انسحابات واتهامات بالإقصاء تفجّر مؤتمر AMDH
تاريخ النشر: 26th, May 2025 GMT
زنقة 20 ا الرباط
شهد مؤتمر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان المنعقد ببوزنيقة أيام 23 و24 و25 ماي الجاري، تصاعدا في حدة التوترات الداخلية، بعد انسحاب وفد حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي من أشغال المؤتمر، احتجاجاً على ما وصفه بـ”الإقصاء الممنهج” من أجهزة اتخاذ القرار داخل الجمعية.
وفي بلاغ شديد اللهجة، أعلن المؤتمرون والمؤتمرات باسم حزب الطليعة عن سحب ترشيحاتهم لعضوية اللجنة الإدارية، معتبرين أن عملية الترشيح لرئاسة لجنة الترشيحات شابها “تدبير انفرادي وإقصائي”، أدى إلى إغلاق باب المشاركة أمام مكونات سياسية وحقوقية فاعلة.
الواقعة تأتي بعد يوم واحد فقط من تفجّر خلاف مماثل داخل المؤتمر، عقب تعبير نبيلة منيب عن حزب الاشتراكي الموحد، عن غضبها من إقصاء “فيدرالية اليسار” من هياكل الجمعية، في مشهد يعكس احتدام الصراع الداخلي حول توجهات الجمعية ومستقبلها التنظيمي والسياسي.
هذه التطورات تضع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وهي إحدى أعرق الهيئات الحقوقية بالمغرب، أمام اختبار صعب يهدد وحدتها الداخلية ومصداقيتها كفاعل مدني مستقل، خاصة في ظل ما يشهده المشهد الحقوقي والسياسي من تحديات تتطلب انسجاماً أكثر من الانقسام.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
"العربية لحقوق الإنسان": اقتحام الاحتلال لمقر الأونروا في القدس تصعيد خطير يهدد النظام الدولي
تدين المنظمة العربية لحقوق الإنسان اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" #UNRWA في مدينة القدس الشرقية المحتلة، ومصادرة معدات مملوكة للوكالة وطاقمها، بما في ذلك هواتف عناصر أمن الأمم المتحدة.
وقامت قوات الاحتلال برفع علمها على مقر الوكالة في تحد سافر لقواعد القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة للعام 1946، وهي الاتفاقية التي يشكل خرقها سبباً في مراجعة عضوية كل دولة بالتعليق أو الطرد.
وتعتبر المنظمة أن التهاون الدولي في اتخاذ المواقف الحازمة تجاه الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان قد شجع الاحتلال على المضي قدماً في جرائمه، ويؤدي إلى إضعاف الالتزام بإنهاء الاحتلال، ويقود إلى زعزعة الإيمان بالقانون الدولي ومنح الفرص للمعتدين لتكرار تلك الآثام التي دفعت الإنسانية أثماناً باهظة لتجنبها.
وأكد المحامي علاء شلبي، رئيس مجلس أمناء المنظمة، أن عدم وفاء الاتحاد الأوروبي بالتزاماته بموجب ىاتفاقية الشراكة مع الاحتلال يشكل ممراً آمناً لاستمرار جرائم الاحتلال وإفلات الجناة من العقاب، كما ندد "شلبي" بالدعم الأمريكي للاحتلال والذي وضع الحكومة الأمريكية في مرتبة الشريك الكامل في الفظاعات التي ارتكبها الاحتلال بما في ذلك جرائم الحرب والإبادة الجماعية.
وأضاف "شلبي" أنه ومنذ العام 1995، تحذر المنظمة العربية لحقوق الإنسان من محاولات تقويض وكالة الأونروا بهدف تقويض ما ترمز إليه الوكالة من حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض، مشدداً عل أهمية الاحتضان العربي والدولي للوكالة وتوفير الدعم الضروري لبرامجها التي تشمل خدمة غالبية السكان في أراضي فلسطين المحتلة في العام 1967.
وتود المنظمة التأكيد مجدداً على الإدانة والرفض القاطع لكافة محاولات التنصل من القواعد الآمرة للقانون الدولي في سياق تطبيق قرار مجلس الأمن الأخير رقم 2803، محذرة من أن أية محاولات للالتفاف على القانون الدولي في سياق مساعي تفعيل القرار تصبح مشوبة بالبطلان إذا خالفت القواعد المستقرة، وأن إنهاء الاحتلال في أقرب وقت يجب أن يكون ويبقى في صلب العمل لتنفيذ القرار.
كما تدين المنظمة الاقتحامات المنهجية الإسرائيلية للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس والضفة الغربية، مع التحذير من أن الانتهاكات الإسرائيلية في القدس والضفة باتت قريبة للغاية من توفير أركان جريمة إبادة جماعية كاملة في ضوء عمليات الهدم والتهجير القسري والملاحقة والقتل خارج نطاق القانون والاعتقال، وفي القلب منها الاستيطان غير القانوني.