اقتصاد إيرادات العراق تتجاوز 45 تريليون دينار في 5 أشهر وخبير يحذر من الاقتصاد الريعي
تاريخ النشر: 31st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن إيرادات العراق تتجاوز 45 تريليون دينار في 5 أشهر وخبير يحذر من الاقتصاد الريعي، إيرادات العراق تتجاوز 45 تريليون دينار في 5 أشهر وخبير يحذر من الاقتصاد الريعي 2023 07 31T13 04 16+00 00 .،بحسب ما نشر شفق نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات إيرادات العراق تتجاوز 45 تريليون دينار في 5 أشهر وخبير يحذر من الاقتصاد الريعي، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
إيرادات العراق تتجاوز 45 تريليون دينار في 5 أشهر وخبير يحذر من الاقتصاد الريعي 2023-07-31T13:04:16+00:00
شفق نيوز/ كشفت وزارة المالية العراقية، يوم الاثنين، أن الإيرادات المتحصلة للبلاد خلال الأشهر الخمسة الماضية تجاوز 45 تريليون دينار، بلغت النفطية منها 95.5%، فيما حذر خبير اقتصادي من استمرار الاقتصاد الريعي.
ونشرت الوزارة حسابات الدولة العراقية من شهر كانون الثاني/ يناير ولغاية شهر ايار/ مايو الماضي للسنة المالية 2023، واطلعت عليها وكالة شفق نيوز، حيث بينت أن النفط ما يزال يشكل المورد الرئيسي لموازنة العراق العامة، مما يشير إلى أن الاقتصاد الريعي هو الأساس في موازنة العراق العامة.
ومن خلال جداول المالية اشارت إلى ان اجمالي الايرادات لغاية شهر ايار/ مايو بلغت 45 تريليوناً و552 ملياراً و80 مليوناً و454 ألفاً و325 ديناراً بعد استبعاد الايرادات التحويلية منها والبالغة تريليون و935 ملياراً و958 مليوناً و139 ألف دينار، موضحة أن إجمالي النفقات مع السلف بلغ 37 تريليوناً و856 ملياراً و446 مليوناً و546 ألف دينار.
وبحسب جدول المالية فإن ايرادات النفط بلغت 45 تريليوناً و462 ملياراً و287 مليوناً و873 ألفاً و109 دنانير، في حين بلغت الإيرادات غير النفطية ترليونين و25 ملياراً و750 مليوناً و720 ألفاً و592 ديناراً، رفدت الموازنة الاتحادية.
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي محمد الحسني، في حديث لوكالة شفق نيوز، ان "بقاء اقتصاد العراق ريعياً سيشكل خطراً على الاقتصاد مستقبلاً"، مشيراً إلى أن "أي انهيار بأسعار النفط سيؤدي إفلاس الموازنة العامة".
وأضاف أن "دول العالم تتجه حالياً نحو الطاقة النظيفة والاستغناء عن الوقود الاحفوري"، لافتاً إلى أن "الدول المتقدمة خصصت ما لا يقل عن 40% من الأموال لتمويل مشاريع الطاقة الخضراء".
وأوضح الحسني أن "الدول المنتجة للنفط وخاصة دول الخليج أدركت مخاطر ذلك وبدأت بتنويع اقتصادها وقللت اعتمادها على النفط، باستثناء العراق الذي ما زال يرمي بثقله على النفط والغاز بدون تنويع لاقتصاده ولهذا نرى أن السوق العراقية أكبر مستورد للبضائع والسلع وحتى الخضروات".
وكان مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، قد أكد في شهر آذار/ مارس 2021 في حديث لوكالة شفق نيوز، أن "أسباب بقاء الاقتصاد ريعياً يعود إلى الحروب وفرض الحصار خلال الحقبة الماضية وما نشهده اليوم من الصراعات السياسية، أدت إلى تشتيت الموارد الاقتصادية".
ويعد استمرار الدولة العراقية بالاعتماد على النفط كمصدر وحيد للموازنة العامة، أمر خطر في مواجهة الأزمات العالمية التي تحدث بين الحين والآخر لتأثر النفط بها، مما يجعل البلاد تتجه في كل مرة لتغطية العجز عبر الاستدانة من الخارج او الداخل وهو بذلك يشير إلى عدم القدرة على إدارة أموال الدولة بشكل فعال، والعجز عن إيجاد حلول تمويلية بديلة.
34.219.24.92
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل إيرادات العراق تتجاوز 45 تريليون دينار في 5 أشهر وخبير يحذر من الاقتصاد الريعي وتم نقلها من شفق نيوز نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: دينار دينار ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس شفق نیوز
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي الروسي يحذر: الاقتصاد يواجه خطر الركود وسط ضغوط الحرب
حذر البنك المركزي الروسي في أحدث إصدار من تقرير الصادر هذا الشهر، من أن الاقتصاد الروسي قد يتعرض للركود نتيجة ضغوط الحرب المستمرة. وأشار البنك، المعروف بحذره الشديد، إلى أن النمو الذي شهدته البلاد خلال العامين الماضيين بفعل الإنفاق الدفاعي الكبير، قد تباطأ بشكل ملحوظ هذا العام مع ارتفاع معدلات التضخم والفائدة.
وخلال مشاركته في مؤتمر الاستثمار السنوي "Russia Calling"، توقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن يتراوح نمو الاقتصاد بين 0.5% و1% خلال 2025، رغم أن النمو في الربع الثالث كان شبه معدوم، وتراجع في الربع الأول من العام إلى أقل من الصفر عند تعديل البيانات. ورغم محاولته تهدئة المخاوف، أقر بوتين بوجود مشاكل اقتصادية حقيقية.
ووصف بوتين عجز الميزانية المتوقع للثلاث سنوات المقبلة بأنه "معتدل"، مؤكدًا أن الميزانية صممت لتقليل المخاطر الخارجية وزيادة حصة الإيرادات غير النفطية والغازية، وأن المالية العامة مستقرة، مع تمويل الالتزامات الاجتماعية والدفاعية والتنموية بالكامل. وأضاف أن التجربة غير التقليدية للبنك المركزي ساعدت على خفض التضخم بشكل أسرع من المتوقع، متوقعًا وصوله إلى نحو 6% بحلول نهاية ديسمبر، وهو أدنى من توقعات الحكومة والبنك المركزي، واصفًا ذلك بـ"إنجاز كبير لعام 2025".
ومع ذلك، حذر البنك المركزي من أن وتيرة النمو المرتفعة التي شهدها الاقتصاد بسبب الإنفاق العسكري، قد تؤدي قريبًا إلى الركود في حال عدم إجراء إصلاحات هيكلية أو إعادة توجيه الموارد بعيدًا عن قطاع الدفاع. وأكد البنك أن النمو السريع في السنوات الماضية قائم على عوامل غير مستدامة، تشمل الإنفاق العسكري المرتفع، وقيود سوق العمل، واستغلال طاقة الإنتاج القصوى، مما قد يدفع الاقتصاد نحو "الاحتراق الزائد" بدلًا من التنمية طويلة الأجل.
وأشار البنك إلى أن النمو في 2023 اعتمد بشكل كبير على الطلب على السلع العسكرية والتحفيز المالي، محذرًا من أن هذا المعدل لا يمكن الحفاظ عليه إلى الأبد دون مخاطر اختلالات كبرى في الاقتصاد الكلي. كما لفت التقرير إلى أن الاقتصاد الروسي قريب من استنزاف الطاقة الإنتاجية المتاحة، مع تضاعف القيود بسبب نقص العمالة وارتفاع توقعات التضخم.
وأوضح التقرير أن تعبئة القدرة الإنتاجية المتبقية والقوى العاملة عبر الطلبات الحكومية والتجنيد العسكري يخفي نقاط ضعف جوهرية، مشيرًا إلى أن النمو الحالي قد يؤدي إلى الركود إذا لم تتحقق مكاسب إنتاجية أو استثمارات خاصة في القطاعات المدنية.
وبين التقرير أن الأجور ارتفعت، لكن الإنتاجية لا تزال محدودة، ما يرفع مخاطر التضخم، مع توقف النمو الإنتاجي أو تباطؤه خلال العامين الأخيرين، خاصة مع تفاقم قيود القدرة الإنتاجية ونقص اليد العاملة. وأكد البنك أن النمو القائم على العمالة والتمويل الحكومي وليس على الابتكار والاستثمار الرأسمالي يعرض الاقتصاد للركود على المدى المتوسط.
وتوقع البنك أن تستمر الضغوط التضخمية على الرغم من التقدم الحالي، داعيًا إلى الحفاظ على سياسة نقدية صارمة. وأشار إلى أن رفع ضريبة القيمة المضافة بنسبة 2% اعتبارًا من يناير سيزيد من الضغوط التضخمية، ما قد يضطر البنك إلى رفع الفائدة مجددًا من 16.5%.
كما حذر التقرير من "إزاحة الموارد" بسبب الإنفاق الدفاعي الكبير والدعم الحكومي للقطاعات المحددة، مؤكّدًا أن الاستثمار في القطاعات الإنتاجية وتحديث البنية التحتية المدنية ضروري لتجنب الوقوع في فخ الركود. وأشار البنك إلى أن الاقتصاد تحول نحو الإنتاج العسكري غير المنتج، وأن الاستثمار الخاص في القطاعات المدنية لا يزال محدودًا.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا