عدلت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني الجمعة النظرة المستقبلية لمصر من مستقرة إلى إيجابية.
وأكدت الوكالة تصنيف مصر عند "-B)، مشيرة إلى انخفاض مخاطر التمويل الخارجي وقوة الاستثمار الأجنبي المباشر.
وفي مارس، وافق صندوق النقد الدولي على دعم مالي موسع لمصر بقيمة ثمانية مليارات دولار.
وقال مسؤول في صندوق النقد الدولي الشهر الماضي إن برنامج قروض الصندوق مع مصر من شأنه أن يساعد البلاد في خفض عبء ديونها تدريجيا.
وفي فبراير، حصلت مصر على استثمار عقاري بقيمة 35 مليار دولار من الإمارات لتطوير مشروع رأس الحكمة على ساحل البحر المتوسط.
وقالت فيتش إن الخطوات الأولية لاحتواء الإنفاق خارج الميزانية من شأنها أن تساعد في الحد من مخاطر القدرة على تحمل الدين العام.
وأضافت فيتش في بيان "ستكون مرونة الصرف أكثر استدامة مما كانت عليه في الماضي... وهو ما يعكس جزئيا مراقبتها الوثيقة في إطار برنامج تسهيل الصندوق الممدد (الموقع بين مصر والصندوق) والذي يستمر حتى أواخر عام 2026".
وعدلت وكالة موديز للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لمصر إلى "إيجابية" في أوائل مارس، بينما أبقت تصنيفها دون تغيير بسبب ارتفاع نسبة الدين الحكومي وضعف القدرة على تحمل الديون مقارنة بنظيراتها.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
وكالة الطاقة الدولية تخفض توقعاتها بشأن فائض سوق النفط العالمي لعام 2026
خفضت وكالة الطاقة الدولية، توقعاتها بشأن فائض سوق النفط العالمي لعام 2026.
وذكرت الوكالة - في بيان اليوم الخميس، أنها قلصت فائضها المتوقع في سوق النفط العالمي لعام 2026، مما خفف من التوقعات السابقة بتخمة قياسية حتى مع استمرار ارتفاع العرض إلى ما بعد الطلب بهامش واسع.
وتشير التقارير الشهرية الأخيرة والتعليقات الآن إلى عبء لا يزال قريبًا من ما يقرب من 4 ملايين برميل يوميًا، ولكن أقل إلى حد ما، تم الإبلاغ عنها سابقًا على أنها فائض قياسي محتمل.
ويعكس تعديل الوكالة التقييمات المحدثة لكل من سياسة المنتجين واتجاهات الطلب، مما يشير إلى أنه في حين أن السوق لا تزال في طريقها إلى فائض المعروض، فإن الخلل قد يكون أقل دراماتيكية مما هو مقترح أولاً.
ومع ذلك، فإن الفائض المتوقع سيظل يمثل عدة في المائة من الاستهلاك العالمي، مما يترك المخزونات على المسار الصحيح للبناء بشكل أكبر في عام 2026.