موعد تموين شهر مايو 2024 وكيفية إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
في الساعات الماضية تم تداول أنباء على مواقع التواصل الاجتماعي حول زيادة في حصص تموين مايو 2024، مما أثار الكثير من التساؤلات بين المواطنين المصريين حاملي بطاقات الدعم التمويني، وفي هذا الشأن ردت وزارة التموين والتجارة الداخلية على هذه الأنباء ووضحت حجم الحصة التموينية للفرد في ذلك الشهر.
تموين شهر مايو 2024
وزارة التموين والتجارة الداخلية أكدت أنه لا صحة للأخبار التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول زيادة تموين شهر مايو 2024، وأوضحت الوزارة أن نصيب الفرد في التمويل لم يتغير، وستقوم بالإعلان في حالة وجود أي زيادات جديدة، وسوف يتم صرف 50 جنيه شهريًا للشخص المدون على البطاقة التموينية، وهذا ينطبق على الأسر التي تتكون من أربعة أفراد أو أكثر، وفي حالة تجاوز الأفراد الأربعة، يتم خفض المبلغ المصرف إلى 25 جنيه شهريًا لكل فرد إضافي، وبالإضافة إلى ذلك، يسمح للفرد المدون على البطاقة بصرف كمية مناسبة من الزيت قدرها 800 مل وخمسة أرغفة من العيش، وسيتم بدء صرف السلع التموينية للمستحقين في شهر مايو عام 2024 ابتداءً من الأول من مايو.
طريقة اضافة المواليد الجدد في بطاقة التموين
بعد أن أوضحنا موعد صرف المستحقين تموين شهر مايو 2024، نوضح طريقة إضافة المواليد على البطاقة، ويكون ذلك بشكل الكتروني عبر بوابة مصر الرقمية من هنا، مع ضرورة أن يكون عمر المولود المراد إضافته لا يقل عن عامين، وأن يكون حاملًا للجنسية المصرية، كما أكدت وزارة التموين مجموعة من الشروط الأخرى التي يمكن الاطلاع عليها من خلال الموقع السابق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تموين تموين مايو صرف التموين
إقرأ أيضاً:
صحافي يوجه تساؤلات حادة لوزير الداخلية ورئيس الأحوال المدنية بشأن مصداقية البطاقات الذكية للمواطنين من الشمال
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / خاص:
وجّه الصحافي عبد الرحمن أنيس، تساؤلًا حادًا إلى كل من اللواء إبراهيم حيدان، وزير الداخلية، واللواء سند جميل، رئيس مصلحة الأحوال المدنية، بشأن الآليات المعتمدة للتحقق من صحة البيانات المقدمة من أبناء المحافظات الشمالية عند استخراج البطاقة الذكية في العاصمة المؤقتة عدن.
وفي منشور على فيسبوك، طالب أنيس الوزيرين بالإجابة بشفافية وصدق، متسائلًا: “ما الذي يضمن صحة المعلومات التي يدلي بها المواطنون القادمون من مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين، خاصة بعد ربط إصدار جواز السفر بالحصول على البطاقة الذكية؟”.
وأوضح أن أبناء المحافظات الشمالية يُعفون من جميع متطلبات التعريف، فلا يُطلب منهم تعريف من عاقل الحارة أو تأكيد من قسم الشرطة، بسبب عدم الاعتراف بالسلطات في مناطقهم، كما أن أرشيف السجلات المدنية لا يزال في صنعاء ولم يتم نقله إلى عدن.
وأشار أنيس إلى أنه زار عددًا من مراكز استخراج البطاقات في عدن، ولاحظ اعتماد موظفي الأحوال المدنية بشكل كامل على المعلومات التي يقدمها طالب البطاقة، دون وجود أي تحقق فعلي، ويُكتفى بتوقيع المواطن على الاستمارة كدليل على صحة البيانات.
وأكد أن هذا الخلل أدى إلى وقوع أخطاء فادحة، تمثلت في إصدار بطائق بأسماء ذكور لأشخاص إناث، والعكس، مضيفًا أن الرد الرسمي للموظفين على اعتراض المواطنين كان: “أنتم وقعتم على البيانات، وعليكم دفع غرامة التصحيح”.
وتساءل أنيس: “إذا كانت الدولة عاجزة عن التحقق من بيانات مواطنيها، فكيف تطالبهم بدفع ثمن أخطائها؟”، مطالبًا الجهات الرسمية بمراجعة الإجراءات وتطبيق معايير تحقق أكثر صرامة لضمان سلامة الوثائق الرسمية.
وتثير هذه القضية مخاوف واسعة من العبث بالهوية الوطنية وتضارب البيانات الشخصية، ما قد ينعكس سلبًا على الأمن الوطني والمجتمع، في ظل استمرار التدهور الإداري والمؤسسي في البلاد.