معارضون خارج المملكة ينظمون مؤتمر البحث عن الديمقراطية في السعودية.. والعودة: حقبة جديدة
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نظم معارضون سعوديون خارج المملكة، الخميس، مؤتمرا في العاصمة الأمريكية واشنطن، بعنوان "البحث عن الديمقراطية في السعودية"، دعوا فيه إلى إجراء "إصلاحات حقيقية" على صعيد حقوق الإنسان والحريات والديمقراطية.
وشارك في المؤتمر معارضون سعوديون من بينهم لينا الهذلول وعبدالله العودة ويحيى عسيري وعمر عبدالعزيز، وشخصيات أخرى غير سعودية أبرزهم الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي.
وقال عبدالله العودة: "أود أن أعبر عن امتناني لمساهمة كل شخص منكم في المؤتمر اليوم، هذا التجمع لا يمثل فقط يوما للحوار ولكن إطلاق مرحلة متجددة في سعينا الجماعي من أجل الإصلاح والديمقراطية في المملكة العربية السعودية".
وأضاف: "ما جاء بنا إلى هنا هي الرؤية الشعبية للإصلاح في السعودية، وهي رؤية وضعها نشطاء سعوديون وأكاديميون ومنفيون يجرؤون على تخيل مستقبل فيه حقوق الإنسان وحكم القانون أمور واقعية وليست مجرد طموح".
وتابع قائلا: "هذه الرؤية هي دعوة للتغيير وخارطة طريق تطالب بإطلاق فوري لكل معتقلي الرأي وضمان حرية التعبير والدفاع عن حقوق كل المواطنين بما فيها المشاركة السياسية والتصويت وحماية حقوق الجميع، خاصة النساء والأقليات الهشة ومن بينهم العمال الأجانب".
ورأى العودة أن "هذا المؤتمر خطوة للأمام تؤكد على الإجراءات اللازمة لإزالة الحواجز أمام الديمقراطية وحقوق الإنسان في السعودية"، وقال إن "هذا المؤتمر ليس حدثا وحيدا منعزلا ولكنه عامل محفز لحقبة جديدة من النشاط السياسي".
وأضاف: "السعوديون يحتاجون إلى ضغطكم المستمر للمساعدة في تحويل الرؤية الشعبية إلى إصلاحات سياسية ملموسة سواء كنت من صناع السياسات أو من المدافعين عن الديمقراطية أو مواطن عالمي، من واجبنا دعم هذه الجهود وإيصال الأصوات التي تطالب بالتغيير".
وكان نشطاء ومعارضون سعوديون خارج المملكة أطلقوا في مايو/أيار 2023 وثيقة بعنوان "الرؤية الشعبية للإصلاح" تضمنت 13 نقطة تطالب بما يلي:
1- الإفراج فورا ومن دون قيد أو شرط عن جميع المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان وغيرهم من سجناء الرأي.
2- احترام الحق في حرية التعبير.
3- احترام الحق في حرية تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها وحرية التجمع السلمي.
4- حماية حقوق المرأة.
5- ضمان حرية الاعتقاد ومكافحة التمييز الديني بكافة أشكاله.
6- ضمان العدالة في القوانين والنظام العدلي وحلّ ملف الاعتقال التعسفي.
7- إنهاء التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة التي تزري بالكرامة الإنسانية.
8- إلغاء عقوبة الإعدام.
9- ضمان احترام حقوق العمال والعاملات الأجانب.
10- حقوق "البدون".
11- ضمان الحق في المشاركة السياسية.
12- العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات.
13- ضمان الالتزام بالقانون الدولي الإنساني في التدخلات الخارجية.
أمريكاالسعوديةتونسالحكومة السعوديةحرياتحقوق الإنسانحقوق المرأةنشر الخميس، 02 مايو / أيار 2024تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2024 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الحكومة السعودية حريات حقوق الإنسان حقوق المرأة حقوق الإنسان فی السعودیة
إقرأ أيضاً:
إعادة انتخاب المغرب بأغلبية ساحقة في لجنة حقوق الإنسان بنيويورك
تمت الأربعاء بنيويورك، إعادة انتخاب المملكة المغربية، في شخص المحجوب الهيبة عضوا في لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وذلك خلال الانتخابات التي جرت بمناسبة الاجتماع ال40 للدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وذكر بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن ترشيح المغرب، الذي حقق أغلبية ساحقة بحصوله على 120 صوتا، تنافس مع 15 ترشيحا آخر للظفر بأحد المناصب التسعة الشاغرة باللجنة للفترة 2025-2028.
وأضاف المصدر ذاته أن إعادة انتخاب المغرب تعكس، مجددا، المصداقية والثقة التي تتمتع بها جهود المملكة، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، للنهوض بحقوق الإنسان وفعليتها، سواء من خلال الإصلاحات الديمقراطية التي تم إطلاقها على الصعيد الوطني، أو من خلال مبادرات المغرب على الصعيد متعدد الأطراف في هذا المجال.
وسجل البلاغ أن هذا الإنجاز الانتخابي يندرج، أيضا، في إطار الاستراتيجية التي تعمل المملكة على تنفيذها، طبقا للتوجيهات الملكية السامية، لوضع خبرتها وتجربتها في مختلف المجالات ذات الأولوية للعمل متعدد الأطراف في خدمة الأجهزة الأممية، كفاعل مسؤول ومنخرط في المجموعة الدولية.
واعتبر أن إعادة انتخاب المغرب يأتي تتويجا لحملة ترويج مهمة قامت بها كافة مكونات الجهاز الدبلوماسي للمملكة.
وحسب المصدر ذاته، فإن الهيبة، الذي يعمل حاليا أستاذا جامعيا، قد راكم مسارا طويلا في مجال حقوق الإنسان، حيث سبق أن شغل منصبي الأمين العام للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان (المجلس الوطني لحقوق الإنسان)،كما كان أول مندوب وزاري لحقوق الإنسان.
ومنذ انتخابه الأول في لجنة حقوق الإنسان عمل الهيبة على تعزيز مناهج العمل داخل هذا الجهاز التعاهدي الهام.
وتسهر لجنة حقوق الإنسان، التي تضم 18 خبيرا منتخبا من قبل الدول الأطراف حسب توزيع جغرافي عادل، على تفعيل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية من قبل الدول الأطراف المصادق عليه عام 1966.
ويتعلق الأمر بجهاز يكتسي أهمية مركزية، بالنظر إلى مهمته المتمثلة في مناقشة تقارير الدول الأطراف حول تفعيل هذا العهد وصياغة الملاحظات العامة حول الالتزامات المترتبة عنها، وبحث التبليغات المتعلقة بخرق هذه الآلية.
مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يندد بتقاعس مجلس الأمن