حيث قاد هذا النشاط على مدى ال 500 سنة الماضية، لتدهور نحو ملياري هكتار من الأراضي. ويسهم ذلك في إطلاق نحو 500 مليار طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون نتيجة اضطرابات التربة، أي 25% من إجمالي غازات الدفيئة التي تؤدي لارتفاع درجات الحرارة الإضافية اليوم.
وربما ينجم عن المزيد من تدهور الأراضي إضافة 120 مليار طن أخرى من ثاني أكسيد الكربون للغلاف الجوي بحلول عام 2050، ما يعني تفاقم قضية التغير المناخي.
ويواجه العالم وتيرة متسارعة من فقدان أراض صالحة للاستخدام لأسباب مسؤول عنها الإنسان نفسه، والتي تتراوح بين كثافة الزراعة والرعي الجائر للماشية إلى عمليات التطور العقاري والتغير المناخي، وينتج عن هذه الأزمة، عدم تأمين الغذاء ومياه الشرب، فضلاً عن إضافتها للمزيد من انبعاثات الغازات.
ومن الغريب، أن واحداً من أكبر التحديات التي تقف في طريق التصدي لتدهور الأراضي، هو تحدٍّ عالمي شامل، يتمثل في حاجة الجميع للغذاء ويتم استغلال، ما يقارب 40% من الأراضي حول العالم، أي ما يقدر بنحو 5 مليارات هكتار، للزراعة وأن نحو 35% من هذه النسبة تستخدم لأغراض زراعة المحاصيل، بينما تذهب البقية لتوفير المراعي للماشية، بحسب خدمة «واشنطن بوست». ومن المؤكد، أن التركيز حول إعادة تأهيل مشروعات الأراضي يساعد في قلب هذه المعادلة، وتوصل تقرير صادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي إلى أن استثمار نحو 2.7 تريليون دولار سنوياً في تحسين النظام البيئي والعروات الزراعية المتعاقبة ونظم الأعمال التجارية الدائرية سيوفر نحو 400 مليون وظيفة جديدة، بجانب إضافة قيمة اقتصادية تزيد على 10 تريليونات دولار كل عام. وتقوم الحكومات حول العالم بإنفاق ما يزيد على 600 مليار دولار سنوياً في مساعدات زراعية مباشرة يمكن تحويلها لعمليات تساعد في إعادة تأهيل الأراضي، وزيادة معدلات المحاصيل.
وربما من الأسباب التي أدت لاستمرار تدهور الأراضي فقدان الإنسان لعلاقته مع الأرض، خاصة أن نسبة كبيرة من البشر تعيش في المدن، ما يعني عدم علاقتهم بإنتاج المحاصيل. ومن بين الأسباب أيضاً اعتبار الدول الغنية هذه القضية مشكلة تتعلق بالدول الأفريقية فقط، بينما طال تأثير الجفاف وتدهور الأراضي، كافة الدول حول العالم دون استثناء.
كما أن أميركا، وبوصفها أكبر اقتصاد في العالم، لا يمكنها إغفال قضية تدهور الأراضي.
الطلب على الغذاء
قال وزير الخارجية الأميركي السابق أنتوني بلينكن: «تشكل قضية التربة، محوراً مهماً للعديد من تحديات الأمن القومي التي نواجهها في الوقت الحالي»، وذلك أثناء مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي العام الماضي في دافوس.
ومن المرجح ارتفاع الطلب العالمي على الغذاء، بنسبة قدرها 50% بحلول عام 2050، حتى في ظل الآثار الناجمة عن التغير المناخي التي ربما تتسبب في تراجع الإنتاج العالمي من المحاصيل بنسبة قدرها 30%.
وفي حال فشل رب الأسرة في توفير الغذاء الكافي لأطفاله، يضطر للبحث عن مكان آخر يؤمن له ما يحتاج إليه من مؤونة يومية، ما يسفر عن تدفقات هجرة غير مسبوقة متوقعة حول العالم.