منظمة التعاون الاقتصادي ترفع توقعاتها للنمو العالمي إلى 3.1 % في 2024
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
رفعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتها للنمو العالمي في 2024 إلى 3.1 % بعدما كانت 2.9% خلال توقعاتها الأخيرة في شباط، ويعزى ذلك خصوصاً إلى دينامكية الانتعاش في الولايات المتحدة فيما تبقى منطقة اليورو متخلّفة عن الركب.
وقالت المنظمة التي تتّخذ في باريس مقراً في أحدث تقرير ربع سنوي لها "بدأ تفاؤل حذر يجتاح الاقتصاد العالمي، رغم نمو متواضع والظلال المستمرة التي تلقيها الأخطار الجيوسياسية".
واعتبرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن التوترات الجيوسياسية المرتفعة ما زالت تشكل خطراً على الاقتصاد على المدى القصير "خصوصاً إذا احتدمت الصراعات في الشرق الأوسط وتسببت في اضطرابات في أسواق الطاقة والأسواق المالية، ما يؤدي إلى تفاقم التضخم وتباطؤ النمو".
لكنها أشارت إلى أن التقرير يظهر التفاوت الكبير بين البلدان لجهة التعافي وذلك وفقاً لنسبة تراجع التضخم وخفض أسعار الفائدة خصوصاً.
كذلك، يتوقع الآن أن ينمو الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.6% عام 2024، وهو ارتفاع من نسبة 2.1% التي كانت متوقّعة في التقرير السابق، وأعلى من 2.5% التي سجّلت العام الماضي.
وما زال النمو الصيني أقوى، مع رفع المنظمة توقعاتها له إلى 4.9% عام 2024 مقارنة بـ 4.7% سابقاً، وذلك بفضل ميزانية توسعية خصوصاً.
لكن الوضع مختلف بالنسبة إلى منطقة اليورو، فقد توقعت المنظمة في تقريرها أن يرتفع النمو بشكل طفيف بنسبة 0.7 %، مقارنة بنسبة 0.6% المتوقعة سابقاً. لكنها، توقّعت انتعاشا بـ 1.5% عام 2025، وذلك بفضل انتعاش الطلب المحلي.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
الخارجية الأمريكية: تحقيق النمو الاقتصادي في المنطقة مرهون بوقف الحروب
كشف مايكل ميتشل، المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، عن أن زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى منطقة الشرق الأوسط شهدت إعلان شراكات متقدمة في مجال الذكاء الاصطناعي، خاصة مع الشركة السعودية الجديدة المختصة بهذا القطاع، موضحاً أن هذه الخطوة تمثل تغييراً في سياسة تصدير التكنولوجيا المتقدمة.
وأشار ميتشل، خلال مداخلة هاتفية على شاشة "إكسترا نيوز"، عبر تطبيق زوم، إلى أن الذكاء الاصطناعي "سيغير شكل الاقتصاد العالمي"، مضيفاً أن واشنطن تدرك حاجة شركائها إلى المواد الخام لصناعة الرقائق الدقيقة، وهو ما تسعى لتنظيمه رغم القيود القانونية الحالية، أن الحكومة الأميركية "تدرس حالياً تخفيف بعض القيود" لتسهيل تدفق التكنولوجيا المتقدمة إلى المنطقة، في إطار التعاون التنموي طويل الأمد.
واستشهد المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، بملف إعادة إعمار غزة قائلاً: "سمعنا مراراً استعداد الشركاء الخليجيين للمساهمة في إعادة الإعمار، لكن ذلك يظل مستحيلاً طالما هناك خطر لتدمير القطاع مجدداً"، مشددا على أن حل الأزمات السياسية هو المدخل الأساسي لتحقيق الأهداف الاقتصادية، داعياً إلى تسوية الأزمات المزمنة التي تعرقل التنمية.