خبراء الضرائب: الحكومة تستهدف أعلى حصيلة ضريبية في العام المالي 2024-2025
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن الحكومة تستهدف تحقيق زيادة في الإيرادات الضريبية بنسبة 30% في العام المالي 2024-2025 دون فرض أعباء ضريبية جديدة، مما يستلزم توسيع القاعدة الضريبية والاستغلال الأمثل للأنظمة الضريبية المميكنة.
وأوضح المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن موازنة العام المالي المقبل تتضمن أكبر حصيلة ضريبية في تاريخ مصر حيث تصل إلى 2.
أشار "عبد الغني"، إلى أن الضرائب تمثل ما يقرب من 78% من الموازنة العامة للدولة وهي أعلى نسبة على مدار السنوات العشر الماضية حيث كانت تمثل 71.4% في موازنة العام المالي الحالي وقفزت من 352 مليار جنيه عام 2016-2015 لتصل في موازنة العام المالي القادم إلى 2.02 تريليون جنيه.
قال "مؤسس الجمعية"، إنه بجانب الاعتماد على الإيرادات الضريبية يجب التركيز على الأنشطة الإنتاجية حيث أن مساهمة الصناعة التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي لا تتجاوز 11% كما أن صادراتنا السلعية لا تصل إلى 40% من وارداتنا.
وأشار إلى أن الاقتصاد المصري لا يزال يندرج تحت قائمة "الاقتصاد الريعي" لأنه يعتمد في جلب العملة الصعبة على ريع ثلاثة موارد أهمها تحويلات المصريين في الخارج التي انخفضت بنسبة 30% ويليها في الأهمية إيرادات قناة السويس التي انخفضت بنسبة 50% وبعد ذلك صادرات النفط والغاز الطبيعي، وكانت تلك الانخفاضات سببًا رئيسيًا في الأزمة الطاحنة التي شهدتها البلاد قبل توقيع صفقة رأس الحكمة والاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وأكد أشرف عبد الغني، أن الضرائب تظل المورد الرئيسي لموازنة الدولة وذلك يتطلب جهودًا أكبر للتوسع الأفقي في القاعدة الضريبية بدمج أكبر شريحة ممكنة من الاقتصاد الموازي الذي يمثل 55% من الاقتصاد الكلي ويصل في بعض القطاعات إلى 70%.
وأشار "مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية"، إلى أن اكتمال المنظومة الضريبية المميكنة سيساهم في توفير قاعدة بيانات تساعد مصلحة الضرائب على ضبط الأداء الضريبي وزيادة الحصيلة وتحقيق قدر أكبر من العدالة الضريبية، مطالبًا بمزيد من الحوافز والتيسيرات لدمج الاقتصاد غير الرسمي وتشجيع رجال الأعمال على زيادة الاستثمارات والإنتاج من أجل تحقيق معدل نمو يسمح باستراتيجية جديدة للتنمية تعتمد على الاقتصاد الإنتاجي وليس الاقتصاد الريعي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: ضرائب جمعية خبراء الضرائب المصرية أشرف عبد الغني حصيلة الضرائب موازنة العام المالی خبراء الضرائب
إقرأ أيضاً:
تعز.. جمرك الراهدة يتلف شحنة ضخمة من المواد المهربة والمخالفة
يمانيون |
في إطار الجهود المتواصلة لمكافحة التهريب والحد من تداول السلع الضارة والممنوعة، أتلف مركز الراهدة الجمركي بمحافظة تعز، اليوم السبت، نحو 150 طناً من البضائع والأدوية المهربة والممنوعة ومنتهية الصلاحية، إضافة إلى سلع مخالفة للمواصفات القياسية وأخرى مشمولة بالمقاطعة.
وأوضح مدير المركز، ماجد الطائفي، أن الكميات المتلفة تم ضبطها خلال الفترات الماضية من قِبل رجال الجمارك أثناء محاولة إدخالها بطرق غير قانونية، مشيرًا إلى أن الإتلاف يأتي تنفيذاً للمهام الرقابية المناطة بالمركز، وسعيه الدؤوب لحماية المجتمع من أخطار السلع التالفة أو مجهولة المصدر.
وأكد الطائفي أن عمليات الإتلاف جزء من استراتيجية مركز جمارك الراهدة في التصدي للأنشطة التخريبية التي تستهدف الاقتصاد الوطني، خاصة ما يتعلق بتهريب الأدوية والمواد الغذائية المنتهية أو الممنوعة والتي تشكل تهديداً مباشراً على صحة المواطنين، بالإضافة إلى السلع التي تتعارض مع توجهات المقاطعة الشعبية للمنتجات الصهيونية والأمريكية.
وشهدت عملية الإتلاف حضور عدد من الجهات ذات العلاقة، بينهم مدير المبيعات في المصلحة محمد عزيز، إلى جانب ممثلين عن نيابة المخالفات والزراعة وهيئة الأدوية والمواصفات والمقاييس ووحدة مكافحة التهريب، في تأكيد على تضافر الجهود الرسمية لضبط حركة السلع ومنع تسرب الفاسد منها إلى الأسواق المحلية.
وتعد هذه العملية واحدة من أكبر عمليات الإتلاف التي نفذها جمرك الراهدة خلال العام الجاري، في ظل تصاعد الحملات الرقابية لمواجهة موجات التهريب التي تستهدف السوق اليمني بمواد مخالفة تهدد سلامة المستهلك واستقرار الاقتصاد.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!