المحكمة العليا: فرض الضرائب بأثر رجعي محظور دستوريًا
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة، اليوم عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية والطلبات المنظورة أمامها، وقضت بأن فرض الضرائب بأثر رجعي محظور دستوريًا.
اقرأ ايضًا :
. الثلاثاء
قضت المحكمة بعدم دستورية ما تضمنته المادة ( 7 ) من القانون رقم 2 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات، من العمل بأحكامها اعتبارًا من 14/2/1994، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن الدستور الحالي استحدث حكمًا لم تسبقه إليه الدساتير المتعاقبة، وهو حظر سريان التشريعات الضريبية بأثر رجعي حظرًا مطلقًا، ويكون سريانها بأثر فوري مباشر من تاريخ العمل بها.
اقرأ ايضًا :
ولما كان المشرع قد فرض بموجب نص المادة (7) من القانون المشار إليه ضريبة على خدمة الوساطة في بيع العقارات والسيارات، وقرر بصدر هذا النص سريان أحكامه بأثر رجعي اعتبارًا من 14/2/1994، ليصير تقريره على هذا النحو بعيدًا عن الموازين الدستورية لفرض الضرائب وفقًا للدستور القائم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا أحكام المحكمة الدستورية المحكمة الدستورية العليا فرض الضرائب ضرائب بأثر رجعی
إقرأ أيضاً:
همومة: المحكمة العليا رمت الملف للائحة الداخلية.. والصراع بين المشري وتكالة لا يزال مفتوحًا
⚖️ ليبيا | همومة: حكم المحكمة يعيد الخلاف داخل مجلس الدولة إلى نقطة الصفر
ليبيا – رأى عضو اللجنة السياسية بمجلس الدولة أحمد همومة أن حكم المحكمة العليا بعدم الاختصاص في الطعن المقدم بشأن رئاسة المجلس يعيد الخلاف القائم إلى نقطة البداية، لكونه يتعلق بأمور سيادية ولا يشكل خرقًا لنص دستوري، ويمكن حسمه بالرجوع إلى اللائحة الداخلية للمجلس.
???? الاستعداد للانتخابات بدل الانقسام ????️
وفي تصريحه لموقع “عربي21″، قال همومة: “لم يتبقَ على موعد الانتخابات الدورية سوى شهرين، وهذه مدة كافية لاستعداد كل مرشح للمنافسة على رئاسة المجلس“، داعيًا إلى التركيز على المسار الانتخابي بدل التنازع القانوني.
???? توحيد المؤسسة فشل قبل الحكم ????
أوضح همومة أن الجهود الرامية لتوحيد مؤسسة المجلس الأعلى فشلت حتى قبل صدور الحكم، وذلك بسبب الخلافات القانونية حول عضوية بعض الأعضاء.
???? ترحيب عقيلة صالح لا يغير الواقع ????
أما بشأن ترحيب رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بالحكم، فقد رأى همومة أن ذلك لن يقدم أو يؤخر شيئًا في واقع الأزمة، معتبرًا أن عقيلة غير قادر على التوصل لتوافق حقيقي مع مجلس الدولة، وفق تعبيره.