المنتدى الاقتصادي العالمي يُروج عبر منصاته الرقمية لبرنامج "نُوَفّي" وجهود مصر في التحول للطاقة المتجددة
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
في إطار الجهود التي تقوم بها وزارة التعاون الدولي، لتسليط الضوء على الشراكات الدولية مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين ومؤسسات التمويل الدولية، وإبراز قصص التنمية في مصر على المنصات والمحافل الدولية، سلط المنتدى الاقتصادي العالمي، أحد أكبر التجمعات الدولية لصناع القرار في الاقتصاد العالمي والقادة من القطاعين الحكومي والخاص، الضوء على الجهود التي تقوم بها جمهورية مصر العربية في تعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة وتقليل الاعتماد على الطاقة التقليدية من خلال برنامج «نُوَفّي».
يأتي ذلك كجزء من المبدأ الثالث من إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي – سرد المشاركات الدولية – والذي يركز على الترويج لقصص مصر التنموية – من خلال ثلاثة محاور رئيسية هي المواطن محور الاهتمام، والمشروعات الجارية، والهدف هو القوة الدافعة، لعرض المشروعات التي يتم تنفيذها بهدف تحقيق أولويات الدولة التنموية في إطار أجندة التنمية المستدامة 2030.
وفي فيديو للدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، نشره المنتدى الاقتصادي العالمي، عبر منصاته الرقمية، تضمنت الترويج للمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفّي» محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، والتي تعد نموذج للمنصات الوطنية المحفزة للاستثمارات المناخية، حيث تعمل على دفع طموح مصر في التحول إلى الطاقة المتجددة وخفض الاعتماد على الطاقة التقليدية، بالتعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.
وأطلقت مصر برنامج «نُوَفّي» خلال مؤتمر المناخ COP27، بمدينة شرم الشيخ، حيث يتضمن 9 مشروعات في مجالات التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، تتركز في قطاعات المياه والغذاء والطاقة، بما يعزز تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، والمساهمات المحددة وطنيًا NDCs، وتعمل وزارة التعاون الدولي من خلال التنسيق المشترك مع شركاء التنمية المعنيين والأطراف الوطنية، على حشد استثمارات مناخية بقيمة 14.7 مليار دولار لتنفيذ مشروعات البرنامج.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التعاون الدولی
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تطلق دليل المشروعات الصغيرة والمتوسطة الخضراء والآلية الرقمية
أطلقت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة دليل المشروعات الصغيرة والمتوسطة الخضراء، والآلية الرقمية للتقييم الذاتي للأداء البيئي، والذى تم اعداده بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)، بهدف دعم تلك المشروعات على التحول الأخضر العادل، وذلك فى إطار إحتفالات يوم البيئة العالمى ٢٠٢٥، بحضور السيد باتريك جان جيلابير، ممثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) في مصر، والسيدة ريم السعدي، نائب مدير العلاقات الحكومية بمكتب مصر بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، والأستاذ محمد معتمد، مساعد الوزيرة للتخطيط والاستثمار، والسيدة سوزان سالم، شركة كيمونيكس مصر للاستشارات،ولفيف من ممثلي القطاع الخاص والقطاع المصرفي والمؤسسات التنموية الدولية والمجتمع المدنى، وخبراء البيئة وقيادات وزارة البيئة.
وأكدت الدكتورة ياسمين فواد ان إطلاق الدليل هو اهداء من وزارة البيئة ضمن الاحتفال باليوم العالمي للبيئة ٢٠٢٥، في اطار خطة الدولة للتحول الأخضر العادل، بهدف دعم كل شاب وشابة ورواد الأعمال لتحقيق التحول الاخضر لمشروعاتهم واستكمال الطريق نحو الأخضر، ووصفت الدليل بالسهل الممتنع، فهو يتخطى مجرد صفحة إلكترونية على موقع وزارة البيئة الإلكتروني يضم بيانات وأدوات وقوائم للتحول الأخضر، ولكنه هو آلية لمساعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة سواء كانت مشروعات بيئية في الأساس أو غير بيئية لترسم طريقها بوضوح في التحول لمشروعات خضراء حقيقية.
وثمنت د. ياسمين فؤاد جهود الشركاء من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO والبنك الأوروبي للإعمار والتنمية EBRD، والسفارة السويسرية، في ترجمة فكرة الدليل إلى واقع، خاصة في المرحلة الحالية التي تقوم على الاستثمار البيئي والمناخي، بما يدعم وزارة البيئة في رحلتها لتغيير لغة الحوار ومساعدة الشباب للمشاركة والمضي قدما في التحول الاخضر، في طريق مصر نحو التحول الاخضر العادل المستدام.
وقدمت الدكتورة ياسمين فؤاد نماذج لكيفية الاستفادة من الدليل، سواء بتقديم معلومات متكاملة حول المشروع ليساعد الدليل في ترجمتها إلى خطوات تحويل هذا المشروع للأخضر، أو مساعدة مشروع بيئي منفذ بالفعل للاستمرار كمشروع اخضر من خلال حصر البيانات بحجم الانبعاثات واستخدامات المياه والطاقة وإدارة المخلفات وغيرها لضمان عدم الحياد عن المعايير والاعتبارات البيئية.
واكدت د. ياسمين فؤاد ان إطلاق دليل المشروعات الصغيرة والمتوسطة الخضراء، هو تدشين لخطوة جديدة نحو التحول الأخضر، وهى المسيرة التي بدأتها الحكومة المصرية بدعم وتوجيه من فخامة رئيس الجمهورية، ضمن مخطط واضح لتحقيق التنمية المراعية للأبعاد البيئية والاجتماعية، وتوجه قائم على مشاركة كافة فئات المجتمع لبناء وطن أفضل. موضحة أن وزارة البيئة عملت على ترسيخ مفاهيم الاقتصاد الأخضر والدائري في صميم سياساتها التنموية، وذلك من خلال العديد من المحاور والتي يأتي في مقدمتها دعم وتمكين القطاع الخاص للعب دور فاعل في تحقيق التنمية المستدامة والتحول العادل.
ووجهت وزيرة البيئة الدعوة للحضور من أجل المشاركة الفعالة في الاستفادة من هذه المنصة، معربة عن ترحيبها بتبادل الرؤى والأفكار وتقديم المقترحات التي من شأنها تعزيز فعالية الأداة التشخيصية الرقمية المصاحبة للدليل، وتوسيع نطاق استخدامها.
من جانبه، أكد السيد باتريك جان جيلابير، ممثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) في مصر، على أهمية هذه الشراكة فى الدفع قدمًا نحو التحول الأخضر تحت قيادة معالى وزيرة البيئة، وأهمية وحدة الاستثمار البيئي والمناخي بالوزارة لدمج الابتكار والسياسات مع القطاع الخاص، مشيرا إلى أن تأسيس هذه الوحدة ينطلق من تطوير شركات خضراء ليكونوا أكثر اطلاعا ومعرفة بالمعلومات حول التحول الأخضر لتعزيز النظام البيئي في مصر.
وأكد باتريك جيلابير، ان إطلاق الأداتين بداية قوية، فالدليل المطور بالشراكة بين وزارة البيئة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، كأحد الأدوات المهمة لتعزيز الشركات المتوسطة ومتناهية الصغر، يعطى لمحة بيئية يمكن بها دفع العمل الأخضر وتقييم الشركات فى البصمة الكربونية وسلسلة القيمة الخاصة بهم عبر عملياتهم.
في حين، أعربت السيدة ريم السعدي، نائب مدير العلاقات الحكومية بمكتب مصر بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، عن سعادتها بالمشاركة في إطلاق أول دليل إلكتروني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة للتحول الأخضر على الموقع الإلكتروني لوزارة البيئة لمساعدة اصحاب المشاريع لمعرفة الخطوط العريضة لطرق الالتزام البيئي، في ظل نقص معلومات اصحاب الأعمال حول الحوافز والفرص بتحقيق التحول الاخضر، خاصة ان المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل اكثر من ٩٠./. من اقتصادنا المصري بحجم استثماري يصل إلي ١،٤بليون.
واضافت السعدي ان اطلاق آلية التشخيص الذاتية للشركات ايضًا على الموقع الإلكتروني لوزارة البيئة تساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة على معرفة موقفها ومدي التزامها بيئيا حتى تستطيع توفيق أوضاعها، وقياس مدي الانبعاثات الكربونية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ومن جانبه، أوضح الأستاذ محمد معتمد مساعد الوزيرة للتخطيط والاستثمار، ان إنشاء وحدة الاستثمار البيئي والمناخي (CLEIU) بوزارة البيئة، كان المحرك الرئيسي لكافة الإنجازات التي تم تحقيقها خلال الفترة الماضية، حيث نشأت كوحدة خدمات تركز على تحفيز الاستثمارات العامة والخاصة في مختلف مشاريع الاقتصاد الأخضر، وفتح أسواق جديدة حيث تلتقي عوائد المرونة البيئية والمناخية مع الأرباح المالية والاجتماعية والاقتصادية، وقامت على فكرة ربط فكرة البيئة بالتنمية، لافتا إلى الاهتمام بشكاوى المستثمرين وتسهيل عملية إصدار الموافقات والتصاريح للتيسير عليهم، وأيضًا تقديم تسهيلات للمشروعات الاستثمارية، والتنسيق بين الوزارة والأجهزة المختلفة لتحقيق التكامل لدفع المشروعات البيئية والمناخية، بما يخلق داخليًا بيئة داعمة للاستثمار وتذلل العوائق، ومن ناحية أخرى طرح العديد من الفرص الاستثمارية في المجالات المناخية المختلفة، وإدارة المخلفات، والطاقة المتجددة وغيرها من المجالات. وساعد الوحدة على توفير قاعدة بيانات للمستثمرين، من خلال منصة الاستثمار البيئي والمناخي وتطويرها بشكل مستمر لمواكبة المستجدات الحالية.
وأشار معتمد إلى أن إصدار دليل المشروعات الصغيرة والمتوسطة الخضراء، يحقق اهداف وحدة الإستثمار من حيث الدعم وتعزيز قدرة هذه المشروعات على التكيف مع متطلبات التحول نحو الاقتصاد الأخضر،كما جاء تطوير آلية رقمية للتقييم الذاتي للأداء البيئي لهذه المشروعات، بهدف تمكين الشركات من تقييم وضعها البيئي بدقة، والحصول على إرشادات عملية تساعدها على تحسين أدائها ورفع كفاءة عملياتها، دون الحاجة إلى الاستعانة باستشاريين. كما ثمن التعاون مع شركة كيمونيكس مصر للاستشارات، مؤكدًا الترحيب بجميع التوصيات والملاحظات التي تسهم في التطوير المستمر.
وقد تضمنت الاحتفالية جلسة تفاعلية تستعرض ملامح الدليل والأداة التشخيصية، والتعرف على ملاحظات واراء المشاركين حول الدليل لتطوير العمل، حيث قدمت السيدة سوزان سالم، من شركة كيمونيكس مصر الاستشاريون عرضا تقديميا حول الدليل الإلكتروني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة للتحول الأخضر، ويتضمن أسباب التحول للأخضر وكيفية تحقيقه ونقطة الانطلاق نحوه، وذلك من خلال تقديم استبيان يوضح للشركات الصغيرة والمتوسطة الخطوات الأولى للتحول الأخضر، وتنفيذ عملية تشاورية مع اكثر من ٤٠ شركة عن احتياجات التحول الأخضر، وتوعية هذه الشركات بالتمويل الأخضر كبديل للقروض، كما استعرضت الخدمات الخضراء، والفرص المتاحة للشركات المختلفة للتحول الأخضر، وفوائده في فتح أسواق عمل جديدة وفرص اكبر للتصدير، مع سبل تقليل التكاليف من خلال الحد من ترشيد استهلاك المياة والكهرباء والموارد المختلفة. وقام عدد من ممثلي الشركات بالتعليق على الدليل ومدى فائدته لتحقيق التحول الاخضر، والعائد على تعزيز التصدير والتنافسية.
نهائي كأس مصر.. الزمالك يطمح لإنقاذ موسمه أمام بطل إفريقيا