دبي تستضيف فعاليات سوق السفر العربي 2024 الإثنين المقبل بحضور أكثر من 41 ألف زائر
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
قام منظمو معرض سوق السفر العربي 2024 وممثلو الشركاء الاستراتيجيين للمعرض بما في ذلك كلاً من: مؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، وطيران الإمارات، وفنادق ومنتجعات آي إتش جي وسفريات الريس، بتحديد خططهم استعداداً لانطلاق فعاليات النسخة الحادية والثلاثين من معرض سوق السفر العربي يوم الإثنين المقبل في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة الممتدة من الاثنين 6 إلى الخميس 9 مايو 2024، ومن المقرر أن تشهد نسخة هذا العام من الحدث مشاركة أكثر من 2300 عارض وممثل من أكثر من 155 دولة، ومن المتوقع حضور أكثر من 41,000 زائر.
ونظرًا لسوء الأحوال الجوية ولضمان سلامة جميع المشاركين والضيوف المدعوين، فقد تم إلغاء المؤتمر الصحفي الرسمي لسوق السفر العربي الذي كان من المقرر عقده صباح أمس، ومع ذلك، فقد أكد جميع الشركاء التزامهم بالمعرض والفرص التي يوفرها لهم.
سينعقد معرض هذا العام تحت شعار: “تمكين الابتكار: تحول قطاع السفر من خلال ريادة الأعمال”، حيث سيسلط معرض سوق السفر العربي 2024 الضوء على كيفية قيام المبتكرين بتعزيز تجارب العملاء وتعزيز الكفاءات وتسريع التقدم نحو مستقبل صافي الانبعاثات الصفرية لهذه الصناعة.
وبهذه المناسبة قالت دانييل كورتيس، مديرة معرض سوق السفر العربي في الشرق الأوسط: “يستعد سوق السفر العربي 2024 لإطلاق مجموعة متنوعة من الفعاليات موزعة على مرحلتين، مع عودة المسرح العالمي إلى جانب مسرح مستقبل سوق السفر العربي الجديد، حيث سيضم جدول أعمال المؤتمر نخبة من أبرز المتحدثين الرئيسيين في الصناعة من جميع أنحاء العالم الذين سيناقشون الاتجاهات الناشئة التي تعزز من نمو قطاع السفر والسياحة”.
وأضافت كورتيس قائلة: من أبرز الفعاليات الجديدة التي تم إضافتها لمعرض سوق السفر العربي 2024 هي القمة الجديدة التي تركز على ريادة الأعمال، والتي ستتعمق في دور شركات السفر الناشئة في اقتصاد الشرق الأوسط، وتسلط الضوء على أساليبها الرائدة، حيث توفر مسابقة الشركات الناشئة في سوق السفر العربي بالشراكة مع شركة انطلاق التابعة لمجموعة الإمارات، منصة مثالية لتكريم الإمكانات الهائلة للمبتكرين في المنطقة وللعلامات التجارية لتقديم حلولهم الصناعية”.
وقد ارتفع عدد العلامات التجارية الفندقية المشاركة في معرض سوق السفر العربي 2024 بنسبة 21% على أساس سنوي، مع زيادة بنسبة 58% في منتجات تكنولوجيا السفر الجديدة المعروضة، حيث سيتم إطلاق العديد من الوجهات الجديدة في معرض سوق السفر العربي 2024، بما في ذلك: الصين وماكاو وكينيا وغواتيمالا وكولومبيا، بينما تشمل الدول العائدة للمشاركة في الحدث كلاً من: إسبانيا وفرنسا من بين العديد من الوجهات الأخرى غيرها.
وقد شهد ارتفاع طفيف في جميع القطاعات الرئيسية مع نمو سنوي في جميع المناطق بما في ذلك الشرق الأوسط بنسبة 28% وآسيا وأوروبا 34% وإفريقيا 26%.
هذا وسيتم عقد قمة مخصصة للهند في يوم افتتاح معرض سوق السفر العربي، لتسليط الضوء على طفرة السفر للخارج في السوق مؤخرًا، حيث ستستكشف القمة التي تحمل عنوان “إطلاق العنان للإمكانات الحقيقية للمسافرين الهنود الوافدين” ديناميكيات الهند باعتبارها سوقًا رئيسيًا لنمو السياحة، فضلاً عن الفرص الحالية والمستقبلية.
ستظل المسؤولية البيئية في صناعة السفر والسياحة هي محور التركيز الرئيسي في سوق السفر العربي، بما يتماشى مع تعهد آر إكس، الجهة المنظمة للحدث بالاستدامة والبناء على شعار نسخة العام الماضي من المعرض، “العمل نحو تحقيق صافي الصفر”، حيث سوف يستكشف معرض سوق السفر العربي 2024 كيف يمكن الاستفادة من الابتكار للمساعدة في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة من خلال بناء قطاع سفر وسياحة أكثر استدامة للأجيال القادمة.
وبهذه المناسبة قال سعادة عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري:
“تفخر دبي باستضافة سوق السفر العربي، ومواصلة الشراكة الاستراتيجية على مدى سنوات عديدة مع هذا المعرض الأشهر من نوعه في قطاع السياحة على مستوى العالم. وهو ما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 التي أطلقتها القيادة الرشيدة لجعل دبي واحدة من أفضل ثلاث مدن في العالم للأعمال والترفيه. ويتكامل شعار المعرض لهذا العام مع جهودنا المتواصلة للتعزيز النجاح خارج إطار الأنماط السياحية التقليدية، حيث نركز على الاستفادة من الإمكانات الهائلة لريادة الأعمال وتمكين دورها وزيادة زخمها في قطاع السياحة”.
وأضاف سعادته قائلاً: “ستنضم 129 جهة عارضة من الشركاء والجهات المعنية إلى دائرة الاقتصاد والسياحة في جناح دبي بالمعرض، وهو ما يؤكد على أهمية الشراكة المتميزة بين القطاعين العام والخاص، والتي تلعب دوراً محورياً في تطور قطاع السياحة للإمارة. وإننا نتطلع لمشاركة رؤى استراتيجيتنا السياحية وتجاربنا مع المسؤولين وأصحاب القرار والخبراء في القطاع طوال أيام المعرض، إلى جانب استكشاف المفاهيم والتوجهات الجديدة التي تسهم في رسم ملامح مستقبل قطاع السياحة العالمي وفتح آفاق جديدة للتعاون والشراكة”.
من جهته قال عدنان كاظم، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات:
“نحن سعداء بالنمو الكبير في أعداد زوار سوق السفر العربي، ما يعكس الثقة في القطاع ويجسّد أهمية المعرض على الساحة العالمية. كما نفخر بالدور الذي اضطلعنا به في تعزيز هذا النمو كواحدٍ من أكبر الفعاليات في قطاع السياحة والسفر، بالإضافة إلى ترسيخ مكانة دبي الريادية في صدارة السياحة العالمية. وسوف نستعرض هذا العام أحدث منتجات طيران الإمارات، كما سنخصص منطقة لتسليط الضوء على ممارستنا في مجال الطيران المستدام، ونتطلع إلى تعزيز التواصل مع شركائنا في صناعة السفر”.
بدوره قال هيثم مطر، رئيس فنادق ومنتجعات IHG لمنطقة الهند والشرق الأوسط وأفريقيا:
“تتمتع مجموعة فنادق ومنتجعات آي إتش جي بشراكة طويلة الأمد مع معرض السفر العربي، بوصفها الشريك الفندقي الرسمي. ونتطلع للمشاركة في هذه الفعالية الكبرى والرائدة في المنطقة لاستعراض المحفظة المتنوعة من أماكن الإقامة التابعة للمجموعة أمام العملاء ومختلف الجهات الفاعلة في القطاع على مستوى العالم. وتملك المجموعة أكثر من 190 فندقاً ضمن منطقة الهند والشرق الأوسط وأفريقيا، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من المشاريع قيد الإنشاء في جميع أنحاء المنطقة والتي سيتم إطلاقها في المستقبل، مما يرسخ حضور المجموعة بوصفها المساهم الأكبر في تحقيق خطط النمو الطموحة لقطاع السياحة في المنطقة. وتلتزم المجموعة أيضاً بمواصلة استكشاف طرق جديدة ومبتكرة لتوسيع نطاق الاستثمارات الاستراتيجية وإعادة رسم ملامح مستقبل قطاع الضيافة، بما يلبي تفضيلات العملاء المتغيرة ويواكب التطورات التي يشهدها العالم”.
وفي هذا السياق قال محمد الريس، المدير التنفيذي لشركة الريس للسفريات: “احتفالاً بدمج الابتكار وريادة الأعمال، يعد سوق السفر العربي 2024 بمثابة منارة للتقدم والارتقاء في مجال السفر مع الالتزام الثابت بالارتقاء، فإننا نسخر الطاقة الإبداعية للعقول صاحبة الرؤية لإعادة تعريف جوهرة الاستكشاف من خلال المبادرات الرائدة والمشاريع الجريئة، نمهد الطريق لمستقبل لا يعرف حدوداً للسفر، وكل رحلة هي شهادة للإبداع البشري على القوة التحويلية. انضم إلينا ونحن نبدأ في هذه الرحلة الاستكشافية المبهجة، ونرسم مناطق جديدة ونشكل عالماً من المغامرة ليس لهُ حدود”.
سينعقد معرض سوق السفر العربي 2024 بالاشتراك مع مركز دبي التجاري العالمي وشركاؤه الاستراتيجيون مثل: دبي للسياحة كشريك الوجهة، وطيران الإمارات بصفتها شريك الطيران الرسمي، وفنادق ومنتجعات آي إتش جي بصفتها الشريك الفندقي الرسمي، وشركة الريس للسفريات بصفتها الشريك الرسمي لشركة إدارة الوجهات السياحية.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: قطاع السیاحة الضوء على هذا العام أکثر من
إقرأ أيضاً:
النرويج التي أصبحت غنية أكثر من اللازم.. حين يتحول الازدهار إلى عبء
في عام 1969 كانت النرويج على وشك أن تفوّت فرصة تغيير مصيرها الاقتصادي، حينها قررت شركة "فيليبس بتروليوم" حفر بئر أخيرة في الجرف القاري النرويجي قبل الانسحاب من المشروع، لتكتشف حقلا نفطيا غيّر تاريخ البلاد إلى الأبد.
منذ ذلك اليوم بدأت رحلة النرويج نحو التحول إلى واحدة من أغنى دول العالم، ومن رحم تلك الثروة وُلد الصندوق السيادي النرويجي الذي تديره الدولة، ويعد اليوم الأكبر عالميا، بإجمالي أصول تقارب التريليوني دولار، أي ما يعادل 340 ألف دولار لكل مواطن نرويجي، وفق تقرير أوردته وكالة بلومبيرغ.
ولسنوات طويلة، بدا أن البلاد وجدت معادلتها الذهبية: اقتصاد مزدهر، بطالة شبه معدومة، دين حكومي منخفض، ونظام رفاه اجتماعي من بين الأوسع في العالم.
لكن، في الأعوام الأخيرة بدأت الأسئلة تتصاعد بصوت أعلى: هل يمكن لثراء مفرط أن يُفسد حيوية أمة؟ هل تجعل الموارد الغزيرة الشعوب أقل إنتاجية وأكثر اتكالا وأقل حافزية للتطور؟
هذه الأسئلة لم تبق مجرد همسات اقتصادية، بل وجدت صداها في كتاب مثير للجدل صدر مطلع هذا العام بعنوان "الدولة التي أصبحت غنية أكثر من اللازم" لمارتن بيك هولته الخبير الاقتصادي والمستشار السابق في "ماكينزي".
بيع من الكتاب أكثر من 56 ألف نسخة، وأصبح مادة نقاش رئيسية في الجامعات والمؤتمرات ومصدر جدل واسع في وسائل الإعلام.
يرى هولته أن "النرويج كان ينبغي أن تكون مغناطيسا للفرص والمواهب، لكنها اليوم عكس ذلك تماما"، مضيفا أن انعدام الطموح القومي سببه المباشر هو صندوق النفط.
هولته لا يهاجم الثروة ذاتها، بل طريقة إدارتها، والتي يراها تُنتج اقتصادا كسولا ومجتمعا استهلاكيا ومؤسسات مشبعة بالمال لكنها فاقدة للرؤية.
مشاريع متضخمة ونظام ضريبي طارد
من الأمثلة التي يسوقها هولته في كتابه مشاريع البنية التحتية المتضخمة التي لا تحقق قيمة حقيقية، مثل مشروع مترو يربط شبه جزيرة على أطراف أوسلو تجاوز ميزانيته الأصلية بـ6 أضعاف، أو مشاريع التقاط الكربون التي تكلف مليارات الدولارات دون ضمان جدوى تجارية، مثل مشروع "نورذرن لايتس".
إعلانكما يشير إلى أن السياسات الضريبية تشجع الاقتراض الاستهلاكي بدلا من الادخار، مما أوصل معدل الدين الأسري إلى 220% من الدخل السنوي، وهو الأعلى بين دول منظمة التعاون والتنمية.
ورغم كل هذه المؤشرات المقلقة فإن النقد الذي يتعرض له هولته لا يقل حدة عن انتقاداته، فالرئيس السابق للبنك المركزي النرويجي أويستين أولسن اتهمه بالمبالغة وتجاهل العوامل الخارجية التي تؤثر على اقتصاد بلد صغير مثل النرويج.
لكن اقتصاديين آخرين مثل إسبن هنريكسن رأوا أنه رغم بعض الهفوات الرقمية في الكتاب فإنه يلامس قلقا حقيقيا في وجدان النرويجيين "ربما كان العنوان الأنسب للكتاب هو: الدولة التي كان يجب أن تكون أغنى مما هي عليه"، كما كتب هنريكسن في مقال رأي.
ورغم إنفاق النرويج أكثر من 20 ألف دولار سنويا على كل طالب -وهو أعلى معدل في العالم بعد لوكسمبورغ- فإن نتائج اختبارات الطلاب النرويجيين تشهد تراجعا مستمرا، فبين عامي 2015 و2022 تراجعت نتائج طلاب الثانوية في الرياضيات والعلوم والقراءة.
وذهبت زعيمة المعارضة إرنا سولبرغ إلى القول إن البلاد "على شفير كارثة في العلوم الطبيعية".
ولا يتوقف الأمر عند التعليم، النرويجيون يحصلون على إجازات مرضية بمعدل 27.5 يوما في السنة للفرد، وهي النسبة الأعلى في الدول المتقدمة، والدولة تدفع رواتب كاملة خلال الإجازات المرضية حتى 12 شهرا، وهو ما وصفه صندوق النقد الدولي بأنه "نظام مكلف ومشوه"، وهذه السياسات تكلف الدولة نحو 8% من ناتجها المحلي، 4 أضعاف متوسط الإنفاق في الدول المماثلة.
والأخطر -وفق الخبراء- هو التباطؤ المستمر في نمو الإنتاجية، والذي يجعل النرويج تسجل أدنى معدلات نمو في هذا المؤشر بين الدول الغنية خلال العقدين الماضيين، ويبدو أن الابتكار أيضا بدأ يخبو.
فمنذ جائحة "كوفيد-19" انخفضت نسبة الإنفاق على البحث والتطوير، ووفقا لتقرير صادر عن الجمعية النرويجية لرأس المال الاستثماري فإن عدد المشاريع الناشئة التي حصلت على تمويل أولي عام 2024 هو الأدنى على الإطلاق.
وفي ظل هذه المؤشرات بدأت بعض رؤوس الأموال تهاجر، وقد غادر عدد من أثرياء النرويج البلاد نحو سويسرا هربا من النظام الضريبي الذي يعتبرونه عقابا للنجاح.
وعبّر بال رينغهولم مدير الاستثمار في مؤسسة "فورمو" عن ذلك بقوله "اخترنا نموذجا لا يُلهم الاستثمار رغم أننا نعيش في واحدة من أغنى دول العالم".
ومع أن إنتاج النفط والغاز بلغ ذروته قبل 20 عاما فإن الحرب في أوكرانيا أعادت الروح إلى هذا القطاع، خصوصا مع ارتفاع الطلب الأوروبي على الغاز.
وحاليا، يشكل قطاع النفط والغاز 21% من الناتج المحلي الإجمالي، ويعمل فيه أكثر من 200 ألف نرويجي، لكن هذا الازدهار مهدد على المدى البعيد مع التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة، مما يثير تساؤلات بشأن قدرة الاقتصاد النرويجي على التكيف في عالم ما بعد النفط.
إعلانفي العمق، يشير بعض الاقتصاديين مثل هيلدي بيورنلاند إلى أن النرويج تعاني من "نسخة هادئة من مرض هولندا"، حيث تؤدي الثروة الطبيعية إلى تضخم داخلي يضعف القدرة التنافسية للصناعات الأخرى.
ورغم أن الصندوق السيادي وُضع أصلا لتفادي هذا السيناريو -عبر توجيه الفوائض نحو استثمارات خارجية ومنع تسربها إلى السوق المحلي- فإن النمو الضخم في قيمته منذ عام 2012 سمح للحكومات بسحب ما يصل إلى 20% من الميزانية السنوية من عائدات الصندوق، دون أن تخرق القواعد الرسمية.
وفي أحد تصريحاته شبّه هولته الاقتصاد النرويجي بالوريث المدلل الذي ورث 6 أضعاف راتبه السنوي في حسابه المصرفي، مما دفعه إلى القول خلال مؤتمر صحفي "لقد أصبحنا نأخذ الطريق السهل، ونهدر أكبر فرصة حصلت عليها دولة غربية في العصر الحديث"، مشيرا إلى أن الحلول التي يقترحها تشمل تخفيض الضرائب والإنفاق الحكومي وفرض قيود صارمة على السحب من الصندوق السيادي.
ورغم كل التحديات فإن النرويج تظل دولة ذات مستوى معيشة مرتفع ونظام مالي مستقر، لكنها أيضا -كما يلمّح تقرير "بلومبيرغ"- تمثل تحذيرا للدول الغنية بالموارد: إدارة الثروة قد تكون أصعب من تكوينها، والغنى إذا لم تتم إدارته بعناية قد يتحول من نعمة إلى عبء.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟