صندوق إعانات الطوارئ يُنقذ 5694 عاملًا ويُقدم 2.5 مليار جنيه منذ 2002
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الخميس، بتخصيص خمسة مليارات جنيه دعمًا لصندوق إعانات الطوارئ للعمال التابع لوزارة العمل، وزيادة الحد الأدنى لإعانات الأجور للعمال إلى 1500 جنيه، بدلًا من 600 جنيه، أي زيادة 900 جنيه.
جاء ذلك خلال الاحتفال بعيد العمال الذي أقيم بمجمع "هايير مصر" الصناعي للأجهزة الكهربائية بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.
ومن ناحية أخرى، أصدرت وزارة العمل تقريرًا يوضح دور وأهداف ونشاط هذا "الصندوق" منذ تأسيسه حتى الآن.
وقالت الوزارة إن صندوق إعانات الطوارئ للعمال أنفق منذ تأسيسه عام 2002، وحتى نهاية سبتمبر 2023، مليارين و217 مليونًا و400 ألف جنيه، استفاد منها 423 ألفًا و832 عاملًا يعملون في 3985 منشأة.
كما أنفق "الصندوق" إعانات خلال الفترة من 1 مايو 2023 وحتى 17 أبريل 2024، 29 مليونًا و800 ألف جنيه، استفاد منها 30 منشأة يعمل بها 5177 عاملًا، في إطار الدور القومي الذي تأسس بسببه "الصندوق" بدفع إعانات أجور العمال الذين تتعرض شركاتهم لبعض التحديات والأزمات الخارجية والداخلية، حتى تتعافى، وتدور فيها عجلات الإنتاج بشكل كامل.
وأوضح التقرير الصادر أمس، أن وزير العمل حسن شحاتة، أشار إلى الدور الاجتماعي والاقتصادي الداعم للشركات المتعثرة حتى تنهض، وللعاملين حتى يحصلوا على أجورهم، موجهًا بالتطوير المستمر للصندوق إداريًا وميدانيًا ليواصل هذا الدور المحوري، ومؤكدًا جاهزية "الصندوق" للدعم المتواصل بعد التأكد من تعثر المنشأة، والتنفيذ طبقاً للقانون واللائحة.
تقديم إعانات للعاملين الذين يتوقف صرف أجورهم من المنشآت لأسباب اقتصاديةوقال "التقرير"، إن صندوق إعانات الطوارئ للعمال ورد بالقانون رقم 156 لسنة 2002، وهو يهدف إلى تقديم إعانات للعاملين الذين يتوقف صرف أجورهم من المنشآت لأسباب اقتصادية، وعلى الأخص الإغلاق الكلي أو الجزئي للمنشأة أو تخفيض عدد عمالها المقيدين فى سجلات الجهة الإدارية المُختصة بالتأمين الاجتماعي، وحددت المادة الثانية من القانون اختصاصات الصندوق، حيث يختص في سبيل تحقيق أغراضه برسم السياسات العامة لمواجهة إغلاق المنشآت أو تقليص حجم إنتاجها أو نشاطها نتيجة لما تتعرض له من ظروف اقتصادية، وصرف الإعانات للعمال الذين يتوقف صرف أجورهم وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وأشار التقرير إلى أن "الصندوق" يتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع لوزارة العمل، ويأتي من بين موارد تمويله نسبة "1%" من الأجور الأساسية للعاملين بمنشآت القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص التى يعمل بها ثلاثون عاملا فأكثر، تتحملها وتلتزم تلك الشركات بسدادها إلى الصندوق.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
للعام الثاني على التوالي.. العلامة التجارية لصندوق الاستثمارات الأعلى قيمة بين صناديق الثروة السيادية بالعالم
تصدرت العلامة التجارية لصندوق الاستثمارات العامة قائمة العلامات الأعلى قيمة والأسرع نموًا بين صناديق الثروة السيادية في العالم لعام 2025، وذلك للعام الثاني على التوالي، حيث بلغت قيمتها (1.2) مليار دولار أمريكي، بنموٍ (11%) مقارنة بعام 2024.
وبحسب لتقرير شركة براند فاينانس، السنوي لتقييم العلامة التجارية، الذي يضم أكبر صناديق الثروة السيادية ومديري الأصول حول العالم، حصل صندوق الاستثمارات العامة على تصنيف A+ من ناحية قوة العلامة التجارية؛ ليأتي في المركز الثاني عالميًا برصيد (62.9) نقطة، كما حل في المركز السابع عالميًا من حيث نسبة الأصول التي يُديرها إلى قيمة علامته التجارية؛ ليكون الصندوق السيادي الوحيد ضمن المراكز العشرة الأولى في هذا المؤشر.
وكانت العلامة التجارية للصندوق الأسرع نموًا بين صناديق الثروة السيادية العالمية خلال عام 2025، لافتًا الانتباه إلى تحقيق الصندوق إنجازات عديدة دعمت أداء علامته التجارية، بينها النمو القوي والمستمر لأصوله الُمدارة، بفضل النتائج الإيجابية للشركات السعودية ونضوج مشاريعه المرتبطة برؤية المملكة 2030، إلى جانب جهوده في نشر الوعي حول أنشطته، والتزامه بتحقيق النمو وصنع الأثر.
وأطلقت براند فاينانس تقرير تقييم العلامة التجارية لصناديق الثروة السيادية ومديري الأصول في نسخته الأولى في عام 2024؛ ويهدف إلى مساعدة الشركات على فهم قيمة علاماتها التجارية وسبل إسهامها في القيمة الإجمالية للشركة؛ مما يُسهم في دعم عملية صنع القرار حول إستراتيجيات التسويق والعلامات التجارية، ويوفر معيارًا للأداء المستقبلي.
ويشمل تقييم العلامة التجارية قياس فعالية أداءها، وتأثيرها على سلوك أصحاب المصلحة والنتائج المالية بطرق مباشرة وغير مباشرة، مثل: جذب المستثمرين وتأمين التمويل، أو جذب المواهب والاحتفاظ بها، أو الحصول على تغطية إيجابية من وسائل الإعلام.
وقال الرئيس والمدير التنفيذي لشركة براند فاينانس ديفيد هاي، إن الأبحاث التي أجرتها الشركة، أكدت الدور الإيجابي للاستثمارات المؤثرة في بناء الوعي والمكانة للعلامة التجارية، وخاصة في المجال الرياضي الدولي.
وأضاف: "يبرز هنا صندوق الاستثمارات العامة عبر العديد من الأمثلة من أهمها استثماره في نادي نيوكاسل وتحويله إلى نادٍ قادر على المنافسة وحصد الألقاب، إلى جانب رعاياته لمجموعة من أشهر الرياضات عالميًا؛ بما في ذلك الغولف، والتنس، وسباقات المحركات الكهربائية".
ويركّز صندوق الاستثمارات العامة بشكلٍ مستمر على تحقيق مستهدفاته الإستراتيجية لصنع أثر اقتصادي إيجابي في المملكة، إلى جانب ضمان تحقيق عوائد مستدامة، كما يُعد الصندوق بين أبرز المستثمرين العالميين الأوسع تأثيرًا، ويعمل على تمكين القطاعات والفرص الجديدة التي تُسهم في رسم ملامح الاقتصاد العالمي، ودفع عجلة التحول الاقتصادي في المملكة.
وحّل الصندوق في المركز الأول عالميًا بشكل مشترك في الالتزام والأداء لمعايير الحوكمة والاستدامة والمرونة (GSR)، على قائمة تضم (200) مستثمر سيادي، مع نسبة التزام بلغت (100%) خلال عام 2025، وفق التقرير الصادر عن مؤسسة Global SWF.
ويحمل الصندوق تصنيفًا ائتمانيًا عند الفئة "Aa3" مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة التصنيف الائتماني العالمية موديز، كما يحمل تصنيفًا من فئة "A+" من وكالة فيتش مع نظرة مستقبلية مستقرة.
صندوق الاستثمارات العامةالعلامة التجارية لصندوق الاستثمارات العامةقد يعجبك أيضاًNo stories found.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة