جامعة حلوان تنظم مؤتمر "الأطر القانونية للأمن السيبراني في ضوء رؤية مصر 2030"
تاريخ النشر: 4th, May 2024 GMT
انعقدت فعاليات المؤتمر التاسع لكلية الحقوق جامعة حلوان تحت عنوان "الأطر القانونية للأمن السيبراني في ضوء رؤية مصر 2030 " وذلك بمشاركة نخبة من رجال الفقه والقضاء المتخصصين من مصر والوطن العربي، ولأول مرة اشتراك باحثين من دول عربية شقيقة.
عقدت فعاليات المؤتمر تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتورة أمل لطفى عميد كلية الحقوق، وإشراف الدكتور أسامة حمزة وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومقرر المؤتمر، وبحضور الدكتور حسام رفاعي، الدكتور وليد السروجى، الدكتور عماد ابو الدهب، نواب رئيس الجامعة.
ومن جانبه أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان أنه في هذا الزمن الذي يتسارع فيه التطور التكنولوجي، أصبح الأمن السيبراني أمراً ضرورياً للحفاظ على سلامة المعلومات والبيانات، ويعتبر الأمن السيبراني عملية تتضمن توجيه الجهود لحماية الأنظمة الإلكترونية والشبكات من الهجمات الإلكترونية والاختراقات غير المصرح بها، حيث يتعين على الدول والحكومات تعزيز قدراتها السيبرانية لضمان سلامة البنية التحتية الرقمية وحماية المعلومات للمواطنين.
وبدورها أوضحت الدكتورة أمل لطفي عميد كلية الحقوق أن جلسات المؤتمر ناقشت العديد من الإشكاليات القانونية تمثلت في: ( مسؤولية مقدمي خدمات الانترنت وحماية البيانات في العصر الرقمي، الأمن السيبراني وتسوية منازعات الملكية الفكرية في العصر الرقمي، العلامة التجارية وآليات حماية البيانات في عالم الميتافيرس، الالتزامات الدولية في الفضاء السيبراني).
واستكملت كلمتها أن المؤتمر جاء مواكباً لقيام فخامة رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي بافتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية حيث يعد مركز البيانات والحوسبة السحابية (P1) أول مركز تحليل ومعالجة البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي في مصر وشمال أفريقيا، ويوفر الوقت والجهد والأموال ويعزز فرص الاستثمار الجديدة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأمن السيبراني السيد قنديل جامعة حلوان
إقرأ أيضاً:
بن بوضياف: أساليب جديدة للغش في الإمتحانات تتطلّب تحديث الأطر القانونية
كشف النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، اليوم الأربعاء، محمد الكمال بن بوضياف. أن جرائم المساس بنزاهة الإمتحانات من الجرائم الخطيرة التي تستوجب المتابعة والعقاب. نظراً لتأثيرها المباشر على العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص التعليمية. ومصداقية المؤسسات التعليمية ونظام التقييم.
وأضاف النائب العام على هامش افتتاح اليوم الدراسي بعنوان “ضمان نزاهة الامتحانات الرسمية والمسابقات” .بحضور ممثلي الهيئات الأمنية و التعليمية الأساتذة والخبراء، و القضاة “. أن هذا التأثير المتعدد الأبعاد يستوجب منحها الأولوية في إستراتيجيات المكافحة والوقاية أهمها. رصد الواقع الحالي لظاهرة الغش في الامتحانات من خلال دراسة ميدانية شاملة. وتحليل الأساليب الحديثة المستخدمة في هذه الجرائم للوقوف على آخر التطورات التقنية المستغلة في هذا المجال. كما نهدف إلى دراسة التأثيرات المختلفة لهذه الظاهرة على المنظومة التعليمية والمجتمع ككل. بما يمكننا من وضع استراتيجيات المكافحة فعالة ومناسبة.
وأشار ذات المتحدث، إلى المساعي قائمة إلى تحديث - إن لزم الأمر” الترسانة القانونية” لمواجهة التحديات الجديدة التي تفرضها التطورات التكنولوجية. وتطوير آليات التحقيق في الجرائم الإلكترونية التعليمية بما يواكب هذه التطورات. بالإضافة كذلك إلى تعزيز قدرات الكوادر القضائية والأمنية من خلال برامج تدريبية متخصصة تؤهلهم للتعامل مع الأشكال الجديدة من هذه الجرائم.
كما أكد النائب العام، أنه قد برزت أساليب جديدة ومتطورة للغش في الامتحانات، بدءاً من استخدام الأجهزة الإلكترونية المتطورة وصولاً إلى التلاعب في المنصات الرقمية والتسريبات عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وهو ما يتطلب تحديث الأطر القانونية لمواجهة الجرائم الإلكترونية المتعلقة بالامتحانات. وتطوير آليات الكشف والمراقبة باستخدام أحدث التقنيات. بالإضافة كذلك إلى تعزيز التعاون بين الهيئات القضائية والتعليمية والأمنية في إطار شامل ومتكامل.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور