رفعت شركة تسلا Tesla الأميركية لصناعة السيارات، دعوى قضائية على شركة هندية لإنتاج البطاريات، متهمة إياها بانتهاك حقوق علامتها التجارية باستخدام اسم العلامة التجارية (Tesla Power) للترويج لمنتجاتها.

وطالبت شركة Tesla بتعويضات وإصدار إنذار قضائي دائم ضد الشركة من قاضٍ في العاصمة الهندية نيودلهي.

وقالت شركة Tesla، في جلسة استماع بالمحكمة العليا في دلهي، هذا الأسبوع إن الشركة الهندية واصلت الإعلان عن منتجاتها بالعلامة التجارية (Tesla Power) على الرغم من إخطار بالتوقف والكف أُرسل إليها في أبريل 2022، وفقاً لتفاصيل الجلسات التي نشرتها المحكمة على موقعها على الإنترنت الجمعة 3 مايو، بحسب وكالة رويترز.

وفي جلسة الاستماع، قالت شركة Tesla Power India الهندية المحدودة، إن عملها الرئيسي هو تصنيع "بطاريات حمض الرصاص" وليس لديها أي نية لإنتاج سيارات كهربائية.

وأمهل القاضي الشركة الهندية ثلاثة أسابيع لتقدم ردوداً مكتوبة بعد أن سلمت مجموعة من الوثائق لدعم دفاعها، بحسب ما جاء في وثائق المحكمة.

وتأسست شركة Tesla، التي يملكها رجل الأعمال الأميركي إيلون ماسك في الهند بولاية ديلاوير، وتتهم الشركة الهندية باستخدام الاسمين التجاريين (Tesla Power) و(Tesla Power USA).

وتضمنت وثائق المحكمة لقطات شاشة موقع إنترنت يُظهر أن شركة (Tesla Power USA) يقع مقرها الرئيسي أيضاً في ولاية ديلاوير، و"معترف بأنها رائد وقائد في تقديم بطاريات ميسورة السعر" ولها "حضور قوي جداً في الهند".

وقال ممثل لشركة Tesla Power، لرويترز، إن الشركة موجودة في الهند قبل فترة طويلة من وجود شركة Tesla التي يملكها ماسك وحصلت على جميع الموافقات الحكومية. وقال مانوج باهوا من شركة Tesla Power: "لم نزعم قط أننا على صلة بشركة Tesla التابعة لإيلون ماسك".

وأخبرت Tesla القاضي أنها اكتشفت أن الشركة الهندية تستخدم اسم علامتها التجارية في عام 2022 ولم تفلح في إثنائها عن ذلك، مما اضطرها إلى رفع الدعوى القضائية.

وتأتي هذه القضية بعد أن ألغى ماسك زيارته للهند التي كانت مزمعة في 21 أبريل/للاجتماع مع رئيس الوزراء ناريندرا مودي.

وتعقد جلسة الاستماع التالية في قضية العلامة التجارية في 22 مايو

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: التجارية الشركة الهندية العلامة التجارية سيارات كهربائية شركة Tesla شركة سيارات تسلا الشرکة الهندیة شرکة Tesla

إقرأ أيضاً:

القضاء الإداري: عدم قبول دعوى شركة إلحاق العمالة ضد وزارة العمل

قضت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، بعدم قبول الدعوى رقم 2390 لسنة 79 قضائية، المقامة من شركة "مواقيت" لإلحاق العمالة المصرية بالخارج، ضد وزارة العمل ،وذلك لانتفاء القرار الإداري.

وزير العمل يشارك في المقابلات الشخصية لبرنامج “المرأة تقود”وزير العمل يستعرض أمام النواب إجراءات مواجهة شركات إلحاق العمالة بالخارج غير المرخصة

عدم قبول دعوى شركة إلحاق العمالة ضد وزارة العمل

وتعود وقائع الدعوى إلى ما ذكره ممثل شركة إلحاق العمالة من أن الإدارة المختصة بوزارة العمل امتنعت عن استلام أوراق تجديد ترخيص الشركة. غير أن المحكمة رأت أن ما ادعته الشركة لا يشكل قرارًا إداريًا نهائيًا يمكن الطعن عليه، ومن ثم قضت بعدم قبول الدعوى.

ويؤكد هذا الحكم على المبادئ المستقرة في القانون الإداري، بشأن ضرورة توافر القرار الإداري كشرط جوهري لقبول دعوى الإلغاء أمام مجلس الدولة.

طباعة شارك القضاء الإداري وزارة العمل إلحاق العمالة

مقالات مشابهة

  • إيلون ماسك يغادر إدارة ترامب .. تفاصيل
  • القضاء الإداري: عدم قبول دعوى شركة إلحاق العمالة ضد وزارة العمل
  • ميغان ماركل تكشف أسرار تحول علامتها التجارية: من الاستقلال الكامل إلى شراكة استراتيجية مع نتفليكس
  • ديبورا لي فورنيس ترفع دعوى طلاق رسميًا من هيو جاكمان
  • ارتفاع أسهم تسلا 7% بعد تعهد ماسك بالتركيز بشكل كبير على أعمال شركاته
  • وسط الحرب التجارية.. انخفاض مبيعات «تسلا» الشهرية في أوروبا إلى النصف
  • دعوى قضائية تطالب بوقف تنفيذ حكم الإعدام بحق نورهان خليل قاتلة والدتها ببورسعيد
  • من قلب المقاطعة… شركة تركية تنتزع قرارًا قضائيًا من محكمة هندية
  • بغداد ترفع دعوى قضائية ضد إقليم كوردستان بسبب عقود النفط الجديدة
  • فرنسا ترفع دعوى أمام محكمة العدل ضد إيران