«سواعد مصر في أمان».. 2 مليار جنيه من صندوق إعانات الطوارئ لدعم العمال
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
في العام 2002 تأسس صندوق إعانات الطوارئ للعمال، لأهداف مُهمة تتمثل في توفي حماية اجتماعية واقتصادية لسواعد مصر، الذين تولي لهم الدولة أهمية خاصة، فهم عصب أي تنمية حقيقية لمختلف المجالات، وكان له دورا بارزا في أوقات الأزمات خاصة أزمة فيروس كورونا
أهمية ودور صندوق إعانات الطوارئ للعمالوترصد «الوطن»، أهمية ودور صندوق إعانات الطوارئ للعمال، وفقًا لتقرير نشرته وزارة العمل:
- أنفق الصندوق منذ تأسيسه عام 2002 مليارين و217 مليونًا و400 ألف جنيه.
- وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة تخصيص 5 مليارات جنيه دعمًا للصندوق
- استفاد من الصندوق 423 ألفا و832 عاملًا يعملون في 3985 منشأة.
- أنفق الصندوق إعانات من 1 مايو 2023 حتى 17 أبريل الماضي 29 مليونًا و800 ألف جنيه.
- من 1 مايو 2023 حتى 17 أبريل الماضي استفاد من الصندوق 30 منشأة يعمل بها 5177 عاملًا.
- للصندوق دور اجتماعي واقتصادي للعاملين حتى يحصلوا على أجورهم.
- يهدف إلى تقديم إعانات للعاملين الذين يتوقف صرف أجورهم من المنشآت لأسباب اقتصادية.
- يختص برسم السياسات العامة لمواجهة إغلاق المنشآت أو تقليص حجم إنتاجها.
- يعمل على صرف الإعانات للعمال الذين يتوقف صرف أجورهم وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
- الصندوق يتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة ويتبع لوزارة العمل.
- يأتي من بين موارد تمويل الصندوق نسبة 1% من الأجور الأساسية للعاملين بمنشآت القطاع العام والخاص.
- كان للصندوق دور مهم في أوقات الأزمات خاصة كورونا والعاملين بالقطاع السياحي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإعانات العمال وزارة العمل صندوق إعانات الطوارئ
إقرأ أيضاً:
مؤتمر الحياد الكربوني يوصي بإطلاق صندوق تمويل أخضر لدعم المشروعات الصديقة للبيئة
اختتمت فاعليات مؤتمر "الحياد الكربوني" التي عقدت تحت رعاية وزارة البيئة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والمركز الإقليمي للتمويل المستدام بالهيئة الرقابة المالية وبحضور الدكتور صفوت النحاس رئيس مجلس أمناء المجلس الوطني للتدريب والتعليم والمهندس هانى الدسوقي المدير التنفيذي للمجلس الوطني للاعتماد التابع لوزارة الصناعة.
وخلص المؤتمر بالخروج بعدة توصيات هامة منها تعزيز البنية التحتية الخضراء ودعم المراكز البحثية الوطنية المتخصصة في ابتكار أدوات خفض الانبعاثات الكربونية بالتعاون بين الجامعات والقطاع الخاص
كما اوصى المؤتمر بمراعاة البعد المناخي عند تنفيذ مشاريع البنية التحتية المستدامة مثل شبكات النقل الكهربائي والمباني الخضراء وإطلاق منصة إلكترونية لتوثيق ومتابعة مشاريع خفض الكربون في القطاعات المختلفة وايضا تطوير التشريعات وآليات سوق الكربون وإصدار دليل إرشادي للشركات حول متطلبات التشريعات الدولية للحياد الكربوني.
تنشيط بورصة الكربون المصرية
هذا الى جانب تنشيط بورصة الكربون المصرية لتمكين الشركات من تداول أرصدة الكربون وتعزيز التعاون مع الأسواق العالمية لتصدير أرصدة الكربون وأيضا تحديد القطاعات التي لديها فرص خفض انبعاثات كربونية حقيقية ونشر الوعى في القائمين عليها.
وانتهى المؤتمر أيضا الى تعميم عمليات التحقق والمصادقة للبصمة الكربونية وإلزام الشركات الكبرى كثيفة الاستخدام للطاقة بإجراء تقارير دورية للبصمة الكربونية والتحقق منها عبر جهات معتمدة وتدريب واعتماد مراجعين محليين في مجال التحقق من الانبعاثات الكربونية، وكذلك إنشاء قاعدة بيانات وطنية للانبعاثات الكربونية وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص
إطلاق صندوق تمويل أخضر
والمطالبة بإطلاق صندوق تمويل أخضر لدعم المشروعات الصديقة للبيئة، وتشجيع الشراكات بين الشركات والمؤسسات البحثية لتطوير حلول تكنولوجية مستدامة وإدراج مفاهيم الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الدوار والحياد الكربوني في المناهج التعليمية والتدريبية.
كما اوصى المؤتمر بإطلاق حملات إعلامية لتوعية المواطنين بأهمية خفض الانبعاثات وترشيد إستخدام الموارد..وزيادة حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الوطني (طاقة شمسية، رياح، هيدروجين أخضر) وتشجيع الشركات على تبني أنظمة كفاءة الطاقة من خلال حوافز ضريبية والتوسع في البنية التحتية للشحن الكهربائي لدعم تحول السيارات إلى الكهرباء.
وانتهت التوصيات الى تشكيل لجنة فنية من المجلس الوطني للاعتماد ووزارة البيئة والهيئة العامة للرقابة المالية والمركز القومي للبحوث وممثلي من وحدة البصمة الكربونية والاستدامة في الجامعات المصرية والمنظمة الدولية للتوحيد القياسى وهيئة المواصفات والجودة والخبراء في مجالات التوحيد القياسي، وذلك لوضع اساس للمخطط المصري للتحقق والمصادقة (Egyptian National Scheme)
وشارك فى جلسات المؤتمر أيمن الرفاعى ممثل وزارة البيئة مدير ادارة التخفيف واسواق الكربون وطارق سيف ممثل الهيئة العامة للرقابة المالية ومجدى النبراوى رئيس قطاع تنمية الاعمال بالهيئة العامة للاستثمار والدكتور احمد رشدى مستشار البورصة المصرية والدكتور عاطف فتحى رئيس وحدة المصادقة للكربون بالمركز القومى للبحوث والدكتورة سماء أحمد رئيس وحدة البصمة الكربونية بجامعة القاهرة .